في مثل هذا الوقت قبل خمس سنوات، حدثت قفزة كبيرة في أسعار البترول العالمية، فطلب وزير المالية آنذاك الدكتور زياد فريز رفع أسعار المحروقات لأن الموازنة العاجزة لا تحتمل المزيد من الدعم، لكن رئيس الوزراء آنـذاك الدكتور معروف البخيت الذي تفـّهـم الاعتبارات المالية رفض الطلب لاعتبارات سياسية وشـعبية، فاستقال وزير المالية كي لا يتحمل مسؤولية تدهور الوضع المالي.

اليوم يتكرر المشهد نفسـه، فقد ارتفعت أسـعار البترول عالمياً خلال الشهور الأربعة الماضية بنسبة 2ر26%، دون أن تقـرر الحكومة تعديل الأسعار المحلية على أساس شهري كما كان معمولاً به خلال العامين الماضيين، علماً بأن الموازنة العامة لم تأخذ هذا الارتفاع بالحسبان، مع أن استمراره عند المستوى الحالي سيرفع عجز الموازنة هذه السنة بحوالي 500 مليون دينار، قابلة للزيادة إذا حدثت ارتفاعات أخرى في الأسعار العالمية.

وزير الطاقة يطالب برفع الأسعار المحلية للمحروقات لتعكس الكلفة المرتفعة، ووزير المالية يتعهد بعدم إصدار ملاحق للموازنة هذا العام، ورئيس الحكومة يرفض فكرة رفع الأسعار إلا بعد استنفاد جميع البدائل الأخرى.

البدائل التي يتحـدث عنها الرئيس هي الدعم المالي العربي أو النفط العربي بأسعار مخفضة، وهي بدائل كانت مطروحة دائماً وليست جديـدة، وأظن أنه تم استكشافها وأن النتائج غير مشجعة.

حتى لو تحقق الدعم العربي المنشود، فلن يكون هدفـه تمكين الحكومة من بيع البنزين لأصحاب السيارات بأسعار مخفضة، بل دعم الموازنة التي تشكو من عجز فادح.

تجاهل عجز الموازنة والسماح بتفاقـم المديونية، سياسـة غير مسؤولة يطالب بها أصحاب الأصوات العالية الذين سوف ينتقـدون الحكومة فيما بعد لأنها سمحت بارتفاع المديونيـة. وبانتظار أن تقـوم الحكومة باستكشاف البدائل الأخـرى، فإن فروقات الأسعار تكلف الخزينة 5ر1 مليون دينار يومياً، فمن يتحمل المسؤولية؟.

لا بد من الإشارة إلى أن الوضع الحالي مخالف للمادة 115 من الدستور لأنه يمثل إنفاق مال عام بدون قانون. وقانون الموازنة لا يشتمل إلا على مخصصات محـدودة لدعم أسطوانة الغاز فقـط، أما أنواع المحروقات الأخرى فليس لها مخصصات، وليس من حق الحكومة أن ترتب على الخزينة أعباء مالية غير قانونية.

(الرأي)