نحن في الربع الاول من مئوية جلالة الملك عبدالله الثاني والتي استهلها بالتركيز على النهوض الاقتصادي والتعليمي والسياسي مع الحفاظ على العلاقات الممتازة والمتوازنة في المحيط والاقليم والعالم.

ونعود بالذاكرة الى يوم 31 تشرين الاول 2002 حين التقى جلالة الملك عبدالله الثاني أعضاء الهيئات الوطنية التي أمر جلالته بتشكيلها بهدف البحث في آليات العمل لترسيخ مفهوم الاردن اولا، وقد أشار جلالته اولا الى استطلاعات الرأي العام التي اشارت الى أن 48% من الاردنيين لا يعيرون اهتماما للانتخابات المقبلة وقال جلالته" ان هذا لا يتفق ولا ينسجم مع حرصنا على تطوير الاردن وغرس الانتماء للوطن أولا "

ولكن ما يجدر التوقف عنده هو قول جلالته في عام 2002 وإعرابه عن أمله" في تنظيم المسيرة الحزبية من خلال ثلاثة أحزاب رئيسية قوية لها برامجها وأهدافها الواضحة "

كان هذا الكلام لجلالته والاردن كان سيشهد اول انتخابات برلمانية في عهد جلالته ، وعاود جلالته مرارا التأكيد على هذا النهج والهدف من خلال خطاباته وحديثه ولقاءاته مع شرائح المجتمع ثم من خلال الاوراق النقاشية التي اولها كان عام 2012 واخرها عام 2016 ، ورغم كل هذه المحاولات ورسم ملامح الحياة البرلمانية الاردنية التي ترتكز على العمل لحزبي ولكن لم تؤتي ثمارها مطلقا ، وفي الظرف ذاته يبقى التساؤل : ما هي الاسباب ؟؟

هل نحتاج الى 22 سنة لتحقيق رؤية جلالة الملك في الوصول الى الحزبية في العمل السياسي البرلماني ؟ وحتى الان في انتخابات مجلس النواب العشرين نحن على ابواب تحقيق اقل من 40% من الرؤية الملكية ، وهل سيبقى مجلس النواب على هذا التوجه دون تعديل جديد ما ؟

نحن نتميز بمجتمع صادق التوجه وحريص على المصلحة الوطنية وهذا هو شعار الجميع ، وشعب اردني يمتاز ايضا بالنخوة والشهامة ، ولكن عند الانتخابات النيابية فهو قد يختلف بسبب اختلاف قوانين الانتخابات ، وفي هذه المرة فهل نحن سنصل الى الاستقرار النيابي من حيث القانون والتطبيق واستمرار القانون بثبات ليصبح شكلا من اعراف الاردنيين وثوابتهم؟