مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقبلة، تبرز دعوات للمقاطعة تثير القلق والشكوك حول دوافعها وأهدافها، هذه الدعوات ليست مجرد تعبير عن موقف سياسي، بل يمكن اعتبارها محاولة لتوجيه الرأي العام نحو مسار محدد قبل بدء العملية الانتخابية. ومع بقاء نحو فترة بسيطة فقط على الانتخابات، يصبح من الضروري النظر بتمعن في هذه الدعوات وفهم ما وراءها، وهي دعوات تستحق منا التوقف والتفكير بعمق. ما الذي يدفع البعض للترويج لعدم المشاركة في أهم عملية ديمقراطية في البلاد؟ وهل يمكن لهذه الدعوات أن تخدم مصالح الوطن والمواطن.

لقد أثبت التاريخ أن المقاطعة لا تأتي بنتائج إيجابية، بل إنها تفتح الباب على مصراعيه، كل صوت يتم حجبه عن صندوق الاقتراع هو خطوة إلى الخلف في مسيرة بناء دولة قائمة على العدل والمساواة تسعى بكل قوة لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، تشارك فيها كافة الأطياف، لتعكس التعددية والتنوع الذي هو أساس قوتنا.

إننا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما المشاركة الفاعلة التي تعزز من قوة ديمقراطيتنا وتدفع نحو التغيير الإيجابي أو المقاطعة في هذا الوقت الحرج، لنعيد التفكير ولنكن على دراية بمصادر إن الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات ليست مجرد موقف سياسي بريء.

ان التغيير لا يحدث من خلال الجلوس على الهامش وانتظار النتائج، بل يتحقق من خلال الانخراط الفعلي في العملية الانتخابية، والتعبير عن رأينا بكل حرية ومسؤولية.

في هذا السياق، يأتي دور الشباب والمرأة، فهم يمثلون العمود الفقري لأي تغيير حقيقي، عليهم أن يدركوا أن المقاطعة ليست حلاً، بل هي تخلي عن مسؤوليتهم في رسم مستقبلهم ومستقبل أبنائهم. كذلك، يتحمل قطاع الأعمال والشركات مسؤولية وطنية في توجيه ناخبيهم نحو المشاركة، لأن الاستقرار السياسي هو الأساس الذي يبنى عليه أي ازدهار اقتصادي.

في الختام، يجب أن ندرك أن الانتخابات ليست مجرد حق نمارسه، بل هي واجب وطني يعكس مدى التزامنا بمسيرة الأردن نحو الديمقراطية والتنمية، إن الأصوات التي ندلي بها اليوم هي التي ستحدد ملامح الغد، وكل صوت غائب هو فرصة ضائعة للتغيير.