ان المتابع للمشهد الانتخابي بكافة اشكاله البرلمانية والبلديات واللامركزية يرى مقدار وجود المال الاسود على ظلال هذه الانتخابات ليشوه صورة الديمقراطيه في اختيار الناس من يمثلهم في مجلس النواب او ادارة البلديات او مجالس المحافظات ...

فالطامة الكبرى ان مخرجات هذا المال الاسود ما بين نواب دون الكفاءة المطلوبة لادارة السلطة التشريعية واخراج القوانين والانظمة غير السليمة في تنظيم حياة المواطن وترسيخ مفهوم الفساد وتعزيز المافيات السياسية والشلليه والمحسوبية وبالتالي تدمير منظومة العدالة والرقابة ومحاسبة المقصرين والاضرار بمصالح الناس ومستغلا ظروف الناس وحالة العوز والفقر لديهم .

فللاسف اذا كان من يقدم الرشاوي الماليه للناخبين فماذا نتوقع من هولاء الناس بدعم منظومة الفساد المالي والاداري وافشاء كل الجوانب السلبية التي لها علاقه في عدم استقرار الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية .

ولذا فان على الجهات المختصة ذات العلاقه من الهيئة المستقلة للانتخابات والاجهزة الامنية والنيابة العامه وغيرها ، ونحن على ابواب انتخابات مجلس النواب العشرين ان لا تتوانى في التحرك نحو اية شكوى يتم رصدها تتعلق بشبهات المال الاسود سواء من الوسطاء او من يقدم الرشاوي للحصول على مقعد نيابي ، ويجب الضرب بيد من حديد على كل من تخول له نفسه ممارسة هذا السلوك الشائن وتقديمه للقضاء المختص لينال عقابه .