عمون - دعت وزير التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، إلى إنهاء العنف ضد الأطفال بجميع أشكاله مستحضرة ما يتعرض له الأطفال والنساء والمدنيين في غزة، جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

جاء ذلك خلال جلسة تحضيرية وطنية نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة واليونيسف اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، والفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، والتي تمهد لمشاركة الأردن بالمؤتمر الوزاري العالمي لإنهاء العنف ضد الأطفال الذي سيعقد في كولومبيا.

وأكدت بني مصطفى، إن الأردن يواصل التزامه الراسخ في حماية حقوق الانسان، وترسيخ منظومة الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات مواجهة العنف ضد الأطفال، ومعالجته بصورة مستمرة على المستوى الوطني بأفضل الطرق.

وشدت على أهمية أن يركز المؤتمر العالمي حول إنهاء العنف ضد الأطفال على الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها قطاع غزة حيث ذهب ضحية العدوان ما يزيد على 40 ألفا من الضحايا الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، يشكّل الأطفال والنساء أكثر من 70 بالمئة منهم، وهي أفعال تتحدّى المواثيق الدولية لحقوق الانسان، وحقوق الأطفال، وتُلقي بظلالها المؤلمة على الضمير الجمعي.

وشدّدت على أهمية الاستثمار برأس المال البشري، وبما ينسجم مع رؤى التحديث التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني في التقدم والتطور، مشيرة إلى أن التكلفة المباشرة وغير المباشرة لحالات العنف ضد الأطفال هي باهظة، فضلا عن تأثير العنف على الصحة النفسية والنواحي الاجتماعية للطفل، وانعكاس ذلك سلباً على تعليمه وحياته الطبيعية.

وأشارت إلى دور الوزارة في تكريس حقوق الطفل وفق تصور واضح وضمن أفضل التدابير والإجراءات، والتي تُسهم فيها الاستراتيجيات ذات العلاقة الصادرة عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

من جانبه، قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي إن الجلسة تهدف إلى النظر في قضية العنف ضد الأطفال على المستوى الوطني؛ لتتوافق جميع الجهات ذات العلاقة حول أولويات العمل اللازمة للارتقاء بمنظومة الحماية على المستوى الوطني، وتوسيع نطاق العمل المبني على الاستراتيجيات القائمة على الأدلة لإنهاء العنف ضد الأطفال والعنف الأسري والعنف المبني على النوع الاجتماعي.

وأشار إلى أنّ مشاركة الأردن في المؤتمر الوزاري العالمي حول إنهاء العنف ضد الأطفال جاء انطلاقاً من انضمامه في العام 2022 إلى المبادرة العالمية لإنهاء أشكال العنف ضد الأطفال؛ ليكون الدولة 34 المنضمة لهذه المبادرة، إذ اختارت الحكومة المجلس الوطني لشؤون الأسرة ممثلاً عن الأردن في هذه المبادرة؛ لدوره الريادي في مجال الحماية، وسعيه لتعزيز منظومة الحماية من العنف بالتعاون والتشاركية مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

وأكدّ مقدادي أهمية هذه الجلسة كونها تسلط الضوء على قصص نجاح وطنية سيجري عرضها خلال المؤتمر، كما وبلورت جهود المؤسسات العاملة في مجال الحماية، من خلال ايجاد حوار وطني لإنهاء العنف ضد الأطفال؛ والاتفاق على التزام وطني معزز تجاه العنف ضد هذه الفئة.

بدوره، قال ممثل منظمة اليونسيف في الأردن فيليب دوامل" إن العنف والاستغلال والإساءة تسبب أضرارًا جسيمة لملايين الأطفال حول العالم حيث هذه الممارسات التي يمكن تجنبها إلى حد كبير، لها تأثير بالغ على صحتهم الجسدية والنفسية، ما يقلل من قدرتهم على التعلم والتواصل الاجتماعي والانتقال بنجاح إلى مرحلة البلوغ".

وأضاف، أن اليونسيف تواصل التزامها بالعمل مع الحكومة الأردنية وجميع شركائنا لتعزيز الأنظمة القائمة على منع العنف ضد الأطفال والتصدي له بفعالية.