عمون - تساءل خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي عن سبب عدم سماع صوت مجلس إدارة مؤسسة الضمان، رغم أنه ذكر سابقا ان مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هو السُلطة الأعلى صاحبة الصلاحية في إدارة والإشراف على كافة شؤون المؤسسة الإدارية والتأمينية والاستثمارية والمالية.

وقال في منشور له على موقع فيس بوك: "ان مجلس إدارة مؤسسة الضمان هو راسم السياسات العامة للمؤسسة، ومن تحت يديه تصدر مُسوّدات التشريعات الخاصة بكافة شؤون الضمان والمُنظّمة لعمل المؤسسة إدارياً ومالياً وتأمينياً واستثمارياً، ويجب أن يعلم كل عضو في مجلس إدارة الضمان أنه مسؤول ومؤتمن وممثل لقطاع كبير من العمّال والموظفين المؤمّن عليهم في الضمان، لا بل ومسؤول عن كل الأجيال التي ستلتحق بالعمل وستصبح من جمهور المؤسسة كمشتركين ومنتفعين، وهذه مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة في عنق كل عضو في مجلس إدارة المؤسسة تُحتم عليه أن يعمل بجد واجتهاد وأن يتدخل في كل صغيرة وكبيرة من شؤون سياسات المؤسسة وتشريعاتها واستثماراتها وقراراتها، وأن يحرص دائماً أن تكون هذه جميعاً على طريق الصواب، بما يضمن قيام المؤسسة بدورها وأداءها لرسالتها باقتدار واستمرار".

وتابع: "من هذا المنطلق، وحيث أنني أرى أن بعض السياسات والتشريعات الصادرة عن المؤسسة قد تؤذي مركزها المالي وتؤثر بالتالي على دورها وتُضعِف قدرتها على أداء رسالتها، فإنني أتساءل عن صوت مجلس الإدارة إزاء هذا الأمر".

وأردف: " وحتى لا أُتّهَم بعمومية الحديث، فإنني أقدّم ثلاثة أمثلة على ذلك: أولاً: سكوت مجلس الإدارة على سياسات الحكومة والكثير من المؤسسات العامة بإحالة الآلاف من موظفيها على التقاعد المبكر، والجميع يعلم أن هذه الإحالات المبالَغة ضارّة جداً بالمركز المالي للضمان. وعلى المجلس أن يرقب تطورات تصاعد النفقات التقاعدية والتأمينية مقارنة مع تباطؤ النمو في الإيرادات التأمينية خلال السنوات الأربع الماضية والأشهر الثمانية الماضية من السنة الحالية. وقد وصلت نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى حوالي (90%) من إيرادات هذا التأمين من الاشتراكات.!

ثانياً: سكوت المجلس على اقتراض الحكومة المُفرِط من أموال مؤسسة الضمان التي وصلت نسبتها إلى حوالي (66%) من إجمالي موجودات الضمان. وهو في نظر الكثير من الاقتصاديين، مُبالَغ، ويحول دون قدرة صندوق استثمار أموال الضمان على الدخول في مشروعات استثمارية أكثر جدوى.

ثالثاً: إقرار المجلس لقوانين وأنظمة تخص المؤسسة، دون أن يدرس كافة أبعادها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والمالية دراسة كافية، وفي ذلك أستطيع، لو سُئلت، أن أقدّم الكثير من التعديلات والأنظمة التي أقرّها المجلس والتي لها تأثير سلبي على المؤسسة ومركزها المالي ورسالتها في الحماية الاجتماعية وعلى جمهورها من مشتركين ومنتفعين".

واختتم: "في ضوء ما سبق أرجو أن نسمع من مجلس الإدارة الموقر، وأن نناقشه في تفاصيل هذه الموضوعات بهدف التصويب والتصحيح وإعادة القطار إلى سكّته، بما يضمن مسيرة آمِنة راشدة مستدامة على طريق الحماية الاجتماعية".