غيرت شركة " مياهنا " منذ آواخر العام الماضي 2023 ، قبل تنفيذ كتائب القسام عملية "طوفان الأقصى"، نهجها باصدار فواتير المياه للمشتركين ، بحيث أصبحت تصدر الفاتورة شهريا بدلا من الطريقة السابقة ، التي كانت تصدر فصليا مرة كل ثلاثة أشهر . ورغم الشكوك التي رافقت هذه العملية وطرح البعض فرضيات بأنها مقدمة لرفع الأسعار ، ومن المنطقي أن الشك هو أفضل الطرق للوصول الى الحقيقة، لكنني كنت ممن أحسنوا الظن وتفاءلوا خيرا ! وبالفعل بدأت عملية اصدار الفواتير كما ظننت في البداية .

فعلى سبيل المثال جاءت فاتورة منزلي ورقم الاشتراك " 632433 " ، لشهر أيلول عام 2023 بقيمة دينارين و170 فلسا ، وفاتورة شهر كانون الثاني 2024 بقيمة دينارين و180 فلسا ، أما فاتورة شهر تموز الحالي فقد قفزت قيمتها الى خمسة دنانير و950 فلسا ، وبالمقارنة بالطريقة السابقة التي كانت الفواتير تصدر فصليا مرة كل ثلاثة أشهر، فقد كانت قيمة فاتورة استهلاكي الفصلية تتراوح بين 10 الى 11 دينارا فقط لا غير ، وأحد النماذج الموثقة الفاتورة للفترة بين شهري آذار وحزيران عام 2020 ، حيث كانت قيمة الفاتورة 10 دنانير و 615 فلسا فقط ، ولا زلت أحتفظ بأصل الفواتير المشار اليها .

وبحسبة بسيطة يتبين أنه عندما كانت الفواتير تصدر فصليا ، كانت قيمة استهلاكي المنزلي سنويا بحدود 45 دينارا ، وعندما تحولت الى الاصدار الشهري كانت قيمتها بالبداية حوالي 26 دينارسنويا ، بمعدل دينارين و 180 فلسا كل شهر كما يظهر بالفواتير المذكورة .

وبالنسبة للدعم الحكومي حسب ما يظهر بالفواتيرالخاصة بمنزلي ، فقد كان على فاتورة شهر تموز 2024 عشرون "20 " دينارا و402 فلس ،أما القيمة الحقيقية للاستهلاك الموجودة على الفاتورة فهي 5 دنانير و950 فلسا ، وتكلفتها الكلية 26 دينارا و352 فلسا .

وعندما كانت الفاتورة تصدر فصليا ، فقد كانت قيمة الفاتورة للفترة بين شهري "3 الى 6" عام 2020 كنموذج ، 10 دنانير و615 فلسا والتكلفة الكلية 36 دينارا و330 فلسا ، وقيمة الدعم الحكومي 25 دينار و715 فلسا .

أما الان وبعد أن بدت الصورة واضحة تماما ، فان قيمة الاستهلاك السنوي بالنسبة لي ، حسب آخر فاتورة لشهر تموز الحالي ارتفعت الى نحو 72 دينارا ، مقارنة مع 26 دينارا عندما تحولت الفواتير الى شهرية في البداية !

ثمة حقيقة لا مجال لانكارها وهي أن الأردن من أفقر الدول في المياه، وحسب الأرقام الحكومية تبلغ مديونية قطاع المياه حالياً نحو 2.3 مليار دينار، ويُخشى أنْ تصل إلى 4 مليار دينار بحلول 2030 ، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمتر المكعب من المياه 220 قرشاً، وتدعم الحكومة شرائح الاستهلاك المختلفة بنسب متفاوتة تبلغ بالمتوسط 64 بالمئة ، وبناء على ذلك قرر مجلس الوزراء في شهر ايلول 2023 ، تغيير التعرفة المقطوعة للمياه بشكل تصاعدي يتناسب مع شرائح الاستهلاك المختلفة ، وتضمن القرار عدم اجراء تغيير على تعرفة المياه للشريحة الأولى، التي تستهلك " 6 م " فأقل شهرياً خلال عام 2024 والتي تبلغ 218 قرشاً، فيما ستزيد التعرفة 5 قروش للمتر المكعب لكل من الشرائح الثانية والثالثة والرابعة ،وأنا متأكد أنني من الشريحة الأولى ، حيث استهلاك المياه محدود لشخصين " أنا وزوجتي" فقط ، ومع ذلك قفزت فاتورة المياه ، بمعني أن تعهد الحكومة بعدم حدوث تغيير على أسعار المياه للشريحة الأولى غير دقيق ! وهناك أسر كبيرة تدفع أضعاف هذه المبالغ بل أن المياه تصلهم بالقطارة ، وهكذا هي حال الكهرباء والمحروقات في تصاعد مستمر .

Theban100@gmail.com