نتمنى على كل مسؤول وقبل ان يتخذ قراره حيال اي مواطن ان يتذكر ان هذا المواطن ليس مجرد رقم إحصائي في التعداد السكاني للاردنيين بل هو مواطن حر وكريم في وطن الاكرمين وان هناك اسر وابناء واهل لهذا الشخص وقد يكون في القرار إنهيار لعائلات باسرها ولذلك يجب ان يتذكر ان العدل اساس الملك والرحمة والحكمة مخافة الله.

بما ان القضاء سيد الفصل في المخالفات والنزاعات وكل مهددات السلم المجتمعي ومايميز الاردن ان فيه عدالة قضائية تكاد ان تكون مستوحاة من عدالة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب كرم الله وجهه والحمد لله اننا في هذا البلد تحكمنا عدالة ناصعة بيضاء لاتظلم احد لاقريب ولا بعيد وتعطي لكل ذي حق حقه ولا ظالم ولا مظلوم ولا مجال للافلات من العقاب في هذا الوطن لاي معتد اثيم ولا سكينة الا لمن اتاه بقلب سليم وكل ذلك بفضل عدالة القوانين ونزاهة القضاء وكفاءة القضاة وهذه شريعة وطننا.

السؤال المهم لطالما يعاقب المتهم بالخطا بعد ثبوت إدانته او مخالفته امام القضاء بكل هذه العدالة والنزاهة فلماذا يعاقب مرة اخرى من خلال صلاحيات الحاكم الاداري بإجراءات تتضمن الحبس والكفالات وخاصة اذا ما كان الشخص الذي تم محاكمته قضائيا يرتكب الخطا لاول مرة او حتى بعد تبرئته من القضاء ويتم تحويله للحاكم الاداري ويأمر بتوقيفه رغم قبولنا بعذر ان لكل قضية ظروفها الامنية وتداعياتها ولكن احيانا يقع شيئا من الظلم على المواطن في بعض الاجرأءات الادارية واضرب مثلا على ذلك فقد تم ايقاف شخص كان برتبة رفيعة ومتقاعد على خلفية إطلاق نار دون اضرار خلال حفلة نجاح بالتوجيهي والسبب انه صاحب المناسبة وليس له علاقه بمطلق النار ولم يتم التعرف عليه لطالما تم ذلك في الشارع العام ولاذ عن الانظار فورا وبعد تطبيق الاجراءات الامنية اوقف هذا الشخص الذي تقاعد من القوات المسلحة برتبة رفيعة
لمدة ٤ ايام بأمر المدعي العام ثم افرج عنه بعد ثبوت عدم صلته بالحادثة وقد لحق بهذا الشخص مايكفي من الاذلال المعنوي لطالما كان بالامس مسؤولا رفيعا واليوم يتم اقتياده للسجن وايداعه خلف القضبان لاول مرة في حياته وهو متفاجى لما يجري معه من هول الصدمة على نفسه والامر الغريب ان يتخذ الحاكم الاداري لمنطقته امرا بتوقيفه مرة اخرى ولم يستجيب لقبول كفالته الا بعد تدخل فلان وفلان ورجاء من هذا وذاك بحجة ان الاجراءات صارمه.

والسؤال المطروح بما ان الرجل المقصود اطلق سراحه من القضاء لعدم ثبوت صلته بالحادثة وبما ان الرجل كان بموقع من المسؤولية وشخصية ذو سمعة إعتبارية
وبما انه وعلى مدار عمره الذي قارب الستين لم يرتكب حتى مخالفة مرور ولم يزر مركز امني كمخالف للقوانين ويمضي اليوم وقته مصلحا لذات البين في مجتمعه فكاكا للنشب وجامعا للحسب والنسب وواعظا في الوطنية وحب الوطن الا يشفع له ذلك عند الحاكم الاداري ليصر على توقيفه بحجة ان الاجراءات والتعليمات صارمه رغم انه غبر مدان ولم تقع عليه الحجة في القضاء؟

هل يعتقد هذا المسؤول او ذاك انه معصوم عن الوقوع بالخطأ او الظن والاتهام بأي مخالفة يوما ما وخاصة بعد تقاعده كهذا المسؤول الذي تحدثت عنه في هذا المقال؟
كفانا معاناة من بعض هذه الاجراءات فنحن في وطن فيه من الانسانية مايكفي لحضانة شعوب مقهورة باسرها ونحن ابناء دولة مدنية تسودها العدالة والقوانين العادلة شريعتة تحتكم الى ان العدل اساس الملك والرحمة ورأس الحكمة مخافة الله.

حفظ الله وطننا ومواطننا عزيزا كريما في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الامين..