نطرح هنا سؤالاً كبيراً، خارج صندوق السياق الأردني العام، مفاده: ماذا لو صار تصعيد أكبر في المنطقة وتطوّر إلى حرب إقليمية، وخصوصاً إذا جرى خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، ونحن نعني بالطبع الانتخابات النيابية؟

نتمنّى على الجميع أن يهضموا مقالتنا هذه، فسؤالنا غير المتوقع هنا من صميم عملنا كتّاباً ومحللين ومتابعين ووطنيين، وأن نمحّص في الاحتمالات، وفي مطلق الأحوال فكلّ شيئ متوقّع، ولكنّ سياق الأحداث يشي بأنّ إمكانية الحرب أكبر بكثير من التفاؤل بالتهدئة والاتفاق.

من الواضح أنّ سيناريو التصعيد الاسرائيلي هو المرجّح، وهو الذي يجري أصلاً على كلّ الجبهات، وقال أحد حضور لقاء الملك اليوم (الاستاذ عمر العياصرة) إنّ جلالته وضع الحضور بصورة ما يجري واستشرافه للمستقبل، وأكّد على أن الأردن جاهز للتعامل مع كل السيناريوهات المتوقعة، وكافة الخيارات مفتوحة بالنسبة للأردن.

ليس هناك من شأن داخلي الآن أكبر من الاستحقاق الدستوري باجراء الانتخابات، فهو يتعلّق بتحقيق رؤية ملكية تقدّمية للتحديث السياسي، وفي الخبر الرسمي عن اللقاء "أنّ الأردن ماض بثبات بتنفيذ التحديث السياسي والاقتصادي والإداري ولن تعيقه التحديات الإقليمية، كما تحدث عن أهمية الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات النيابية المقبلة، لافتا إلى ضرورة الاستمرار بمسيرة التحديث السياسي بعزم وإصرار للوصول إلى مرحلة حزبية أكثر نضوجاً".

في تقديرنا أنّ ذلك اللقاء حمل في مضمونه أنّ الأردن جاهز لكلّ الفرضيات، وكما كان في سياق اللقاءات العسكرية والأمنية وتفعيل مجلس الأمن الوطني وزيارة مركز الأزمات، فاللقاء الآن مع ممثلين للسياسة والإعلام تهيئة للجميع لكلّ الاحتمالات.

ذلك السؤال الصعب الذي بدأنا مقالتنا به، وهو الذي ينبغي علينا أن نبحث له عن إجابة: ماذا سيكون من أمر الانتخابات النيابية إذا جاءت الحرب إلى المنطقة قبل أو قبيل العاشر من أيلول، وفي يقيننا أن مسيرة التحديث السياسي مستمرة، للحديث بقية!