نعلم جميعا أن الهدف ليس مجرد وجود الأحزاب شكلا بل موضوعا من حيث النهج والسلوك والفعل حتى تتحقق تطلعاتنا وعلى رأسنا جلالة الملك في حدوث تحول ديمقراطي وطني وحياة حزبية هادفة تقود إلى مجلس نواب أكثر إحترافية وفاعلية ورقيب نشط على أداء الحكومات وصولا إلى حالة وطنية رفيعة متكاملة تأخذ بنا إلى مستويات غير مسبوقة من التقدم والازدهار.

أخذت الأحزاب نهجا معينا في اختيار مرشحيها للدوائر الانتخابية العامة والحزبية تمثلت في تشكيل لجان من كفاءات حزبية يشهد للعديد منها بالنزاهة والاقتدار على أداء المهمة وهذا الاجتهاد تشكر الأحزاب عليه.

لكن رافق عملية اختيار المرشحين بعض الأحاديث إن صحت فهي لا محالة تنال من سمعة الأحزاب وتوقعات المواطنين منها، وربما ستؤثر على مستوى دعم المواطنين لهذه الاحزاب وخياراتها. وقد يتجاوز الأمر إلى ردود فعل معاكسة تؤثر على التجربة الحزبية البرلمانية التي ما زالت في بداياتها.

عموما قد يكون ما تردد وسمعه المواطنون مجرد إشعاعات وربما حالات محدودة لكن جرى تضخيمها، وربما حقيقة واقعة.

بكل الأحوال، الأمر يتطلب من القيادات الحزبية الشفافية المطلقة في نهجها وأعمالها حتى تكون قدوة ومثال يحتذى ذلك حتى يقتنع الناس بأفكارها وبرامجها ومسعاها.

واقترح في هذا الشأن ان تحتكم الاحزاب مستقبلا الى صناديق الاقتراع والانتخابات الداخلية لفرز مرشحيها بمعنى أن تتجسد الديمقراطية بأبهى صورها في كل أفعال الاحزاب.

هذا ما يتعلق بالقوائم الحزبية على مستوى الدائرة العامة. والشيء نفسه يسري على المرشحين الحزبيين على مستوى الدوائر المحلية.

ليس من الحكمة بالمطلق ولا بأي شكل من الأشكال أن يتواجد أعضاء الحزب الواحد مع مرشحين من أحزاب أخرى في نفس القوائم في الدوائر المحلية إلا إذا كان بينها تحالف أو ائتلاف.

إذا ما ارادت الاحزاب حقا انجاح التجربة الحزبية البرلمانية، عليها الالتزام المبادىء الأساسية للعمل الحزبي والاحتكام الى المنطق في كل تحركاتها.

أما بالنسبة لتمويل الحملات الانتخابية، فبالامكان استخدام التكنولوجيا في ذلك والتخفيف من المظاهر التقليدية في الترويج للمرشحين والتي قد تعيق حركة السير وقد لا يلتفت لها أحد. بشكل عام، الناخب يحتكم إلى قناعاته أكثر في تحديد خياراته مهما كثرت أو قلت وسائل وأدوات الترويج الانتخابية.

علينا جميعا مسؤولية نبذ ممارسات خاطئة والتضييق على أصحابها والأخذ بيد من يحرص على مشروعية ورقي ممارساته ودعم كل من نلمس أن مصلحة الوطن قمة أولوياته.

النجاح من عدمه في هذا المنحى مسوؤلية القيادات الحزبية بالدرجة الأولى وما يحصل هو نتيجة خياراتها. وعليه، إن نجحنا وهذا ما نتمناه ونأمله وندعو له، حينها لهذه القيادات الحزبية الشكر والتقدير. أما إذا اخفقنا لا قدر الله، فعلى أعضاء الأحزاب تغيير قياداتها.

ولهذه، على القيادات الحزبية الحرص كل الحرص على النجاح في هذا المسعى فلا هامش للفشل ولا مبرر له. ولتعلم هذه القيادات أن مصيرها محكوم بنجاحها فلا خيار آخر غير النجاح أمامها.

يتمثل نجاح القيادات الحزبية، وهنا أتحدث بشكل عام، في ادراكها لحقيقة وحدود دورها هذا بالإضافة إلى وزانة ورزانة طروحاتها بالإضافة إلى ما ترسله من إيحاءات وإيماءات وحتى نبرة صوتها.