تُعد الانتخابات النيابية الأردنية لمجلس النواب عشرين لعام 2024 محطة هامة في مسار التحول السياسي في المملكة، وذلك بسبب التغييرات الجوهرية التي أُدخلت على القانون الانتخابي، إضافةً إلى توسيع دائرة المشاركة الحزبية من خلال الدائرة العامة.

وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز التعددية الحزبية وتوسيع نطاق المشاركة السياسية، وهو أمر يُنظر إليه كخطوة إيجابية نحو تعزيز الديمقراطية، مع أن التغييرات القانونية تهدف إلى تحسين الأداء السياسي والبرلماني، إلا أن هناك تحديات كبيرة تواجه هذه الانتخابات، أبرزها افتقار البرامج الانتخابية إلى حلول واقعية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية الملحة. حيث نجد أن معظم البرامج خلت من مبادرات واضحة لتخفيف العبء الضريبي الذي يؤثر سلبًا على مختلف جوانب الحياة اليومية للأردنيين و يتزامن ذلك مع ارتفاع ملحوظ في نسب البطالة، وتآكل الأجور، وارتفاع تكاليف الطاقة والمياه والكهرباء والاتصالات والمواصلات.

المفارقة في هذا السياق، أن الكثير من البرامج الحزبية باتت تبدو وكأنها برامج إدارية لشركات ربحية، تركز على الربح وإدارة الموارد دون أن تعير اهتمامًا كافيًا لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. و يُظهر هذا الى افتقار هذه الأحزاب للرؤية التي تُمكنها من تقديم حلول ناجعة للمشاكل التي يعاني منها المواطن العادي.

بالرغم من هذه التحديات، فمن الضروري أن لا نُحبط من العمل النيابي القادم إلا أنه إذا استمرينا بهذا الاتجاه، فمن الضروري إجراء مراجعة سريعة وشاملة للنهوض بالوطن لذلك يتعين على الأحزاب والمرشحين أن يعيدوا النظر في برامجهم الانتخابية ويعملوا على تضمين حلول حقيقية وملموسة للمشاكل الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة السياسية من خلال تحسين قوانين الضرائب والسياسة المالية.

تُعد الانتخابات فرصةً لإعادة ترتيب الأولويات وتوجيه السياسات نحو تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب إرادة سياسية قوية وإصلاحات جذرية من شأنها أن تُحدث التغيير الإيجابي المطلوب.