في ظل غياب الوعي حول النفخ في بعض الأشخاص والأسر، والدفع بهم لتقلّد المزيد من المناصب الرفيعة، وما يترتب على ذلك من تداعيات تمس شرعية النظام وهوية الوطن، تتجلى خطورة الاستمرار في هذا النهج. إن إضافة حلقة جديدة إلى سلسلة هذه المناصب قد تؤسس إلى بناء رأي عام يروّج لفكرة أن تلك الشخصيات أو الأسر، قد أصبحت ذات شرعية، وشريك لا بد منه في الحكم، وكأنها تستعد لمرحلة قادمة بعد أن تكتمل فصول المسألة المتلخصة فيما يُسمى الخيار الأردني.

هذا هو الاستنتاج الذي يتبادر إلى أذهان الجميع، والذي يثير تساؤلات المواطن الأردني حول من سيشكل الحكومة القادمة بعد الانتخابات النيابية المرتقبة، تلك الانتخابات التي لا تفصلنا عنها سوى بضع خطوات من الزمن.

لا يختلف اثنان، سواء في المعارضة أو الموالاة، على أن شرعية الحكم في الأردن مستمدة من بيعة التأسيس للعائلة الهاشمية الكريمة منذ نشأة الإمارة في مطلع العقد الثالث من القرن العشرين. ومن هنا، فإن الحديث عن ترشيح أي شخصية لتولي رئاسة الحكومة القادمة هو أمر طبيعي ومقبول ضمن إطار التوقعات السياسية. إلا أن ما يتردد الآن في الشارع الأردني بأن هناك توجهاً لوراثة المناصب الحكومية، يجعلنا نرفض بشدة فكرة وجود شركاء في الحكم.
فالأردنيون، بمختلف شرائحهم وتوجهاتهم، يتفقون على أن الملك عبد الله الثاني، حفظه الله، هو الرمز الوطني الجامع، والملك وحده هو من يحظى بالشرعية الكاملة؛ ثم من يليه بعد عمر طويل ممن يجيز له الدستور تولي السلطة.

إن السير وفق رأي صحفي منحاز، أو حتى لو كان هناك عدد من الكتاب يروجون لأسماء معينة، لن يثمر سوى بصدمة صاعقة للشعب الأردني، الذي يتطلع إلى حكومة تعكس نبض الشارع وتلبي تطلعاته، لا إلى حكومة بوجوه مكررة وشخصيات قديمة مجربة. فالشعب، على الأقل، يتطلع إلى وجوه جديدة تنقله من حالة اليأس إلى أمل جديد في تغيير قد يقود إلى بداية نهج جديد، يرافقه إنعاش للاقتصاد الوطني المتأزم.

فلا لوزراء البطَر، فقد جربناهم لعقود ولم تثمر شهاداتهم وخبراتهم إلا مزيداً من المديونية التي بلغت 42 مليار دينار، وعجزاً في الميزان التجاري بلغ اثنين وربع مليار سنوياً، وبطالة معلنة تصل إلى أكثر من 25%، وتضخماً اقتصادياً، وهبوطاً في مستوى المعيشة. نريد وجوهاً جديدة تبعث الأمل فينا، كمن يستيقظ منتعشاً في صباح يوم ربيعي خصب.

نريد حكومة لا تتقلد مناصبها بحكم الوراثة، ولا تتسلمها كعهدة حكومية. فالمكتوب يُقرأ من عنوانه، وما يدور في الشارع من حديث يعكس توقعات بتشكيل حكومة تفتقر إلى التجديد. فلا تفجعوا الشعب بمصيبة فوق مصيبته، ولا تفتحوا مواجعه، فقد بلغ الصبر مداه. علينا أن نراعي مشاعر الشعب ورغبته في عدم استنساخ حكومة طبق الأصل عن سابقاتها.

إن على صانع القرار أن يتحمل المسؤولية الأولى في عدم تزكية حكومة لا تلبي طموحات الشعب أو أن يوصي بحكومة جُربت وأخفقت في الأداء. الشعب يريد حكومة تنبض بروحه، حكومة تعرف معنى الجوع وألم نقص العلاج وغبن التمييز وانعدام العدالة، حكومة تعرف قهر الرجال حين يقفون حائرين أمام أسرهم وعيونهم مشبعة بالدمع من ضيق الحال. حكومة تكون منَّا وفينا، تعي وتدرك حجم معاناة من تمثلهم، حكومة لا تكدِّر صفو المواطن الأردني، ولا تجعله يفقد أمله في مستقبله.

حكومة تعي وتدرك حجم المعاناة التي أثقلت المواطنين، وتبحث عن حلٍ للمفردات، التي يرددونها كل يوم: الفقر، الغلاء، البطالة، الواسطة، الرواتب، الضرائب وغيرها. حكومة تنافح عن الوطن والنظام والشعب.