عمون - أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لائحة تنظيمية لضوابط وتعليمات ترويج بعض الأدوية.

وقال المدير العام للمؤسسة الدكتور نزار مهيدات، إن إصدار اللائحة جاء للتأكيد على الضوابط والتعليمات الواجب التقيد بها عند ترويج بعض الأدوية نظرا لخصوصيّتها، وكون إساءة استخدامها قد يتسبب في تقليل فاعلية الدواء أو تهديد حياة المرضى أو ظهور آثار جانبية، بما في ذلك الأدوية المسجلة التي تخضع سلسلة تزويدها للمراقبة (Controlled Access Program (CAP، والأدوية المسجلة التي يخضع مستخدموها من السيدات في سن الإنجاب إلى برنامج منع الحمل (Pregnancy Prevention Program (PPP، والمضادات الحيوية المسجلة والأدوية المسجلة ضمن جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والأدوية التي تصرف فقط في المستشفيات Rx Hospital.

وأضاف أن المؤسسة شددت في اللائحة التنظيمية على منع الترويج لأي دواء قبل تسجيله أصوليا، وإن كانت هذه الأدوية حاصلة على سماح باستيراد أو حاصلة على إجازة طارئة، وحظر الترويج لأي معلومات تتعلق بالدواء غير متطابقة مع ما ورد في ملخص خصائص المستحضر المرفق بملف تسجيل الدواء.

كما حظر الترويج لأي استطبابات غير معتمدة لدى المؤسسة أصوليا، أو استطبابات غير منصوص عليها في النشرة الدوائية، إلى جانب ضرورة التقيد بتعليمات مواصفات عينات الأدوية وشروط توزيعها سارية المفعول، ومنع نشر أي مواد إعلانية تتعلق بالأدوية التي لا تحتاج الى وصفة طبية لصرفها عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمطبوع أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية والإلكترونية بما فيها الرسائل الإلكترونية والنصية دون الحصول على الموافقة المسبقة من المؤسسة للتحقق من دقة هذه المعلومات قبل النشر.

وأشار إلى أن اللائحة التنظيمية أوصت بإضافة توضيحات على المواد الترويجية حسب الصنف الدوائي المروج له، وفي حال كانت الأدوية مراقبة أو تخضع لرقابة إضافية من الضروري الإشارة إلى أن صرف الدواء يستدعي وصفة أمنية أو غيرها من المتطلبات مع ضرورة ذكر الإجراءات لمنع الآثار الجانبية الخطرة أو التقليل منها، وضرورة إضافة عبارة "لأي وصفة طبية للمضادات الحيوية تأثير على مقاومة البكتيريا يجب أن تكون مبررة" للمواد الترويجية الخاصة بالمضادات الحيوية، و إضافة عبارة "تحديد استخدام هذه الأدوية لفئة محدودة من المرضى" إلى المواد الترويجية الخاصة بالمطاعيم، مشددا على أن المؤسسة ستتخذ أشد الإجراءات بحق المخالفين وحسب العقوبات المنصوص عليها في قانون الدواء والصيدلة وتعديلاته.

وشددت المؤسسة على منع ترويج الأدوية بشكل مباشر للمرضى بأي شكل سواء المطبوعات أو البوسترات أو غيرها وحصر توجيه المواد الترويجية الموافق عليها أصوليا لمقدمي الرعاية الصحية فقط، شريطة عدم ذكر أي ادعاءات طبية وذلك وفقا لتعليمات تنظيم الترويج الدوائي لسنة 2016.