عمون - اليوم ونحن نتحدث عن استحقاق دستوري بات قريبا، حيث سنشاهد الشهر القادم عددا كبيرا من النواب, يمثلون الشعب الأردني تحت القبة , يفتقدون الى النهج والفكر والرؤية السياسية والنضج السياس, لم يمارسوا العمل العام سابقا ,لا يعلمون عن وضع الشعب الأردني وهمومه , لم يتدثوا يوما عن الفقر والبطالة أو حتى عن زيادة الدين العام , لم تشغلهم يوما قضية شح المياه, وقضايا الطاقة والاقتصاد , وهموم المزارعين , وكشف الفاسدين, ليس لديهم أي المام, أو اي مفهوم أو وعي بطبيعة القضايا الوطنية والتحديات التي يمر بها الوطن على المستوى الداخلي والخارجي , لا يملكون برامج تتحدث عن الأولويات التي من المفترض أن تكون على قائمة الأولويات الوطنية, لكن معظم هؤلا وخصوصا في القوائم الحزبية من ابناء النخب, والفراش الوثير , والملاءة المالية, التي جعلتهم يحتلون الأرقام الأولى في القوائم الحزبية التي ستمكنهم من الوصول الى الى الغرفة الاولى من غرف مجلس الامة.

المجلس القادم تنتظره ملفات وقضايا هامة ,في خضم هذا المحيط الدولي المرتبك والعاجز, عن مواجهة التحديات الكبرى , غير المسبوقة في حدتها وخطورتها التي توشك أن تدخل بالعالم في مواجهات لا تحمد عقباها على المستويات العسكرية والإقتصادية والإجتماعية .

لا بد أن يتواجد مجلسا نيابيا, يساهم ويعمل على تجاوز هذه المرحلة، وتجاوز كل سلبيات الماضي، مجلسا يقدر أهمية الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها واستقلالها, وحماية حرية وكرامة الشعبب الأردني .

مجلسا يملك القدرات على تفعيل الدبلوماسببة البرلمانية , ويكون قادراً على وضع التشريعات والقوانين التي تخدم قضايانا على كل الأصعدة , بحيث يشكل صورة جديدة لما يجب ان يكون عليه مجلس النواب من حيث الاقتدار والتفاني , نوابه عوناً للحكومة , مثلما يقومون بالمراقبة على أداءها ومحاسبتها, ومن ثم الأخذ بيدها لتكون قادرة على النهوض بواقع الوطن وتحقيق الإصلاحات وترسيخ الديمقراطية.

كما تقع على عاتق هذا المجلس, السعي لإعادة الثقة بدوره ، الرقابي والتشريعي، بالرغم من أن معظم المرشحين حاليا لم يظهروا للناخبين’ بصفة أنهم قادرين أن يكونوا صناعا للقرار في القضايا الحاسمة الإقتصادية والمجتمعية والسياسية ، بل حتى أنهم لم يقدموا برامجا وطروحات مقنعة وواضحة وقابلة للتطبيق ، بحيث تكون معنية بمستقبل الدولة الأردنية وتطورها وبنائها وازدهارها، والتعامل مع كافة قضاياها ومشاكلها.

ولكن للأسف الشديد فإن المشهد الإنتخابي الأن , يصور لنا, مجلسا ضعيفا يضم عددا لا بأس به من اعضاءه, لا يستطيعون أن يواجهوا مفاصل الخلل , ويقدموا الحلول والاصلاحات .

مجلسا يعاني نقص الخبرة السياسية لإدارة ملفات كبرى تواجه الاردن، خاصة وأن عددا كبيرا منهم ينتخبون للمرة الأولى , وحتى لوكانت للمرة الثانية, حيث كان واضحا أن المجلس السابق بدى شبه غائب حضورا وتفاعلا أثناء التحديات الجسيمة التي واجهها المجتمع الأردني بمختلف شرائحه وبمختلف قضاياه.

و بالرغم من ذلك فان المواطن هو المسؤول الاول والاخير, عما ستفرزه الانتخابات القادمة , والإختيار الصحيح يجب ان يقوم على قدرة المرشح وخبراته في العمل العام, وثقافته ومعرفته بهموم الناس , وتاريخه في خدمة مجتمعه ووطنه..

وإن التوجه الى الصناديق مصلحة وطنية كبرى وخطوة مفصلية وحدها ستصنع التغيير نحو الإصلاح المنشود, الذي رسم ملامحه جلالة الملك عببدالله الثاني لمسارات التحديث الثلاثة السياسي و الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام التي أطلقها جلالتة مع مطلع المئوية الثانية للدولة الأردنية, واذا لم نلتزم بذلك فانه سيصدق فينا قول الشاعر “نصر بن سيار” : أرى تحت الرماد وميضَ نارٍ ويوشك أن يكونَ له ضرامٌ .