عمون - أعرب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي عن استغرابه من اقرار مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي ومشروع معدل لقانون العمل.

وقال في منشور له على موقع فيس بوك تحت عنوان تعديل "الضمان" بلا ميعاد: "أنا من الناس الذين فوجئوا بما سمعته أمس بقرار مجلس الوزراء بإقرار مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي ومشروع معدل لقانون العمل، المفاجأة بالنسبة لي ليست لأني أقول بأن القانونين ولا سيما قانون الضمان لا يحتاج إلى تعديل، لا بل لديّ (50) تعديلاً على الأقل لقانون الضمان يمكن أن تسهم في إخراج قانون متميز يعزز الحماية والاستدامة. لكن لا يجب أن تُقدّم مشروعات القوانين إلا في وقتها وميعادها المناسب".

وتابع: "الاستقرار التشريعي مسألة مهمة جداً في الدولة، والاستقرار يعني أن لا نفتح في كل مرة يفكر فيها الرئيس أو الوزير أو المدير أو غيرهم ويعِنّ في باله تعديل ما هذه القوانين ونبدأ بإجراء تعديلاتنا واجتهاداتنا عليها، حتى لو كانت التعديلات تصب في الصالح العام وصالح المواطن، فالاستقرار التشريعي مطلوب لبضع سنوات، وليس من الحصافة أن ندخل في دوّامة تعديل القوانين والأنظمة كل سنة أو كل بضعة أشهر، ولا سيما القوانين الحيوية التي تهم الاستثمار والمستثمرين مثل قوانين العمل والضمان والضريبة والبيئة الاستثمارية".

وأضاف: "ما يتعلق بقانون الضمان، أعلم بأن معظم التعديلات جيدة، ومع ذلك أرى أنها تأتي في غير ميعادها للأسباب التالية:
أولاً: لم يمضِ سوى سنة واحدة على التعديل الذي تم في العام 2023 وكان جزءٌ منه تعديلاً جدلياً.

ثانياً: التعديلات المقدّمة لا تحمل ولا بأي حال صفة الاستعجال، ويمكن أن تنتظر لعام قادم على الأقل.

ثالثاً: صدرت مؤخّراً تعديلات على كافة الأنظمة التأمينية، وستكون هذه الأنظمة بحاجة إلى تعديلات جديدة عقب صدور القانون المعدل المنتظر، وبالتالي سنبقى نعيش في دوّامة التعديلات.. فأي استقرار تشريعي هذا.؟!

رابعاً: مجلس الأمّة غير منعقد حالياً، ونحن على أبواب انتخاب مجلس نواب جديد، وليس مستساغاً إقحام مجلس جديد بقوانين معدّلة بأهمية وتعقيدات قانوني العمل والضمان في أوائل جلساته.

خامساً: مؤسسة الضمان بانتظار نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة، والتي يُفترَض أن تكون صدرت أو ستصدر خلال شهر من الآن، وهي التي ستعطي مؤشّرات مهمة للوضع المالي والتأميني للمؤسسة، وكان من الأنسب انتظار صدور نتائج الدراسة قبل تقديم أي مشروع معدل للقانون، حتى لا تُضطر المؤسسة إلى تقديم مشروع لاحق بعد بضعة أشهر.

سادساً: كان يُفترَض أن يسبق مشروع أي تعديل على قانون الضمان إطلاق حوار اجتماعي موسّع، وهذا ما لم يتم لأسباب لا أعرفها.

سابعاً: ليس من المناسب أن نقدّم مشروع قانون بتعديلات مجتزأة وطفيفة في كل مرة "تعديل بالقطّارة" فهذا مما يُفقد الناس ثقتهم بالمؤسسة الرسمية ويُضعِف قناعتهم بحصافة التشريع وأهميته.

ثامناً: سبق أن اكّدت بأن قانون الضمان برمّته من المادة (1) إلى المادة (110) وبملحقاته يحتاج إلى مراجعة شاملة متأنيّة، قد تستغرق سنتين على الأقل لإنضاجها، وللخروج بقانون متميز وتوافقي يخدم جميع الأطراف ويحقق مصالح الأجيال".

واختتم: "وبعد؛ إنها تعديلات بلا ميعاد يا حكومة وكان يمكن إرجاؤها إلى حين".!