دعوة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لكافة بنات وأبناء الوطن الانتخاب على أساس البرنامج الانتخابي، وما «تتمتع برامجه بجاذبية تعبر عن تطلعات المواطنين والخصائص والاحتياجات الفريدة والمميزة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمملكة» تلخص بداية الدور التوعوي الحكومي من الانتخابات النيابية، علاوة إلى ما تحمله من دلالات مهمة بضرورة مغادرة أي مساحات سابقة كانت لأي اعتبارات أخرى سببا في اختيار المرشح المناسب.

حديث رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الأول، حمل مضامين مهمة على كافة الجوانب، تحديدا الاقتصادية والاستثمارية منها، وفي موضوع الانتخابات وضع «دولته» رؤى إيجابية للوصول إلى مجلس نيابي يعكس جانبا مشرقا فيما يخص مسيرة التحديث السياسي، والذي ستكون الانتخابات النيابية 2024 واحدة من أهم مخرجاته، ففي الاختيار على أساس برامجي حتما سنصل إلى واقع انتخابي مختلف، وثقافة انتخابية أكثر نضجا، وصولا لمجلس نيابي يخرج من جلباب الطابع الخدماتي إلى جوهر مهامه المبنية على الرقابة والتشريع.

رئيس الوزراء جدد مناشدته «لأبناء وبنات وطننا العزيز خصوصا من فئتي الشباب والمرأة للإقبال على صناديق الاقتراع وتوخي اختيار المرشح والحزب الأفضل سواء على مستوى الدوائر المحلية أو العامة، والذي تتمتع برامجه بجاذبية تعبر عن تطلعات المواطنين والخصائص والاحتياجات الفريدة والمميزة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمملكة»، واضعا أهمية للاختيار في القائمتين المحلية والعامة، وهما بطبيعة الحال العلامة الفارقة في انتخابات 2024 التي تدخل ماراثونها «الأحزاب» من خلال «العامة» وفي رؤية الخصاونة دليل ارشاد واضح بضرورة تغييب أي ثقافات ورثت من انتخابات سابقة والانطلاق اليوم لمدرسة جديدة نموذجية في الاعتماد على البرامجية في الاختيار.

وفي حديثه عن الانتخابات اعتبر الخصاونة أن الاقتراع والمشاركة هما الوسيلة الوحيدة والفضلى والمدخل الوحيد لتقريب الشبات والشباب والمواطنين «من دوائر صنع القرار ومن الإطارين الرقابي والتشريعي اللذين يضمنهما مجلس النواب، في سياق تكريس وتعزيز تجربة الانتماء الحزبي البرامجي»، ففي التصويت أمر أساسي للجميع، بالتالي فإن رفع نسبة المشاركة في الانتخابات يوم العاشر من أيلول المقبل، حتما هو نجاح أردني على مستوى عالمي، سيما وأن العالم اليوم يعيش فترات صعبة وأقصى سعيه الاستقرار الذي بفضل الله ينعم به الأردن وبأعلى مستوياته، ما يجعل من التصويت الذي أشر له الخصاونة بشكل كبير أمرا ضروريا بل يتجاوز الضرورة ليكون مسؤولية وطنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة إنفاذا للتوجيه الملكي السامي ستقوم «بإسناد كل ما تطلبه الهيئة المستقلة للانتخاب وهي الجهة الدستورية المنوط بها حصريا مهمة إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها»، مؤكدا في هذا الصدد أن الحكومة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها ملتزمة بالتوجيه الملكي السامي بأن تساند الهيئة في كل ما تطلبه وتحتاجه لكي تتمكن من ممارسة هذا الاختصاص الدستوري»، مقدما بذلك أيضا ملخصا لدور الحكومة في الانتخابات النيابية وربما حسما بهذا الجانب الذي يشهد جدلا بين الحين والآخر في طبيعة هذا الدور المقتصر على اسناد الهيئة المستقلة للانتخاب بما تطلبه من الحكومة.

رؤية مهمة تحدث بها رئيس الوزراء عن الشأن الانتخابي، كما وضع النقاط على حروف كلمات في أذهان البعض فيما يخص علاقة الحكومة بالانتخابات، ما يجعل من الأمور أكثر وضوحا وحسما، مع التأكيد على أهمية التصويت الذي سيكون بوابة واسعة لمرحلة سياسية أكثر تقدما مبنية على اختيار النواب في المجلس العشرين على أساس برامجي، وهذا بحد ذاته انجاز سياسي انتخابي نموذجي وضخم.

الدستور