عمون - أحمد الملكاوي - كشف الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، أنّ العنف الانتخابي، هو أي ممارسة تشكل أي تهديد على اي مرشح تعتبر مظهر من مظاهر العنف الانتخابي، سواءً كانت ممارسة جسدية أو لفظية.

وقال لعمون، إنّ ملاخظات عديدة وصلت الهيئة المستقلة حول تعرض نساء مرشحات، وصلت إلى حالات تهديد وتنمر واستقواء، ولـ"تلطيف الجملة" فقط اعتبرتها الهيئة "عنفًا".

وحول عدم ورود مصطلح العنف في قانون الانتخاب، أوضح أنّ العديد من الأمور غير واردة في القانون، كمصطلح الرشوة الانتخابية المنتشر في المجتمع الأردني، الّا أنه في القانون يشار إليه بإعطاء الناخب مالًا" وفق المادة 63 من القانون ذاته.

وأشار إلى أنّ مسألة العنف الانتخابي، مصطلح يستدخ لتخفيف حدة اللغة القانونية وإيصالها بسلاسة للأردنيين، وقد شهدت العمليات الانتخابية السابقة إجراءات مماثلة ووردت فيها شكاوى عديدة ومنها ما تم تحميل المسؤولية فيه للقانون ومنها ما تحملت الهيئة مسؤوليته.

وأكدّ أنه غالبًا ما ينطبق عليه المواد الواردة في القانون التي تمنع إساءة المرشحين لمنافسيهم.

ووفق الفقرة 5 من المادة 22 في قانون الانتخاب فإنّه "لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأي مترشح أو لأي قائمة بصورة مباشرة أو غير مباشر، أو إثارة النعرات الدينية والطائفية والقبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين."

وكانت أعلنت الهيئة المستقلة مساء الأربعاء، عن تحريك دعوى الحق العام لثلاثة أشخاص بتهمة ارتكاب عنف انتخابي لإحدى المرشحات، وذلك بعد أن تم تحديد هوياتهم من قبل الأجهزة الأمنية وضبطهم في إحدى الدوائر الانتخابية.

وأفادت الهيئة في بيانها، بأنه تم تحريك دعوى لدى المدعي العام بحق المتهمين، والتحقيق معهم باعتبار الحادثة جريمة عنف انتخابية ضد مرشحة. وبناءً على ذلك، تقرر توقيفهم لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق.