في ظل تعقيدات المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.. يُصبح الحديث عن اندلاع حرب شاملة.. أو حتى حرب عالمية ثالثة.. أمراً ليس بعيداً عن الواقع.. فالتوترات المتزايدة.. والإحباط المستشري بين الشعوب.. إلى جانب الضغوط الكبيرة على الديانة الإسلامية.. ومحاولات فرض ثقافات وقيم غير مستساغة.. تخلق بيئة مشحونة.. قد تقود إلى انفجار واسع النطاق..

اضافة الى المخططات التي تهدف إلى تهويد فلسطين.. وإقامة الهيكل في القدس.. جنباً إلى جنب مع محاولات تفريغ فلسطين من أهلها.. تأتي في سياق إعادة رسم الخريطة السياسية والديموغرافية للمنطقة.. ومع تعاظم تواجد إيران في المنطقة.. وبرنامجها النووي الذي يُشكك كثيرون في مدى تقدمه الفعلي.. تصبح المنطقة ساحة مفتوحة لاحتمالات صراع قد يخرج عن السيطرة..

من بين العناصر التي تعزز هذه المخاوف هو السلاح النووي الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من حسابات القوى الإقليمية والدولية.. ووفقاً لنظرية الردع النووي فإن امتلاك السلاح النووي من قبل قوى متعددة يخلق توازناً في الرعب ويمنع حدوث حروب مباشرة بين هذه القوى.. إذ أن أي استخدام لهذا السلاح سيؤدي إلى دمار شامل لا يمكن السيطرة عليه.. هذا التوازن رغم هشاشته يظل أحد العوامل الرئيسية التي تحول دون نشوب حرب شاملة.. إلا أن الخطر يظل قائماً إذا فقدت إحدى القوى السيطرة أو تحولت الظروف بطريقة غير متوقعة..

وفي هذا السياق.. لا يمكن إغفال "نظرية الفوضى الخلاقة".. والتي تشير إلى أن بعض القوى العالمية.. قد تستخدم الفوضى في مناطق معينة.. كأداة لتحقيق تغييرات جيوسياسية تخدم مصالحها.. ففي الشرق الأوسط.. يمكن ملاحظة آثار هذه الاستراتيجية في النزاعات المستمرة.. والتدخلات الخارجية.. التي تسعى إلى إعادة تشكيل الأنظمة السياسية.. وترتيبات القوى.. بما يتناسب مع رؤية تلك القوى الكبرى.. ويبرز في هذا السياق دور الفوضى الخلاقة في إعادة تشكيل خريطة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.. كما حدث في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003.. حيث استخدمت الفوضى كوسيلة لإعادة توزيع النفوذ والسيطرة على مصادر الطاقة.. وكذلك يمكن الإشارة إلى التدخلات في سوريا واليمن.. حيث استُغلت الفوضى لإعادة ترتيب الأوضاع بما يتماشى مع مصالح القوى الكبرى..

إضافة إلى ذلك.. ينبغي تسليط الضوء على دور القوى الإقليمية.. مثل تركيا والمملكة العربية السعودية في توازن القوى.. فتركيا تسعى إلى تعزيز نفوذها الإقليمي.. من خلال التدخلات العسكرية والتحالفات السياسية.. بينما تحاول السعودية الحفاظ على استقرار المنطقة من خلال مبادراتها الدبلوماسية والاقتصادية.. هذا التوازن بين القوى الإقليمية والدولية يزيد من تعقيد المشهد.. ولكنه في نفس الوقت يمنح فرصة للتعاون الإقليمي كحل لتخفيف التوترات.. حيث يمكن لدول المنطقة أن تركز على مشاريع اقتصادية مشتركة.. مثل تطوير البنية التحتية.. والطاقة المتجددة.. والزراعة.. مما يخلق فرص عمل.. ويُحسن مستوى المعيشة.. وبالتالي يسهم في تحقيق الاستقرار..

وفيما يتعلق بالمناطق الحيوية.. والتي لا يمكن للقوى الكبرى أن تتركها تحت سيطرة غربية مطلقة.. يبرز مضيق هرمز كشريان حيوي للطاقة العالمية.. والبحر الأحمر كممر رئيسي للتجارة الدولية بين آسيا وأوروبا.. بالإضافة إلى آسيا الوسطى الغنية بالموارد الطبيعية.. هذه المناطق تشكل ساحة تنافس بين القوى الكبرى.. ولن تسمح الدول مثل الصين وروسيا.. بتركها تحت سيطرة مطلقة لأي جهة..

العالم اليوم يقف على مفترق طرق خطير.. حيث يمكن أن تؤدي التحركات الاستراتيجية غير المدروسة إلى كوارث شاملة.. ومع ذلك يبقى الحوار البناء والتعاون الاقتصادي هو المفتاح الأبرز لتجنب حرب شاملة والحفاظ على توازن القوى بما يضمن مصالح الجميع دون اللجوء إلى العنف.