منذ تسلم جلالة الملك مسؤوليته الدستورية، حظيت المرأة وحظي الشباب، بمكانة خاصة في فكر الملك، ظهر بوضوح في كل خطاباته، مما اعطى دفعة معنوية كبيرة لهذة الفئات وحفزها للإلتفات لنفسها والبحث عن دور لها في الفضاء العام. وبدعم ملكي، تكرس حضور المرأة في البرلمان ، بقوة التشريعات، وتوسعت الكوتا النسائية، للتغلب على القيم المجتمعية السائدة و وصلت حد إلزام القوائم الحزبية، بتمثيل المرأة بمرشحتين في اول سته مقاعد في القوائم الحزبية، ما يضمن تمثيل نسائي من خلال الكوتات، يصل إلى ٢٠٪؜ على الأقل، وهي من اعلى النسب العالمية وربما عربياً .

وبقوة القانون ايضاً، جرى إلزام القوائم الحزبية بترشيح شاب من اول خمسة مقاعد وبعد تخفيض سن الترشيح إلى ٢٥ عاماً، تمكن شاب مبدع مثل ( مجد الرواد ) من المشاركة في قائمة التحالف الديموقراطي ( ٢٤ ) .

ما أود لفت الإنتباه له في هذه المقالة، أن الحضور الجسدي للمرأة والشباب في البرلمان ، لا يعني أن كل النواب من هاتين الفئتين، يحمل افكاراً تجسد مصالح وحقوق النساء والشباب، وفي تجربتي الخاصة اثناء مشاركتي في سته مجالس نيابية، كانت بعض النائبات تصوت على تشريعات تمس حقوق المرأة، بدواعي فكرية محافظة او لجهل بدور المرأة ومكانتها بإعتبارها كيان مستقل مثلها مثل الرجل، وليس فقط لانها ( الأم والأخت والزوجة ونصف المجتمع )هذا الخطاب الديماغوجي الذي تختبيء خلفه التيارات المحافظة بألوانها المختلفة حتى لا تسلم بحقوق مشروعة للنساء في كافة الميادين والحقول.

أما متابعاتي للمرشحين الشباب، فوجدت تركيزاً جارفاً على فكرة وصول الشباب إلى موقع المسؤولية وهذا حق أدعمه بقوة، لكن أي نوع من الشباب أريده في موقع المسؤولية او في البرلمان، رُب شاب يحمل افكار كهل. فالشاب الذي يستحق الدعم ، هو الشاب الذي ينتمي إلى روح العصر، ومنغرس في الحياة السياسية ويحمل قيماً تقدمية، ويؤمن بالدولة الديمقراطية الحديثة وبغير ذلك فهذا الشاب ينتمي إلى الماضي لا إلى المستقبل.

دخول الأحزاب على خط ترشيح الشباب والمرأة على القوائم الحزبية، ربما يقدم بعض النماذج الملهمة، لكن التموضع الحزبي والسياسي لهؤلاء، سيجعلهممقيدين بسقف هذه الاحزاب وانحيازاتهم الطبقية والفكرية والسياسية.