عمون - نظمت كلية الحقوق في جامعة الزيتونة الأردنية جلسة حوارية بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد ومؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير بعنوان " تحديث المنظومة الإدارية وتطوير القطاع العام "بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة دولة الدكتور عبد الله النسور ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد المجالي و عمداء الكليات و أعضاء الهيئة التدريسية و الإدارية. وتحدثت في الجلسة التي أدارها عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور ليث نصراوين معالي وزيرة تنمية تطوير القطاع العام الأسبق الأستاذة المحامية ياسرة غوشة وزيرة التنمية الاجتماعية الأسبق ريم أبو حسان. حيث اشارت معالي الأستاذة ياسرة غوشة في بداية الجلسة الى أن جلالة الملك حدد في الورقة النقاشية السادسة وفي معظم خطاباته طريقه الإدارة و الرؤيا و المتابعة و المساءلة التي تعد أولويه مهمة لجلالته، مشيرة الى أن الحكومة تعد خطط استراتيجية و برامج عمل تنفيذيه و خطط قصيرة المدى و تحدد الجهات المسؤولة عنها لقياس نسبه الإنجاز و الأداء ضمن مُدد معينه ، و رأت أن الخدمة الحكومية يجب أن يتم تحسينها من قبل المؤسسة نفسها ، و يجب ان يكون الاجراء الحكومي بعيداً عن الازدواجية و التعددية و أكدت أن تطوير الموارد البشرية يتم من خلال تحديث التعليمات المنبثقة عن نظام الخدمة المدني ، و تبني الممارسات الحديثة في إدارة الموارد البشرية و رفع سوية الكفاءات و استقطابها و عقد البرامج التدريبية لبناء القدرات و تمكين الكوادر على كافة المستويات ، بالإضافة الى تعزيز القدرات القيادية لدى الفئات العليا لترسيخ روح المبادرة و استعمال الصلاحيات المفوضة ، و تحديث مدونة السلوك الوظيفي ، و بناء منظومة تقييم داخلي لتعزيز مفاهيم الشفافية و النزاهة و المهنية و المساءلة . ولفتت الى إنه تم إعداد نظام جديد للموارد البشرية في القطاع العام يتبنى ممارسات شبيهه في القطاع الخاص ويتبنى اّليات التعيين والاستقطاب المبني على الجدارة والاستحقاق.. كذلك تم إنشاء وحدة متخصصة في رئاسة الوزراء لمتابعة تنفيذ برامج الإصلاح وتقوم برفع التقارير الدورية ونشرها عبر الموقع الالكتروني، وتهدف للتنسيق والمتابعة مع كافة الوزارات والدوائر الحكومية للتأكد من كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي في تحقيق الأهداف والبرامج. وفي ذات السياق، أشارت معالي الأستاذة ريم أبو حسان إلى أن التحديث الإداري يأتي تزامناً مع التحديث السياسي والاقتصادي، مبينةً ان هناك هاجساً في الأردن حول نسبة مشاركة المرأة في العمل والتي لا تتعدى 15% وهذا الهاجس إنعكس على رفع نسبة مشاركة المرأة في الأحزاب والانتخابات. ايضاً كفل قانون الانتخابات الجديد حصول المرأة على إجازة بدون راتب في حال رغبتها في الترشح للانتخابات إضافة الى الكوتا النسائية والقائمة الوطنية الحزبية. كذلك إضافة المادة 6 من الدستور الأردني والتي نصت على التزام الدولة في تمكين المرأة على أساس مبادئ العدل والانصاف وتكافئ الفرص وحمايتها من العنف والاستغلال. وأشارت أبو حسان الى ان نظام الموارد البشرية الجديد يمكن أن يساهم في انسحاب النساء من القطاع العام ولا يراعي الأمور الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالإجازات. كما أن نسبه مساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية 15% فقط وهي نسبه متدنية مقارنه مع نسبه التعليم للمرأة التي تُعد أعلى نسبه في العالم. من جهته ، أشار الأستاذ طلال غنيمات الى ان تنظيم مثل هذه الجلسات جاءت انطلاقاً من الشراكة مع مؤسسة ولي العهد التي تُعنى في أكثر من مسار منها المرأة و الشباب و تنظيم الجلسات الحوارية و النقاشية ، مبيناً ان تحديث المنظومة الإدارية و القطاع العام جاء ضمن توجهات الدولة الأردنية بتحديث ثلاثة مسارات وهي المسار السياسي و الاقتصادي و الإداري ، مبيناً أن جلالة الملك يطلع بشكل دوري و مكثف على مخرجات التحديث في هذه المسارات الثلاثة ، حيث أن لجنة التحديث السياسي انتهت من إقرار قانون الانتخاب و الأحزاب . ورأى أن التحديث الإداري مهم للدولة الأردنية وان نظام الخدمة المدنية الذي تم اقراره من قبل مجلس الوزراء هو أحد معطيات تحديث النظام الإداري

وفي نهاية الجلسة أجاب المحاورون على جميع إستفسارات و مداخلات المشاركين.