تشير اغلب التوقعات بأن نسبة التصويت في الانتخابات النيابية القادمة ستكون اعلى من سابقاتها استنادا إلى قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين الذين أفرزتهما مخرجات منظومة الإصلاح السياسي.

الامر الذي نريد أن نصل اليه او نرغب بتوضيحه ان منظومة الإصلاح السياسي أحدثت وستحدث تغييرا ملموسا في مسار العمل السياسي وحالة التعاطي معه في المستقبل على عكس ما يروج له المتشائمون دائما .

و سيشهد مجلس النواب ولأول مرة منذ عودة الحياة الديمقراطية إلى البلاد في عام 1989 قوائم وأسماء حزبية تتبع لتكتلات ايدولوجية حقيقة وواقعية وثابتة لا وهمية ووقتية لغايات انتخابات الرئيس والمكتب الدائم او اللجان النيابية سرعان ما تختفي كما كانت في السابق،سينتج عنه حتما اداء حكومي مختلف يكون أكثر حذرا وأعمق تنسيقا مع المجلس في مختلف القضايا والأمور خاصة في حالة تشكيل الفريق الحكومي الذي لا بد أن يكون لاعضاء المجلس والأحزاب قول وراي واعتبار فيه أمل بثقة المجلس والحصول على اشارة العبور والمرور .

نحو موضوع إعداد الموازنة وطريقة اعدادها للسنوات القادمة التي نعتقد بانها ستشهد حالة جديدة واسلوبا علميا في الاعداد وعند الطرح لمحاولة امتصاص حالة الحماس النيابية والمراقبة الحزبية التي تحاول كل منها فرض او عرض برامجها الحزبية خلال فترة المناقشات التي ستستغلها الاحزاب للترويج والتسويق لبرامجها لإنشاء ارضية جديدة تستند إلى الأفعال والتطبيق العملي تحت القبة .

ولا بد أن نشير ايضا إلى أن الأداء البرلماني المستقبلي سيكون جماعيا اي أكثر منه فرديا او استعراضيا كحال المجالس السابقة .

مما سيمنح النواب القوة ويعزز هيبة المجلس ويدعم الأدوات الرقابية ويمنح الشفافية حيزا ومساحة أكبر .

ويجعل الحكومة ‹اي حكومة› تفكر الف مرة عند اعداد مسودات المشاريع او طرح اي قضية، وكذلك ستغير من آلية تعاملها من الأسئلة والاستجوبات النيابية بسرعة وشفافية أعلى.

ان مجريات العمل السياسي القادمة وما يترتب عليها من تفاصيل ، مقبلة على تغيرات جوهرية ستنقلنا إلى مرحلة جديدة من الديمقراطية وآلية مختلفة عند تشكيل الحكومات وكيفية منحها الثقة ونسبة الحصول عليها، إضافة الى المراقبة ومناقشة التشريعات التي ستكون أكثر تحليلا وتمحيصا وأزيد عمقا .

لكن هذا كله يعتمد على الأداء الحزبي تحت القبة الذي عليه الاستفادة من الفرصة وان يحسن التعامل معها بهدف تعميقها وزراعتها باذهان الناس لتنمو وتكبر خلال السنوات الاربع القادمة لنقطف ثمارها.

ولا ننسى ان نرد الفضل للحكومة التي تعاملت مع التوجيهات الملكية بهذا الخصوص بسرعة وبأعلى درجات الشفافية والمصلحة الوطنية دون الالتفات لأي مصالح ذاتية او شخصية.

"الدستور"