نظرا لأهمية هذا الموضوع وكثرة التساؤلات حوله من قبل العامه والمختصين بمجال ادارة مصادرالمياه او التقنيات المستخدمه بعالم مصادر المياه غير التقليديه ، والاهتمام المتزايد بين كبار قادة الأردن الملاحظ من خلال العديد من الفعاليات والمؤتمرات، ولا غيب عن بالنا كلمة جلالة الملك المفدى والذي اوجز بفهم عميق ودقيق في مؤتمر تغير المناخ الأخير في دبي (COP28) عن واقع مصادر المياه بالاردن، ولقاءاته مع الحكومة والجهات ذات العلاقة، وتأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وسمو ولي عهد الامين الحسين بن عبدالله الثاني على الأمن المائي في الأردن، وآثار تغير المناخ ، والقضايا الأخرى المتعلقة بالمياه بما في ذلك الدبلوماسية والتكيف وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية واثر اللاجئين والضغط المتزايد على مصادرنا المائيه المتاحه.

وما أوصت به اللجنة الملكية للمياه في الأردن بأهمية الإسراع في مشروع تحلية مياه البحر(الناقل الوطني)، وكانت أوامر جلالة الملك في توجيه اصحاب القراربقطاع المياه بضرورة إعطاء الأولوية لمشاريع تحلية المياه، وكذلك ضرورة تذليل العقبات والمضي قدما في توفير المياه لمحافظات المملكة من خلال تحلية مياه البحر. كل هذا دفعني إلى كتابة هذا المقال والذي سيقيم موضوع تحلية المياه بالعموم وينصح بما يمكن فعله لتسريع دخول الأردن إلى عالم تحلية المياه كما دخلته باقي دول المنطقه التي تعاني من شح بمصادر المياه و تزايد الطلب و تذبذب مياه الامطار والظواهر المناخيه المتطرفه نتيجة ظاهرة التغير المناخي.

الأردن يعد ثاني أفقر بلد من حيث الموارد المائية المتاحه، وقد استنفد تقريبا جميع الحلول الممكنة للتعايش مع الوضع المائي الحرج مع نمط مناخه الجاف الفقير بشكل طبيعي مع ندرة الموارد المائية المتاحة والنمو السكاني السريع الذي لا يمكن التنبؤ به بسبب موجات اللاجئين من دول الجوار، فضلا عن التأثير السلبي لتغير المناخ على كميات الأمطار وأنماط التوزيع خلال موسم الأمطار ووفقا لتحليلاتي الأخيرة للجفاف، من المتوقع أن يزداد حدوث الجفاف كل 25 عاما، بمتوسط جفاف عادي يتراوح بين 2-3 سنوات وجفاف شديد كل 8-11 عاما، وبالتالي ، فإن تغير المناخ يقلل من توافر الموارد الطبيعية (المياه الجوفية والمياه السطحية). وقد أدى ذلك إلى انخفاض سريع في الموارد المائية الجوفيه التقليدية ، بالتوازي مع الاستغلال المفرط للغاية (استخدام المياه الجوفية 3 أضعاف الكميه الآمنه للاستخدام المستدام للمياه الجوفية) مما يقلل من قابلية الاستغلال في المستقبل ويؤدي لمخاطر تردي نوعية المياه الجوفيه. إن النضوب السريع المستمر لمستويات المياه الجوفية (SWL) نتيجة للاستخراج المفرط يتجاوز بكثير كميات التغذيه من مياه الامطار.

نخلص الا ان تحلية مياه البحر أصبحت الحل الامثل للاستدامة المائيه في الاردن ثاني أفقر بلد بمصادره المائيه المتاحه.. خاصة بعد ان اصبحت المصادر المائيه الغير تقليديه الأخرى عاجزه مهما تم الاستثمار بها عن مواكبة العجز المتنامي بتسارع بظل أزمات اللجوء من دول الجوار و اثار التغير المناخي حيث أن مصادرنا الغير تقليديه من إعادة استخدام المياه العادمه المعالجه أو الحصاد مياه الأمطار أصبحت تشكل رقما لا يستهان به بموازنتنا المائيه (16 % (177مليون متر مكعب)من مجموع مصادرنا المائيه تاتي من اعادة معالجة المياه العادمه وتذهب بمغالبيتها للقطاع الزراعي و واحد بالمئه من مجموع هذه المياه تذهب للصناعه) لكن من الصعوبة والتكلفه المتزايده زيادة هذه الكميات وان وصلنا لذروة الممكن بهذين المصدرين لن نصل لاستدامه مائيه ملموسه و امنه ... لذا فإن دخول الاردن لنادي الدول المستثمره بمجال الاعتماد على مصادر مائيه غير تقليديه ناتجه من تحلية مياه البحر أصبح ضروره ملحه و طارئه لضمان عدم تدهور العجز المائي و انحسار التنميه بالاردن لذا جاءت التوجيهات الملكية الساميه من أعلى الهرم القيادي بالاردن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بالايعاز للحكومه بالاهتمام والإسراع بموضوع التحليه ..

وهنا لابد من البدء ببناء القدرات و ضمان دخول الاردن لعالم تحلية مياه البحر بشكل مدروس وعملي وعلمي والسعي لتقليل التكلفه التشغيلية و البنى التحتية فمثل هكذا مشروع ضخم بمجال يعد جديدا على الاردن لابد من مراعاة التسلسل و تهيئة الظروف كافه لإنجاح العمل و مواجهة العقبات بتدرج مدروس ومعقول وضمان الاستمراريه والتوسع والاعتماد على السواعد المحليه و مراعات تهيئة البنى التحتيه لشبكات المياه بشكل متدرج للتمكن من التحكم بالتكاليف و عدم مواجهة عقبات طارئه.

ولا يفوتنا الحديث عن القضايا دبلوماسية المياه المتعلقة بطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود والتي يطول الحديث عنها بما يخص حوض مياه الديسي بالجنوب و حوض مياه اليرموك بالشمال و ايضا حصة الاردن من حوض مياه نهر الاردن ذا القيمه التاريخيه و الدينيه، ولكن حتى لو تم الحصول على أقصى قدر من المزايا باي اتفاق مائي جديد او تعديل اي اتفاق قديم لا يمكن مطلقا معالجة مخاوفنا المتعلقة بنقص المياه ولن تشكل حصتنا من المياه المشتركه حلا جذريا كزن المنطقه كلها تعتبر منطقه فقيره مائيا. ونتيجة لذلك خلصت قيادة قطاع المياه في الأردن في السنوات الأخيرة أن تحلية مياه البحر هي الخيار الوحيد لاستدامة التزويد المائي والقابل للتطبيق ويأتي بالدرجه الاولى بالاهميه ويليه موضوع تقليل الفاقد بشبكات التزويد المائي و الضخ غير القانوني من الابار الجوفيه والتي بلغ عدد المسجل منها 646 بئرا وهناك غير الابار المخالفه غير المسجله والتي تعتبر اعتداءات و يتم اغلاقها ومخالفتها، ولسوء الحظ فإن الفاقد في التزويد المائي يمثل حوالي نصف إمدادات المياه بسبب الحاجة إلى إعادة التأهيل الشبكات ، وتغيير منهجية المجتمع تجاه استخدام المياه والتعامل مع مصادرنا و بنيتنا المائيه التحتيه وبالتالي ضرورة دمج أخلاقيات المياه في النظام التعليمي (من إحدى دراستي الاجتماعية المائية السابقة في حوض الأردن عام 2022).

موضوع تحلية المياه المالحه قديم جدا حيث في وقت مبكر جدا لحياة الانسا بهذا الكوكب تم اكتشاف تكنولوجيا تحلية المياه في الثقافات القديمة منذ حوالي 3200 قبل الميلاد إلى 1100 قبل الميلاد حيث افترض المؤرخون أن البحارة المينويين وهم مجتمع بحر إيجة من العصر البرونزي في البحر الأبيض المتوسط قاموا بأول استخدام لمفهوم تحلية المياه في التاريخ الانساني المسجل. بعبارات بسيطة تحلية المياه المالحة هي عملية التخلص من الأملاح من المياه المالحه بحيث يمكن استخدام المياه نتاج هذه العمليه للشرب أو الزراعة أو الأغراض الصناعية. بدأت تحلية المياه في أبسط صورها من خلال تسخين المياه ثم تكثيف البخار وتجميعه واستخدامه للشرب، وكانت تطبيقاتها في السابق مقتصرة على السفن والقوات العسكرية البحرية. حدثت أول محاولة فعليه منتجه وموثقة لاستخدام تحلية المياه على الأرض لإنتاج مياه الشرب في الكنداسة بجدة بالمملكة العربية السعودية في عام 1905 (قيل عام 1907) عندما جنحت سفينة حربية تركية قبالة ساحل جدة في منطقة قندسة، وتم إخراج وحدة تحلية المياه من السفينه وتشغيلها، وظلت تعمل بشكل متقطع لمدة عامين حتى توقفت تماما.

وفي قطر تم استخدام تحلية المياه في منتصف خمسينيات القرن العشرين لكن بمحاولات محدودة لوحدات صغيرة في عام 1952، وتم تشغيل أول وحدة تحلية مجدية في العالم في عام 1957 في الكويت مع وحدتي التقطير السريع لمنظمة أطباء بلا حدود. علما انه رغم تنوع تقنيات تحلية المياه لكن التناضح العكسي هو الأكثر شيوعا ويمثل اليوم أكثر من 70٪ من إجمالي الإنتاج.

بدأت تحلية المياه على نطاق تجاري كبير في عام 1965 وكانت طاقتها العالمية حوالي 8000 م 3 / يوم فقط في عام 1970. في عام 2013 أنتجت تحلية المياه حوالي 72 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المحلاة من قبل حوالي 16000 منشأة في جميع أنحاء العالم. اقترح العديد من الباحثين أنه في غضون 10 سنوات القادمه من المتوقع أن يتضاعف الإنتاج ثلاث مرات مع استثمار متوقع يبلغ حوالي 60 مليار دولار.

في الواقع في عام 2018 كان هناك أكثر من 17000 محطة لتحلية المياه في جميع أنحاء العالم، وعلى الصعيد العالمي يتم حاليا تحلية أكثر من 200 مليون متر مكعب من المياه وإعادة استخدامها يوميا وفقا ل Straits Research ، "بلغ حجم سوق تحلية المياه العالمي 19.62 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة لتنمية المياه في العالم فان 1٪ فقط من مياه العالم هي مياه ناتجه من التحليه. و تنتج محطة تحلية رأس الخير في المملكة العربية السعودية كميه مذهلة تبلغ 1,036,000 متر مكعب / يوم باستخدام التناضح العكسي.وعلما ان غالبية دول الخليج الآن تعتمد إلى حد كبير على المياه المحلاة لاستهلاك سكانها: في الإمارات العربية المتحدة تأتي 42٪ من مياه الشرب من محطات تحلية المياه التي تنتج أكثر من 7 ملايين متر مكعب (م3) يوميا، وفي الكويت 90٪، وفي عمان 86٪ و في السعوديه 70% بينما لازلنا بالاردن بمحاولات بسيطه جدا لا تتجاوز ان تدخل كرقم صحيح بموازنتنا المائيه.

مع تزايد ندرة المياه العذبة في مناطق مختلفة من العالم ، أصبحت تحلية المياه أكثر أهمية في سد النقص والعوزبإمدادات المياه المحلية. ويمكن أن تكون محطات تحلية المياه مؤسسة تجارية مربحة وطويلة الأجل مع الاستثمار والإدارة المناسبين. وبالنظر إلى المستقبل، ستظل تكنولوجيا تحلية المياه، وخاصة التناضح العكسي، مصدرا مهما للمياه العذبة للعديد من دول المنطقه.

وينبغي اعتبار تحلية المياه مصدرا رئيسيا للمياه الصالحه للاستخدام ومن المشاريع القابلة للتطبيق لتوفير المياه العذبة للاستخدام البلدي والصناعي في العديد من البلدان الآسيوية والأفريقية الناشئة. ويواجه الأردن، ثاني أفقر بلد في العالم من حيث الموارد المائية، ضغوطا متزايدة على إمداداته المحدودة بسبب تدفقات اللاجئين الكبيرة وآثار تغير المناخ على كمية الأمطار السنوية.

إن تقلبات الظواهر المناخيه و التذبذب لمعدلات هطول الأمطارالسنويه وتغيرات التوزيع المناطقي و المكاني احدثت تحديا كبيرا لمشاريع الحصاد المائي و تغيرات بكميات المياه الواصله للطبقات الجوفيه من خلال التغذيه الجوفيه الطبيعيه، وبالتالي تحلية مياه البحر و/أو المياه الجوفية قليلة الملوحة، هي الحل المستدام طويل الأجل لتحديات الموارد المائية في الأردن، فضلا عن استدامة التنمية في جميع القطاعات في واحدة من البلدان النامية الاقتصادية الواعدة في الشرق الأوسط.

علما ان وزارة المياه والري بالاردن قد لا تستطيع وشركات المياه التابعة لها الحفاظ على إمدادات المياه وتحسينها ما لم ننوع مصادر المياه غير التقليدية الأخرى (القصد التحليه وليس فقط الحصاد المائي و المياه العادمه المعالجه). علما ان العديد من آبار المياه الجوفية قليلة الملوحة المتبقية هي موارد مائية مستقبلية واعده ان تم استغلالها خاصة في حوض الأزرق والجزء الشرقي من الأردن. في حين أن التفكير في محطات تحلية محلية صغيرة في مثل هذه المناطق أفضل من الاستثمار في بناء واستكشاف آبار مياه جوفية جديدة وعميقه لحل الملوحة المتزايدة لطبقة المياه الجوفية المتجددة بسبب الضخ المفرط فوق الحد المستدام و الآمن ، وانخفاض التجديد الطبيعي (التغذيه من مياه الامطار) بسبب انخفاض هطول الأمطار السنوي في المنطقة والذي يقل عن 100 ملم / سنة . مع العلم انه في الوقت الحالي، وصل حصاد مياه الأمطار في الأردن إلى ذروته المثالية الممكنه. وبعد ذلك يصبح الاستثمار فيه زيادة في التكلفة وغير مجدي خاصه كما اسلفنا عن موضوع التذبذب المكاني و الزماني للامطار (طبعا باستثناء مشاريع حصاد المياه الصغيرة التجميعيه ، وهو أمر مرغوب فيه دائما للاستثمار فيه (على سبيل المثال ، تقوم منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و GGGI والعديد من الوزارات ذات الصلة والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين بتنفيذ مشروع صندوق المناخ الأخضر ولمدة 7 سنوات في جنوب الأردن لزيادة إمدادات المياه الجديدة من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الصحي وتجميع مياه الأمطار على مستوى صغير وليس سدود تجميعيه كبيره).

بعد تحديات إنشاء مشروع القناة البحرين (الاحمر و الميت الهادف لتحلية المياه)، برز مشروع تحلية ونقل المياه العقبة-عمان (الناقل الوطني) مؤخرا كأهم مشروع استراتيجي للمياه في البلاد. وتقدر تكلف المرحلة الأولى من مشروع "الناقل الوطني" الذي يحلي مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة جنوبا وينقلها إلى محافظات المملكة شمالا، أكثر من مليار دولار وينتج ما بين 250 و300 مليون متر مكعب من مياه الشرب.

وقد أعرب الكثير عن قلقهم بشأن نجاح تحلية مياه البحر في الأردن، مشيرين إلى تكلفة نقل المياه من المصدر في مدينة العقبة على البحر الأحمر مصدر مياه البحر الوحيد في الأردن، إلى المناطق السكنية في شمال البلاد. علاوة على ذلك، تكهن الكثيرون بأن فشل مقترح مشروع التحليه الاول (مشروع قناة البحر الأحمر والميت) كان يجب أن يحول انتباه خبراء المياه الأردنيين بعيدا عن مشاريع التحلية بشكل عام ونحو حلول أخرى، لكن كخبير مائي مختص اجزم انه سيبقى موضوع تحلية المياه هو الحل الأفضل المتاح، والذي يجب تطويره وتوسيعه لضمان استدامة إمدادات المياه في الأردن كما حصل بالدول المجاوره و الفقيره بمصادرها المائيه. ويبقى التحدي الأكبر الذي يواجه الأردن هو ارتفاع تكلفة تحلية مياه البحر والمياه قليلة الملوحة. وهذا أيضا تحدي كبير من شأنه أن يعوق الموائمه طويلة الأجل والمستدامه بين العرض والطلب على المياه لكافة الاستخدامات. ولتسارع الامور و التوجه بشكل رسمي نحو حلول التحليه برزت هناك الحاجة الماسه إلى فريق توجيهي رفيع المستوى، بما في ذلك المتخصصين الاكادميين والحاصلين على درجات علميه متقدمخ والقادرين على البحث في إدارة الموارد المائية ، للمساعدة في التغلب على العقبات وتحقيق نجاح المشروع مع تحقيق أهداف استدامة المياه في البلاد. ولتخفيف تحدي التكلفه العاليه قد يخدم رفع سعر إمدادات المياه من قبل السلطات أو من قبل مورد المياه (الشركات) ربما بموافقة السلطات (بشكل رئيسي MWI) ثلاثة أهداف إضافية:

1) تقليل الطلب على المياه وتشجيع الحرص على المياه
2) تمويل مشاريع تحلية المياه الحالية والمستقبلية أو أنشطة البحث والتطوير (لخدمة استدامة المشروع)
3) زيادة التحكم في كيفية استخدام المياه وتقليل الفاقد بالشبكات.

علما ان اقتراحي بهذا الجانب ان يتم إجراء دراسة استقصائية بيئية اجتماعية شاملة ومتكامله محايده قبل اتخاذ أي قرار في هذا الصدد وأن ندرك أنه يجب تغيير معايير إمدادات المياه الأردنية لتكون مرنة ونحو خيارات إدارة أفضل لإمدادات المياه لأغراض مختلفة.

في الختام، ينبغي النظر في موضوع تحلية المياه من بين جميع الموارد المائية غير التقليدية بشكل صحيح ووضعها على راس اهم أولويات خطط الأمن المائي المستقبلية في الأردن. كون تحلية مياه البحر بالنسبة للأردن هي الوسيلة المستدامة الوحيدة للابقاء على التنميه واستمرار تامين الامن المائي. ومع ذلك ، لتقليل التكلفة ، والتي تبلغ تقريبا 3 دولارات لكل متر من المياه المنتجه ، من الضروري استخدام الطاقة المتجددة. ايضا فإن اعتماد معايير جودة مياه أقل ولكن مناسبة للمياه المحلاة، كما هو الحال في دول الخليج، يسمح بمعايير مرنة وتنوع في خيارات وآليات تحلية المياه. وهذا يسمح باستخدام المياه المحلاة للأغراض العامة، في حين أن المياه الصالحة للشرب تتطلب معايير أعلى ولكنها تأتي بتكلفة أعلى. اعتماد هذا الإجراء يقلل من التكاليف ويمنع فقدان المياه الصالحة للشرب حيث يتم اعتماد تزويد مياه اقل جوده اوو بملوحه اعلى من مواصفات مياه الشرب بالشبكات وبالتالي حتى ان حصل فاقد بها تكون الخساره اقل لان تكلفة الانتاج اقل من لو كانت المواصفات لمياه صالحه للشرب.

ونظرا لمحدودية خبرة الأردن في تحلية مياه البحر ونقص الخبرات العلميه المتخصصة في هذا المجال، فمن الأهمية بمكان البدء بتحديث الخطط الدراسية للجامعات المحلية للتخصصات المتعلقة بهندسة ادارة المياه لتشمل مساقات تتناول تقنيات تحلية المياه، فضلا عن تشجيع التطوير العلمي وتحسين تقنيات تحلية المياه والأغشية واستخدام تقنيات النانوتكنولوجي وتقليل الطلب على الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة متجددة.

إن تأثير الزخم العلمي للمختصين ونخبة المجتمع الوفيرة في القطاع الأكاديمي الاردني سيساعد إذا تم توجيهه والاتصال به وإشراكه وتركيزه على قضايا مياهنا الأكثر إلحاحا ، وبالتالي فإن قرارات قطاع المياه ستكون على أسس علمية وستتجنب الوقوع في الأخطاء التي يجب أن نتجنبها من خلال البدء في استغلال إمكانات تحلية مياه البحر. إن توظيف المتخصصين والمهنيين في مجال المياه، فضلا عن آرائهم وإدماجهم في البحوث والأنشطة التعاونية، سيساعد الجهود الأردنية للنجاح في هذه المرحلة من التوجه الجدي نحو مشاريع التحلية. وبالتالي فإن إشراك كبار خبراء الموارد المائية في لجان و مشاريع متابعة تحلية المياه هو قيمة مضافة وخطوة ضرورية وليس ترفا.

أدام الله الامن و الامان لبلدنا الغالي الاردن الهاشمي بظل قيادته الابيه التي تأخذ البلد نحو الازدهار و تحقيق امن مائي رغم كل الصعوبات و التحديات و قلة الموارد و الضغوطات الخارجيه وتحديات الطبيعه المتعدده من اثار تغير المناخ الى طبيعة النمط الجاف لبلدنا الغالي.

* د. أسامه محمدنجيب غزال

Osama "Mohammad Najeeb" Gazal /
Ph.D. from the Doctorate School of Environmental Science, Department of Water Management and Climate Change Adaptation, Hungarian University of Agriculture and life sciences, Godollo, Hungary). (volt SZIE)
Discipline: Environmental Sciences, with specialization in Hydrogeological and Environmental Applied Engineering. (2017- 2021) (Excellent 4.78).
MSc In Irrigation: IAMB Bari Italy, (2013-2015), (Average: 83.4%). Higher-Diploma in geology: Yarmouk University, Jordan, (2002-2005),{Rate: Excellent: 85, 4%}. BSc in geology: Yarmouk University, Jordan, (1997-2001) {Rate: good}, Director of Environment and Climate Change, as well as the founder and former Director of the MWI Water Innovation and Research Unit