أسابيع قليلة باتت تفصلنا عن اجراء اول انتخابات نيابية تدشن عملياً مشروع التحديث السياسي، والاقتصادي، والاداري الذي أطلقه جلالة الملك لإحداث نقلة نوعية في أداء عمل المؤسسات الدستورية، ولتطوير اليات العمل السياسي الأردني، واعتماد المعيار الوطني في عملية فرز النخب.

وكل أردني مدعو للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، والتي ستكون فارقة في الحياة العامة الأردنية، وذلك بموجب المسؤولية الوطنية المترتبة على المواطنة، وهذا اقل الواجب للتعبير عن الإرادة الوطنية، ولمنح المؤسسات الدستورية القوة الناجمة عن التوكيل الشعبي، والادلاء بالأصوات، وبما يعكس مدى تمسك الأردني بحقوقه الدستورية، واحقيته في المساهمة العامة في رسم السياسات المستقبلية التي تخص مستقبله، والاجيال القادمة.

وستحدد المشاركة المنتظرة في يوم الاقتراع نوع البرامج الحزبية التي يؤيدها الأردنيون، ويمنحونها الثقة اللازمة لكي تأخذ مساراتها التشريعية والتنفيذية، وبما يحولها الى سياسات واقعية، تحاكي مطالب وتطلعات الأردنيين، وتحظى برضى وقبول القاعدة الشعبية .

وهذا الواجب الوطني يعبر عن الالتزام الأدبي إزاء الأردن، والاعتزاز بمسيرته، وبعمليته السياسية، وبمؤسساته الدستورية.

وعندما يتداعى الشعب الأردني محملا بالأمل، وتطلعاته المشروعة الى صناديق الاقتراع تتضاءل قدرة المال السياسي في التأثير على نتائج الانتخابات، وتتمكن النماذج الأقرب الى تحقيق الصالح العام من الوصول الى قبة البرلمان، وأداء الدور الدستوري المنوط بهذه السلطة الام.

وكل صوت لا يصل للصناديق فهو يتنازل طوعاً عن حقه في المشاركة السياسية، وفي تحديد شكل المستقبل المطلوب ، ويخذل الوطن في تطوير اليات العمل الديموقراطي، وانجاح التعددية فيه.

والاصوات التي ستقاطع الانتخابات القادمة ستحجب عن الخيارات الأفضل لصالح الخيارات الأقل كفاءة، وبالتالي تكون صوتت سلباً للاسف.

وعلى من يبدون احتجاجهم على أداء المجالس النيابية على العموم ان يخرجوا للصناديق، وان يقرروا مصير هذه الجولة الانتخابية لصالح الوطن.