عمون - أكد الخبير القانوني عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور ليث نصراوين، أن حبس المرشح للانتخابات النيابية على قضايا مطالبات مالية لا يؤثر في ترشحه للانتخابات.

وقال نصراوين لـ عمون، إنه يشترط على المترشح للانتخابات النيابية أن لا يكون محكوما بقضايا مخلة بالشرف والأمانة، مشيرا إلى أن قضايا المطالبات المالية لا تعتبر مخلة بالشرف والأمانة.

وأوضح أنه في حال فوز المرشح بعضوية مجلس النواب خلال تواجده في السجن على خلفية قضايا مالية فإنه يصبح نائبا سجينا ويحتفظ بحقه في المقعد إلى ما بعد خروجه من السجن، ولكنه لا يباشر عمله كنائب إلا بعد اداء القسم تحت القبة، أي بعد خروجه.

وأضاف، أن قانون الانتخاب اشترط في المادة 10 منه أن يكون من يترشح للانتخابات النيابية أردنيا منذ 10 سنوات على الأقل، وأن يكون مسجلا ضمن جداول الناخبين النهائية، وأتم 25 سنة شمسية من عمره قبل 90 يوما من موعد الاقتراع، وأن لا يكون محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، وأن لا يكون محكوما عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، وأن يكون كامل الأهلية، وأن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص، وأن لا يكون متعاقدا مع الحكومة.

وبين نصراوين أن شرط أن لا يكون محكوما عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية، هي تعني القضايا الجزائية ولا علاقة لها بالقضايا المالية.

وكان أعلن الأمن العام اليوم السبت، القاء القبض على مترشح للانتخابات النيابية عن الدائرة الثانية في العاصمة عمّان على خلفية قضايا مالية إذ تبين وجود ستة طلبات وأحكام قضائية للتنفيذ القضائي بحقه وثلاثة طلبات منع سفر.

وأوضح مصدر قضائي لـ عمون أن منح عدم المحكومية غير مرتبط بوجود قضايا ومطالبات مالية على الأشخاص، وإنما هي معنية بالقضايا الجزائية.

وأكّدت الهيئة المستقلة للانتخاب أن جميع المتقدمين الذين تم قبول طلبات ترشّحهم في الدائرتين العامة والمحلية، قد حصلوا على شهادة عدم محكومية لم يمضِ على إصدارها أكثر من 30 يومًا.