ليس مطلوبا من لجنة الحوار الإقتصادي رسم هوية جديدة للإقتصاد , فلم يرفض أي من أعضائها ممن تحدثوا في إجتماعها الأول سياسة إقتصاد السوق , وإن كانت بعض الملاحظات التي طرحت تحفظت على بعض السياسات هنا أو هناك لكنها بالمجمل لم تطالب بإجتثاث إقتصاد السوق على غرار إجتثاث البعث .

ليست هذه هي المرة الأولى التي تستمع فيها حكومة الى أفكار القطاع الخاص , فقد سبق لحكومة نادر الذهبي أن عقدت مؤتمرا مشابها , ناهيك عن عشرات المنتديات والندوات واللجان ونتذكر هنا المنتدى الإقتصادي الأول والثاني والثالث , وما أنتجه من مجالس إقتصادية شاركت فعلا في صياغة القوانين وإتخاذ الإجراءات .

ليس صحيحا أن صوت القطاع الخاص لم يكن مسموعا أو أنه لم يكن شريكا للحكومات المتعاقبة في صنع القرار , لكن إختلاط وتشابك المواقف في أعقاب الأزمة الإقتصادية العالمية , والإحتجاجات التي إمتدت على طول البلاد العربية وعرضها , وضعت القطاع الخاص في قفص الإتهام , وقادت الى المطالبة بتكبيل رأس المال المتوحش , ومن نتائج ذلك هو أن الرئيس البخيت أبعد رجال الإقتصاد من تشكيلة الحكومة .

هناك حاجة ماسة اليوم لتعزيز الثقة مجددا بين القطاع الخاص والحكومة من جهة وبين القطاعين والمجتمع من جهة ثانيا , فالقطاع الخاص في الأردن لم يكن في يوم من الأيام متوحشا , بالنظر الى أن أساس نشأته جاءت من الطبقة الوسطى .

الحقيقة الثابتة هنا هي النمو الإقتصادي لن يكتسب صفة الديمومة التي ترفع من مستوى معيشة الناس، وتؤدي لاعادة بناء الطبقة الوسطى، عماد الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، الا في إطار من الشراكة الحقيقية التي يعمل فيها القطاع العام والقطاع الخاص كشركاء في التنمية .

لا يمكن إغفال أن قادة في القطاع الاقتصادي قد برز ممن يؤمنون بالدور الفاعل في بناء التنمية قولا وعملا ، وهم قد باتوا مؤمنين كذلك أن ضمانة إستمرار هذا الدور إنما يتم بمعزل عن سلطة القطاع العام , إذ أن الوقت قد حان

لأن يشكل القطاع قدوة وأنموذجا لمساعدة المجتمع المحلي بالنهوض، ليس ببناء مؤسسات ناجحة فحسب بل بتعزيز الثقة بينهم وبين أوساط المجتمع على أساس الإنتماء , من جهة ومن جهة أخرى فإن الحاجة ملحة لأن ينظر إليه كجزء من عجلة البناء وليس عدوا للمجتمع .

qadmaniisam@yahoo.com

الرآي