حث رئيس الوزراء اليوم الدكتور بشر خصاونة الأردنيين على الإقبال على صناديق الاقتراع خصوصا فئة الشباب واختيارهم البرامج الواقعية والمبتكرة التي تخاطب مستقبلهم على مستوى الأحزاب والاشخاص الذين يرون بهم الأفضل لتحقيق ما ينشدوه لمستقبلهم ، وناشد الأردنيين التفاعل الحقيقي مع عملية التحديث السياسي التي ستتوج بالانتخابات النيابية حتى يكونوا شركاء في المسؤولية والقرار.. وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو بها الرئيس الخصاونة ويحث الناس على أن يكونوا فاعلين في عملية التحديث السياسي ليكونوا شركاء في القرار وهذا يعكس مدى تفاعل الحكومة وإخلاصها ازاء التوجه الملكي بالمضي بجدية على طريق التحديث السياسي..

الأيام التي تفصلنا عن يوم الإقتراع لمجلس النواب العشرين باتت أيام معدودة، يعني هذا أن ساعة الحصاد اقتربت، ليس فقط للمرشحين سواء في القوائم الحزبية أو المحلية، بل للأردنيين جميعًا الذين من واجبهم الوطني أن ينفروا يوم العاشر من أيلول ليمارسوا حقهم وقناعاتهم في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان، لا سيما أن هذه الانتخابات تجري على أسس قانون متطور جاء بإردة صادقة لتطوير الحياة السياسية يمكن الجميع من ممارسة قناعاتهم بحرية ، والقانون كما أعطى مساحة كبيرة للأحزاب لتكون في مجلس النواب، راعى في القوائم المحلية العلاقات الاجتماعية بين الناس في التصويت، لذلك منح القانون للمقترع صوتين، الأول يدعم الحزب، وهذا هو المراد لتحويل مجلس النواب في المستقبل إلى مجلس حزبي، والثاني لاعتبارات ربما لا زال الناس لايستطيعون الانفكاك منها.

كل ما حدث خلال الشهور الماضية في كفة، ويوم الاقتراع في كفة أخرى، حيث سيكون حجم الإقبال على الاقتراع في العاشر من أيلول مؤشرا على مدى اقتناع الناس بالتصويت السياسي، ومدى ثقتهم بأن عملية التحديث جادة وأن ما سيضعونه في الصندوق سيمثل النتيجة التي يريدونها، وهذه القناعة هي التي ستدفع الناس إلى صناديق الاقتراع، التى يجب أن تشكل حالة نفير لكل أردني، حتى يمارس قناعاته، فلم يعد لأحد حجة بعدم المشاركة وأن يظل جالسًا في بيته، أو اعتبار يوم الاقتراع إجازة للتنزه.

إن الذين لا يمارسون حقهم في الاقتراع لا حق لهم في المستقبل أن ينتقدوا أو يشكوا لأنهم هم الذين أسقطوا هذا الحق في المشاركة، واختاروا أن يجلسوا على الرصيف للمشاهدة، لذلك من الواجب الوطني على كل أردني أن يمارس حقه الذي منحه إياه الدستور والقانون، ويمارس قناعاته ليكون شريكًا في القرار والمسؤولية.

دول كثيرة يتمنى الناس فيها أن يتمتعوا بقليل مما نتمتع وما قدمته الدولة لدينا لمواطنيها على طريق الديمقراطية، فمن أراد أن يكون على هذا الطريق، فدونه صندوق الاقتراع، ومن يأبى لا حق له بالحديث أو الانتقاد .

المرشحون اجتهدوا بتقديم أنفسهم للناخبين وبرامجهم على مساحة الجغرافية الوطنية، ومن يستطيع أن يحصل على قناعة الناس فقد فتح لنفسه طريقا إلى العبدلي، فهذا ماراثون تتفاوت فيه القدرات بين الأشخاص في مستويات مختلفة، قامت الأحزاب بما تعتقد أنه كفيل بإقناع الناخبين ببرامجها، وبعضها امتاز بتحفيز الناس للإقبال على المشاركة بعرض برامجه للجمهور واستطاع الوصول الى قناعاتهم حسب ما نسمه ونراه في الشارع، في المقابل، عملت كل مؤسسات الدولة على مدار الأشهر الماضية بتشجيع الناس ودفعهم للمشاركة، وقدمت الحكومة كل ما يلزم للهيئة المستقلة للانتخابات لتنجز مهمتها بكل أريحية ولتكون هذه الانتخابات بوابة واسعة نحو ديمقراطية أكثر شمولية، ذلك عندما يأتي الوقت المناسب ليكون مجلس النواب في المراحل القادمة جميع مقاعده على أسس حزبية.

الكرة الآن في مرمانا كمواطنين، ولا مجال للتمنع فالميدان متاح للجميع ليكونوا شركاء في اتخاذ القرار الذي يمس حياتهم ومستقبل أبناءهم.

ليكن يوم العاشر من أيلول القادم بمشيئة الله تعالى يوم نفير لنا جميعًا مقبلين غير مدبرين على مستقبل أفضل للأجيال القادمة ..