استوقفني حديث رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني الدكتور خير أبو صعيليك، المنشور في عمون الغراء بعنوان: "الاستجابة لإدارة الاقتصاد الوطني في الأزمات أكثر كفاءة "، وكان ابرز ما شار في محاضرته في منتدى "مسارات" بحضور عدد من الاقتصاديين، عن رؤية التحديث الاقتصادي العابرة للحكومات المحاور التالية :

• يشير الدعم الملكي لرؤية التحديث الاقتصادي إلى ضرورة استمرار زخم العمل في هذا المسار.

• لا يمكن تعليق أي تباطؤ في العمل على شماعة الأحداث الجيوسياسية في الإقليم.

• أصبحت الاستجابة لإدارة الاقتصاد الوطني في ظل الأزمات أكثر كفاءة، لكن اضطرابات الإقليم عمقت من تحديات إدارة الاقتصاد ومنعت الانتقال السريع إلى مرحلة الازدهار

• الحرب الغاشمة على الأشقاء في غزة كان لها تأثيرات سلبية واضحة على الاقتصاد الوطني الأردني، حيث تراجعت نسبة النمو الاقتصادي إلى 2 بالمئة بعد أن كانت عام 2023 عند 2.6 بالمئة.

• تجاوز الآثار الاقتصادية لحرب غزة، وتعزيز قدرة القطاع السياحي، خاصة الفنادق التي تراجع دخلها في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 26.2 بالمئة.

• رؤية التحديث الاقتصادي هي وثيقة حية تستجيب للتغذية الراجعة بناءً على قياس الفجوة بين النصوص النظرية ونتائج التطبيق الفعلي.

• هناك تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاد الأردني، حيث تعززت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، كما تقدم قطاع العقارات على قطاعات أخرى مهمة.

• زيادة النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وتحسين الأهمية النسبية لصافي الصادرات لتكون قادرة على إنتاج سلع وخدمات قابلة للتصدير.

• لا يمكن فصل البيئة الاستثمارية المحلية عن البيئة الاستثمارية في الإقليم، والتي تعاني من تدني مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) نتيجة الاضطرابات في الإقليم وارتفاع أسعار الفوائد، لان الاقتصاد الأردني متكامل.

تتطلب إدارة الاقتصاد الوطني كما أشار الية الدكتور خير أبو صعليك خلال الأزمات استراتيجيات متعددة لضمان الاستقرار والنمو المستدام. وفيما يلي بعض الخطوات والتوصيات التي يمكن اتخاذها للاستجابة بفعالية لادارة الاقتصاد الأردني و خاصة ما تمر المنطقة به من أزمات و تأثيرها على الاقتصاد الأردني :

1. تقييم مدى تأثير الأزمة الاقتصادية على مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة، والزراعة، والسياحة والخدمات.

2. متابعة مؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل البطالة، وتوفير حزم تحفيزية تشمل قروض ميسرة، ومنح، وتخفيضات ضريبية للمشروعات المتضررة والأسر.

3. جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لخلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي.

4. استخدام أدوات السياسة النقدية لضبط معدلات الفائدة وتحفيز الاستثمارات والإنفاق.

5. من الضروري الحفاظ على مستويات ديون قابلة للتحكم وتجنب الاعتماد المفرط على الاقتراض. وتقديم المساعدات الاجتماعية والبرامج الغذائية والرعاية الصحية للفئات الأكثر تضرراً.

6. اعداد برامج تدريب مهني لتحسين مهارات القوى العاملة وتسهيل إعادة إدماجها في السوق. ودعم البحث والتطوير في المجالات التي تعزز من الاستدامة الاقتصادية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. وتبني سياسات تحافظ على البيئة وتعزز من الاستدامة في المشاريع الاقتصادية. وتعزيز التعاون مع الشركات الخاصة لتحقيق الأهداف الاقتصادية وتلبية احتياجات السوق. وتقديم دعم استشاري وإرشادي للشركات لمساعدتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية.

7. توفير معلومات واضحة وشفافة حول الإجراءات والسياسات المتبعة لتقليل حالة عدم اليقين. وإشراك المجتمع في عملية اتخاذ القرار وتحديد أولويات السياسات. وتطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية مثل النقل والطاقة لتعزيز القدرة الإنتاجية والاقتصادية.

8. تطوير استراتيجيات وخطط للطوارئ لمواجهة الأزمات المستقبلية والتقليل من تأثيرها.

وخلاصة القول في ضوء الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي ، و مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، و ما تناوله الدكتور خير أبو صعيليك ، في حالة قامت الحكومات المتعاقبة بتنفيذ هذه المعطيات، يمكن تعزيز قدرتها على إدارة الأزمات الاقتصادية بفعالية وضمان التعافي الاقتصادي و تقليل العجز و المديونية والنمو الشامل على المدى الطويل.

* السفير الدكتور موفق العجلوني/ المدير العام مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية.
muwaffaq@ajlouni.me