الحديث عن الانتخابات شائك ومتعدد وتطرح فيه آراء وتحذف آراء بناء على ما يتناسب، وكون الانتخابات تأخذ اتجاهين المحلي والحزبي فهي تُشكل لون جديد لم يعتاده المجتمع الأُرْدُنّيّ، وقد يكون المطلب الرئيس فيه التغيير وإدخال العنصر الشبابي وهذا له ما له وعليه ما عليه، وإن الحكم المسبق على القانون قد يكون متعجلًا لكن هناك بعض الشواهد التي ظهرت في المرحلة الحالية.

يبدو واضحًا أن هناك حراكًا غير مسبوق بين الكتل الانتخابية وهناك اتساع في المناطق التي يمكن أن تشكل للنائب النجاح سواء على المستوى المحلي أو الحزبي، وهي تشعر المترشح بحاجته إلى كل دقيقة وأن يكون متواجدًا في مناطق متعددة وهذا يعني بأن حراكًا كبيرًا يقود الساحة بالإضافة إلى زيادة تكاليف الحملة الانتخابية، وهناك من الملاحظ بأن الكتل التي تتشكل في كثير من الأحيان تكون هلامية بحيث بعد تشكل الكتلة وإظهارها إلى الإعلام نجد أن أشخاص مُعيّنين يغردون خارج الكتلة ويكاد يكون بأنه مرشح مستقل علمًا بأنه مسجل في كتلة معينة وهذا مما يفسد روح الفريق ويفسد التنافسية من جهة إلا أنها على الجانب الآخر زادت من عدد المترشحين بحيث نجد أن عددهم قد ازداد على مستوى المنطقة الواحدة ويظهر فيهم العنصر الشبابي ووجوه جديدة تطلب التغيير وقد يكون هذا طريق جديد لإظهار قيادات جديدة وأدوار جديدة حتى على مستوى العشيرة الواحدة، ومن هنا نجد أنها خطوة متقدمة إلى الأمام يسجل لها ونحن بصدد رصد نتائجها بعد الانتخابات حتى تكون نموذج يمكن التطوير والبناء عليه في المرحلة القادمة.

أما في مجال الأحزاب فهي أعطت مسافة كبيرة لكل من يريد الترشح وله بصمات اجتماعية قد تكون في مراحل سابقة سواء على مستوى الحضور الاجتماعي أو الوظيفي السابق مما يعزز دور الناخب في اختيار مرشحه الذي يتناسب مع أفكاره وميوله ومعتقداته واعتقد بأن بعض الوجوه أصبحت واضحة لكثير من الأشخاص بأنها ستكون تحت القبة والتي ما كان لها أن تكون لولا هذا التعديل في القانون الذي يسمح بالاختيار حسب القناعات وهذا بالنسبة للفئة التي تؤمن بالتغيير وتؤمن بالعنصر الشبابي وتنظر بأن هذا تطور في الاتجاه الصحيح والذي يحقق في النهاية مصلحة الوطن والمواطن ونحن ننتظر النتائج لعل فيها نوع من التغيير الإيجابي والمنشود.

هناك ملاحظة قد تكون وسائل الإعلام أخطأت في تسويقها في البداية ولكنها أفلحت في النهاية؛ لأن المواطن في شتى البقاع في الأرْدُنّ يتأثر بالمادة الإعلامية ووسيلة الإعلام فمَا قام به تلفزيون المملكة قد يكون عملا إيجابيًا بحتا بطرح الأحزاب وأفكارها من خلال الاستضافة ولكن الخطأ الكبير بأن هذا التسويق للأحزاب جاء متأخرًا وكان يمكن أن يضاعف من الأعداد والمنتسبين لو تم توجيه البرامج لكافة الأحزاب ليختار المواطن الأُرْدُنّيّ ويميز ما بينها بما يمثل قناعاته، وفي النهاية دعونا ننتظر النتائج لنرى أين نقف من القانون والطرح الجديد والمخرجات التي يمكن أن يقدمها لنا؟