نحن امام مرحلة جديدة تغيرت فيها قواعد اللعبة السياسية واصبحت تعتمد على التنافس الحزبي وهذه نقلة نوعية حداثية ارادها الملك ولم تتحمس لها أعمدة الطبقة السياسية في الحكم. سيصبح عندنا مجلس نواب اكثر من ٧٠٪؜ من اعضائه حزبين ( من القائمة العامة و القوائم المحلية ) وسيتعرف الأردنيون على سلوك هذه الأحزاب وممثليها ويتعرفون على فكرها ومواقفها. وسيراكم الأردنيون الخبرة والمعرفة ، بالتمييز بين الاحزاب وسياساتها.

أخالف توقع الصديق د. طلال الشرفات، ان يحصل اليمين المحافظ، على ١٠٠ مقعد في مجلس النواب القادم، ولا ادرى ما هي المسطرة التي اعتمدها بتصنيف ١٠٠ نائب في خانة اليمين المحافظ، وهي الخانة التي يصنف نفسة ضمنها .

اذا كان التصنيف يعتمد على الموالاة للنهج السائد وخياراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فأنا أشاركه الرأي واقول لا بل، اكثر من ١٠٠ نائب ونائبة.

لكن الطبقة السياسية الحاكمة مضطرة للتكيف مع التحديث السياسي و ان تنظم نفسها بأحزاب تمثل شرائحها المتنافسة ؛ والتيار الذي يحمل فكر الصديق د. شرفات حضوره ضعيف في هذه الأحزاب، لان دوره ضعف كثيراً، بعد تحولات ومتغيرات طرأت على تركيبة هذا التحالف السياسي الاجتماعي، واستناده إلى درجة متزايدة على الشرائح المتنورة من البيرقراطية والتكنوقراطية وسعيها لتوسيع قاعدتها الاجتماعية والسياسية، من خلال اعتماد كفاءات سياسية من أوساط اليسار والنقابات المهنية.

الإصلاح المنشود الذي عبر عنه جلالة الملك، في أوراقه النقاشية السبعة، لا يوجد حزباً واحداً من احزاب الطبقة السياسية في الحكم يتبناه ويدافع عنه كمضمون ، وبنظرة سريعة على يافطات الاحزاب المشار اليها او سماع خطباء مهرجاناتها ، ستكتشف هذه الحقيقة وما يعزز تشخيصي هذا ، ان الغالبية العظمى من رؤساء الوزارات والوزراء السابقين يعارضون جهاراً نهاراً ، برنامج التحديث السياسي للدولة.

اما قائمة تحالف التيار الديمقراطي ورقمها ٢٤ ، فهو تحالف يعارض النهج والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية التي سادت وحكوماتها المتعاقبة. وهو ( التحالف )الأكثر حماساً للسير بالإصلاح على خطى ومضامين الأوراق النقاشية الملكية .

لم يعد تعبير الموالاة مناسبا لتوصيف فئات او احزاب بعينها فالولاء للعرش الهاشمي يجمعنا والسياسات التي يتوجب اعتمادها تفرقنا.