ربما يكون هذا السؤال غريبا نوعا ما لكنني اظن ان العقل الاستراتيجي لهذه الشركات يفترض ان يكون قد طرح هذا السؤال مبكرا واجاب عنه وان لم يكن كذلك فان الوقت لن يكون في صالح هذه الشركات.

سجلت الاحصائيات غير الرسمية تراجعا في مبيعات الوقود في الأردن وصل نحو 400 مليون دينار سنوياً والسبب الانتشار السريع للسيارات الهجينة والكهربائية.

في عام 2023، تجاوزت حصة السيارات الكهربائية في الأردن نسبة 45% من إجمالي مبيعات المركبات في البلاد، لتكون الأعلى في المنطقة.

وارتفع التخليص على السيارات الكهربائية في خلال العام الماضي إلى 38 ألفًا و27 مركبة، مقابل نحو 15 ألفًا و57 وحدة في 2022.

وارتفع التخليص على السيارات الهجينة «الهايبرد» بنسبة 17%، لتصل إلى 15 ألفًا و94 مركبة خلال ذات العام، مقارنة بـ13 ألفًا و62 وحدة في 2022.

وفي مقابل ذلك، انخفض التخليص على السيارات التي تعمل بالبنزين العام الماضي بنسبة 28%، لتحقق 11 ألفًا و26 سيارة، مقابل 15 ألفًا و63 مركبة في 2022.

كما تراجع التخليص على مركبات الديزل بنسبة 14%، لتصل إلى 8 آلاف ومركبة واحدة في العام الماضي، مقابل 9 آلاف و45 مركبة في 2022.

ليس من المتوقع ان يتوقف مسلسل تراجع مبيعات شركات توزيع المحروقات من البنزين بانواعه.

يبلغ عدد المركبات المسجلة في المملكة نحو 2.12 مليون مركبة وفق إحصاءات رسمية.

كم يجب ان تبلغ حصة السيارات العاملة بالكهرباء من اجمالي المركبات حتى تستشعر شركات التوزيع بالخطر.

في تحليل سريع لمستوى تزايد عدد السيارات العاملة بالكهرباء على مدى العامين الماضيين فانها تحتاج لاكثر من عشر سنوات كي تبلغ حصتها نصف عدد المركبات في الاردن ما يعني ان شركات التوزيع لن تكون موجودة في السوق ما لم تتدارك التطورات المتسارعة وتحول محطاتها الى شحن كهرباء بدلا من الاعتماد بنسبة ١٠٠٪ على تعبئة الوقود!

يدفع تراجع أسعار السيارات الكهربائية واستبدال المركبات التقليدية باخرى عاملة على الكهرباء.

طبعا الانعكاسات السلبية على إيرادات خزينة الدولة من الضرائب المفروضة على المحروقات وحصة البنزين والديزل التي تتجاوز قيمتها مليار دينار، بدأت تظهر.

الخزينة سيكون لديها بدائل لتعويض خسائرها جراء استهلاك المحروقات لكن الامر بالنسبة لشركات التوزيع قد يواجه صعوبة نوعا ما لان ايرادات محطات شحن الكهرباء لن تكون بمستوى ايرادات بيع البنزين.

يمكن ملاحظة الاثر ايضا من تراجع واردات المملكة من المشتقات النفطية بحوالي 600 مليون دينار مقارنة عام ٢٠٢٣.

صحيح ان اسباب التراجع في بعضها يعود لتراجع اسعار النفط في بعض المراحل لكن ذلك لا يعني استبعاد تراجع الاستهلاك.

على شركات توزيع المحروقات ان تعمل على الحفاظ على مكانتها والا فانها ستختفي تدريجيا.

الدستور