مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، تتزايد النقاشات حول دور البرلمان وأهمية اختيار المرشح الأنسب؛ ففي كل دورة انتخابية، يواجه الناخبون تحدياً حقيقياً في تحديد من هو المرشح الذي يستحق أصواتهم، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمهمة التشريع، وهي المهمة الأساسية للبرلمان، لكن السؤال هنا: هل يقوم البرلمان فعلياً بهذه المهمة كما ينبغي؟ .

أرى أن هناك تقصيراً واضحاً في فهم وتطبيق الدور التشريعي من قبل بعض النواب في الدورات السابقة؛ ذلك أنه في الكثير من الأحيان، تُختزل مهام النائب في تقديم الخدمات الفردية أو القيام بدور الوسيط بين المواطنين والحكومة، ورغم أن هذا الدور قد يكون مهماً على مستوى معين، إلا أنه لا يمثل جوهر عمل البرلمان.

إن المسؤولية الأساسية للنائب يجب أن تكون في سن القوانين، وتعديلها بما يتماشى مع تطورات العصر وتحديات المجتمع، ذلك أن القوانين هي التي ترسم معالم الحياة العامة في البلاد، وتنظم العلاقات بين الأفراد والدولة، وعندما يفشل النواب في القيام بهذه المهمة، فإننا سنرى نتائج سلبية على مختلف الأصعدة: قانونية، اقتصادية، واجتماعية.

لهذا، يجب أن يكون اختيار المرشح قائماً على معايير واضحة وأن يتمتع بخلفية قانونية، ووعي سياسي، وقدرة على النقاش والتحليل، وسيكون بالتأكيد أكثر قدرة على القيام بدوره التشريعي بفعالية، وعلى الناخبين أيضاً أن يسألوا أنفسهم: هل هذا المرشح لديه القدرة على تمثيلهم في سن القوانين التي تحمي حقوقهم وتضمن مصالحهم؟

إن عملية التشريع ليست مجرد إجراء تقني أو قانوني، بل هي عملية تستلزم الفهم العميق لاحتياجات المجتمع وتطلعاته، وللأسف، فإن بعض المرشحين قد يرون في الوصول إلى البرلمان مجرد وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية أو مكانة اجتماعية، دون أن يعوا تماماً ثقل المسؤولية التي تقع على عاتقهم.

لذلك، فإن مسؤولية الناخبين في هذه المرحلة ليست أقل أهمية من مسؤولية النواب، إذ عليهم أن يكونوا على دراية بمن ينتخبون، وأن يتجنبوا الانجراف وراء وعود انتخابية لا تُغني ولا تُسمن من جوع، كما عليهم أن يختاروا من يرون فيه القدرة على التغيير، ومن يمتلك الرؤية والنزاهة، ويدرك أن دوره في البرلمان ليس دوراً شكلياً بل هو دور محوري في بناء مستقبل أفضل للوطن.

في النهاية، إن الاختيار السليم للمرشحين سيعكس مدى وعي المجتمع وتطلعه لمستقبل أفضل؛ فالبرلمان القوي هو برلمان يضم نواباً يدركون أن مهمتهم الأولى والأخيرة هي خدمة الوطن والمواطن من خلال التشريع الفعلي والحقيقي، وليس من خلال الانغماس في صراعات شخصية أو البحث عن مكاسب آنية أو واجبات خدماتية تجعلهم يقومون بدور يتعارض مع واجبهم الوطني في سن القوانين ولا يحقق مهمة الفصل بين السلطات على النحو الذي أراده الدستور… حمى الله الأردن.