أكد جلالة الملك حفظه الله ورعاه خلال لقاءاته الرسمية الداخلية إلى أن خطة التطوير والتحديث السياسي لا رجعة فيها إلى الوراء في عملية الاصلاح السياسي، مؤكداً على أهمية الأنشطة الحزبية في السياسة وصياغة وإقرار التشريعات التي تضمن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات البرلمانية لاتخاذ القرار وإضفاء طابع تنافسي مبني على أسس الكفاءة والنزاهة والشفافية في جميع النواحي والمواقع والتحديث السياسي.

وتعد الانتخابات البرلمانية بمثابة الروح للديمقراطية وشريان الحياة السياسي وتعزيز فرص فئات الشعب للوصول إلى مجلس برلماني ديمقراطي من خلال صناديق حرة ونزيهة، وبالتالي التشريع الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية (الحكومة)، وبالتالي تحسين السياسات التي تعزز مفهوم الوحدة الوطنية والصالح العام على المستوى الوطني ككل.
ان التحديث السياسي الشامل أولوية تنموية وبداية مسار ديمقراطي أردني جديد وذلك بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
والتي هدفت إلى تحديث المنظومة السياسية وتكريس التجدد الديمقراطي في الفعل السياسي بغية الوصول إلى برلمانات قائمة على برامج حزبية والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها مع التركيز على الاهتمام بدور الشباب والمرأة والبحث في السبل الكفيلة لتحفيز مشاركتهما في صناعة القرار على المستوى المحلي والحزبي والبرلماني.

وفقنا الله جميعاً لخدمة اردننا الغالي بقيادة قائد المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.