بعد أقل من 20 يوما، وتحديدا في 10 أيلول/ سبتمبر تشهد الأردن عرسا ديمقراطيا غير مسبوق عبر الانتخابات النيابية التي تتسم بالطزاجة والنضج استفادة من خبرات المجالس النيابية السابقة، والتحديث في نظام الانتخابات ليشمل فئات جديدة من المرشحين باتجاه التحول الي نظام نيابي جديد.

هذه التجربة الطازجة من وجهة نظري التي بدأت عمليا بحل مجلس النواب اعتبارا من الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز/ يوليو 2024 وفي تقديري، فان الانتخابات النيابية الجديدة، ستختلف كثيرا عن نظيراتها لأسباب عديدة داخلية وخارجية، فهي ستجري في وقت تشتعل فيه المنطقة العربية بأتون الصراع الفلسطيني الاسرائيلي والذي بلغ أشده عقب طوفان غزة، وما أفرزه من تحديات أمنية واقتصادية على دول الجوار خاصة الأردن.

وهذه التحديات ظن البعض معها بإمكانية تأجيل الانتخابات، غير أن الملك عبد الله الثاني إيمانا منه بشرف الكلمة وصالح الوطن لم يؤجل هذه الانتخابات، بل ووفر لها المناخ الملائم لإجرائها في شفافية وانضباط تحقيقا للنزاهة والعدالة واحترام إرادة الناخبين، وهو ما أكده جلالته بنفسه خلال لقائه برئيس وأعضاء مجلس مفوضي

الهيئة المستقلة للانتخاب، مشددا على ضرورة بذل الجهود من مجلس

المفوضين وكوادر الهيئة لإنجاح العملية الانتخابية والعمل لمنع أي تجاوزات بكل حزم.

ومع انقضاء مدة المجلس الحالي، وهي 4 سنوات منذ انتخاب أعضائه، فان الدستور الاردني قد نص على اجراء لانتخابات النيابية خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب المنحل حاليا.

وتأتي هذه الانتخابات مميزة في كل شيء استجابة لمطالب الشارع السياسي الاردني وفق قانون جديد، تم إقراره في كانون ثاني/ يناير 2022،برفع عدد مقاعد مجلس النواب من130 إلى 138 مقعدا.

فلأول مرة في تاريخ العمل النيابي الأردني، يضم البرلمان الجديد حصة لا تقل عن ثلث عدد الأعضاء لقوائم حزبية مباشرة.

وستحظى الأحزاب السياسية بـ41 مقعدا، وفي الانتخابات التي تليها سيخصص للقوائم الحزبية نحو50% من عدد المقاعد، وصولاً إلى حالة يكون فيها معظم التمثيل البرلماني منوطا بالأحزاب السياسية.

وبظني أن من كانوا يشككون في قدرات البرلمان في تلبية تطلعات المواطنين السياسية، مرجعين ذلك الى سطوة المال السياسي، فان الانتخابات المرجوة تخلو من المكونات الاجتماعية والمحافظة التي كانت تؤثر في مجرى تشكيل البرلمان وانتخاباته.

وفي الوقت نفسه فان المناخ العام و الاتجاهات السياسية بالأردن اليوم تحفز على المشاركة في الأحزاب، وهو تتم ترجمته عمليا في ارتفاع التمثيل النسائي والشبابي في مجلس النواب المقبل، بحسب قانون الانتخاب الجديد.

واذاكان متوسط نسب الاقتراع في الانتخابات النيابية للمواسم الانتخابية الثلاثة الماضية لم يتجاوز نسبة 40%، وهي نسبة ضئيلة قياسا على حالة الحراك السياسي بالأردن، فإننا نأمل في رفع نسب المشاركة في هذه الانتخابات استثمارا لما تضمنها للقانون الجديد من حوافز حقيقية لتحديث الحياة النيابية والسياسية في البلاد.

كما نأمل أن يقوم الإعلام بتكثيف حملاته التوعوية لنشر ثقافة المشاركة السياسية والمشاركة في هذه الانتخابات خاصة في العاصمة عمان واربد والزرقاء وهي مناطق الكثافة السكانية.

وللعشائر الأردنية دورها الفاعل في تفعيل حركة الانتخابات ورفع نسب المشاركة الايجابية في هذه الانتخابات، التي نرجو أن تخرج نتائجها للنور بما يحقق آمال وتطلعات شعبنا، ويحافظ على مكتسباته السياسية وخروج القوانين التي تعمل لصالح الوطن والمواطن وتسهم في رفع نسب ولائه وانتمائه للوطن.

في سياق متصل، فان الهيئة المستقلة للانتخاب تقوم بعمل دؤوب لإنجاز الانتخابات في موعدها ووفق الاطر القانونية المطلوبة واختبار اللجان الرئيسية للدوائر المحلية والدائرة العامة، ونشر سجل الناخبين الذي يثبت مكان الإقامة مقترنا بالدائرة الانتخابية، وكثفت جهود التوعية كي يتحقق كل ناخب من دائرته الانتخابية. كما أتمت اجراءات نقل أصوات الناخبين المسيحيين والشركس والشيشان إذا لم تتوفر مقاعد مخصصة في الدائرة التي يقيمون بها.

الرأي