عمون - رأى مراقبون للعملية الانتخابية في الدورات الانتخابية السابقة والمأمول في الدورة المقبلة لانتخاب المجلس النيابي العشرين أن يتفرغ النائب لدوره الرقابي والتشريعي وأن لا ينشغل بالخدمات في ظل منظومة الإصلاح السياسي والاقتصادي.

فيما رأى آخرون أن الدور الرقابي والتشريعي لا يتنافى مع متابعة النائب للحاجات الخدمية بشرط أن تكون عامة لمنطقة ما وليست خاصة لفرد بعينه وبحيث أن لا تؤثر على دوره الأساس الذي انتخب من أجله.

وكانت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اكدت أهمية إنضاج مسارات سيادة القانون على مستوى مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات الرقابية والتشريعية، مشيرة الى أنه لا يمكن تصور ديمقراطية راشدة من دون سيادة القانون.

وكانت دراسة بعنوان (الأداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب الأردني ومجلس الأمة الكويتي: دراسة ميدانية مقارن) والمنشورة في مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي، أوصت بـ "اقتصار عمل أعضاء مجلس النواب على وظيفتي التشريع والرقابة وعدم التدخل بأعمال السلطة التنفيذية، والابتعاد عن استغلال مكانتهم البرلمانية في الوساطات، ومن الضروري أن يقوم البرلمان بإعادة النظر بوسائله الرقابية الدستورية، وتعديلها من أجل تفعيل دوره الرقابي على أداء الحكومة، كي لا يكون دوره في تناول القضايا الوطنية الهامة مجرد بيانات وتصريحات".

وأجمع هؤلاء على أن دور النائب الرئيس هو تعزيز مفاهيم الديمقراطية والشفافية، سيما في خضم التحولات السياسية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، مشيرين الى أن زيادة مشاركة المواطنين في الانتخابات، واختيار نواب على أسس حزبية وبرامج قابلة للتنفيذ ومرتبطة بأطر زمنية محددة، هو أفضل الطرق لتحسين الأداء تحت قبة البرلمان وتطويره.

أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة قال، إن الدور المنوط بالنائب حسب الدستور هو التشريع والرقابة على أداء الحكومات، وعلى النائب أن يتفرغ لهما وأن لا ينشغل بالخدمات"، ذاهبا الى أن انشغال النائب بالخدمات يؤثر على دوره الرقابي والتشريعي الذي انتخب من أجله ذلك أن الخدمات هي من اختصاص الوزارات ومؤسسات أخرى كالبلديات ومجالس المحافظات.

وأضاف، في المجالس النيابية المقبلة لن يكون للنائب اهتمام بالخدمات مقابل دوره الحقيقي بالتشريع والرقابة، موضحا أن المعايير التي يجب أن يتم اعتمادها لتقييم أداء النائب والأحزاب تقوم على المداخلات ونوعيتها أثناء مناقشة مشاريع القوانين تحت القبة، إضافة الى الدور الرقابي من خلال الأسئلة والاستجوابات، وثالث هذه المعايير المشاركة والحضور في اجتماعات اللجان النيابية والملاحظات التي يقدمها من حيث أن تلك الاجتماعات هي المطبخ الحقيقي للتشريع، وأخيرا دور النائب في مناقشات الموازنة العامة، والتي تعتبر من أهم مشاريع القوانين في الدولة.

ومما لا شك فيه، يقول الخوالدة، أن أفضل الخطوات لتحسين أداء النائب تحت قبة البرلمان وزيادة المشاركة لتحسين وتطوير العمل البرلماني، هو انتخاب نائب أو قائمة حزبية تحمل برنامجا انتخابيا قابلاً للتنفيذ ومرتبطا بأطر زمنية محددة، لافتا الى أن هذه الخطوة ستساهم في رفد مجلس النواب الخبرات النيابية القادرة على تعزيز أدوات الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية".

كما أن للمواطن والناخب الأردني إمكانية رصد ومراقبة أداء النواب وتقييمه على مرحلتين الأولى أثناء فترة انعقاد مجلس النواب، بالوعود والبرامج الانتخابية التي قطعها على نفسه لتنفيذها، أما الثانية فهي من خلال عدم انتخابه في الانتخابات النيابية التي تليهاِ، وفقا للخوالدة.

أستاذ القانون الدستوري وعميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة الدكتور ليث نصراوين لفت إلى أن عدد الأسئلة والاستجوابات التي تم التعامل معها بمجلس النواب التاسع عشر من حيث الطرح والرد عليها من الوزراء ومتابعتها من قبل النائب السائل أو المستجوب كان قليلا جدا.

وأشار نصراوين إلى أن التفاؤل معقود على مجلس النواب القادم لرفع وتيرة دور النائب الرقابي والتشريعي، رابطا بين قوة مجلس النواب وبين المؤسسية الحزبية التي تدفع بنواب أكثر معرفة بدورهم وأكثر كفاءة بأدائهم.

وبين أن المرجو من مجلس النواب القادم (مجلس النواب العشرين) أن يكون برلمانا مؤسسياً من حيث العمل والتنسيق بين النواب الذين سيفوزون عن القوائم الحزبية ضمن الدائرة العامة والذين يفترض بهم أن يشكلوا نواة للعمل المؤسسي الجماعي، خاصة وأن قانون الانتخاب يفرض عليهم صراحة أن يظلوا ضمن الحزب السياسي الذي فازوا عنه، وأن لا يخرجوا عنه تحت طائلة فقدان عضويتهم في مجلس النواب.

وأكد نصراوين أن المنظومة التشريعية ذات الصلة بالوظيفة الرقابية للنائب، هي على درجة عالية من الوضوح، لكن لأسباب مختلفة، يمتنع النواب عن إعطاء أولوية للعمل النيابي، ويختصر فقط على العمل التشريعي".

وأضاف: حتى رئاسة مجلس النواب في الدورات السابقة كانت دائما ما تعطي اهتماما بالعمل التشريعي أكثر منه للرقابة السياسية، الى أن جلسات مجلس النواب التشريعية هي دائما أكثر من جلساته الرقابية، لذا على الإدارات القادمة لمجلس النواب أن تحقق العدالة والمساواة بين الوظيفة التشريعية والرقابية.

النائب السابق وأستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الدكتور محمد الشرعة، قال: إن دور النائب في الأساس هو تشريعي رقابي في الدرجة الأولى كما في الأنظمة البرلمانية العالمية، رائيا أن الجانب الخدماتي هو جزء لا يمكن تجاهله، بشرط أن تكون عامة وليست خاصة كأن تكون لقضاء خدمات للمنطقة أو الدائرته الانتخابية أو الاطلاع على احتياجاتها بشكل عام.

وأشار الى أن سبب انشغال النائب في الجانب الخدماتي مرده كسب المزيد من الشعبية من دائرته الانتخابية في الدورات الانتخابية التالية، مشيرا الى أن مرحلة مجلس النواب العشرين تختلف عما سبقها من أنها مرحلة تحديث شامل من خلال المنظومة الإصلاحية والتعديلات على القوانين، ومطلوب من النائب مواكبة هذه العملية.

وأوضح أنه وبموجب المرحلة التحديثية والحزبية القادمة، سيكون هناك 41 مقعدا للأحزاب السياسية، وسيكون في مجلس النواب كتل نيابية برامجية، وائتلافات لينعكس ذلك كله على مصلحة الوطن والمصلحة العامة.


(بشرى نيروخ- بترا)