في إشارة سريعة بشأن مبدأ جوازية توريث الرجل الراتب التقاعدي لزوجته المتوفاه ،الذي تضمنه مشروع قانون الضمان الاجتماعي بصيغته المعدلة، أرى أن مشروع القانون بهذه الصورة يتعارض مع فلسفة و جوهر قانون الضمان الاجتماعي ومناط استحقاق المعاش فيه، كون المعاش لا يُعد تركة موروثة عن المؤمّن عليه أو صاحب المعاش، وفق شروط محددة، إضافة إلى أن استحقاق الزوج لنصيب في معاش زوجته المتوفاة رغم عدم تحقق شرط العجز، يعني بالضرورة الانتقاص من نصيب بقية المستحقين، فضلا أن مشروع القانون يقرر استحقاق الزوج نصيبًا في معاش زوجته عند وفاتها دون شرط أو قيد، ومن ثم الجمع بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته تلقائيًا وفي جميع الأحوال.


ناهيكم أن مشروع القانون يرتب إضافة ميزة تأمينية جديدة تتطلب إجراء دراسة اكتوارية للوقوف على تكلفة هذا التعديل وتأثيره على الأوضاع المالية التي يمكن أن تحل على صندوق الضمان الاجتماعي ،باختصار أرى أن مشروع القانون يتطلب مزيد من الدراسة، ولابد من مراجعة احكامه الموضوعية وكذلك التشريعات المقارنة وانتظار نتائج الدراسة الاكتوارية قبل الإفصاح عن مسودته.