عمون - قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عمار الحسيني، الأحد، إن طعون محكمة الاستئناف تكتسب الدرجة القطعية، وليست قابلة للطعن بأي طريقة.

تسلمت الهيئة المستقلة للانتخاب، الأحد، قرارات محاكم الاستئناف بشأن الطعون المقدمة على القوائم الأولية للمترشحين في انتخابات مجلس النواب العشرين، المُقررة في الـ10 من أيلول المُقبل.

وأضاف الحسيني في حديثه لـ"المملكة" أن رد الطعون يعني أن إجراءات الهيئة ومجلس المفوضين في رفض ترشح المترشحين كان متوافقا مع القانون؛ وهذا يترتب عليه أثر قانوني بأن تصبح القوائم نهائية، وستجرى على أساسها الانتخابات المقبلة في الـ10 أيلول.

وكانت الهيئة قبلت 174 قائمة مرشحة عن الدوائر الانتخابية المحلية، و25 قائمة مرشحة على الدائرة الانتخابية العامة المخصصة للأحزاب، ورفضت 11 اسما من بين القوائم، التي قدمت طلبات ترشحها عن الدائرة العامة المخصص مقاعدها للأحزاب،وكانت قرارات المحاكم على الطعون جاءت بحق 3 طعون قُدمت على القوائم الأولية للمرشحين، وردت المحاكم الطعون المُقدمة.

ولفت إلى أنه سيتم الاثنين إجراء القرعة بالنسبة للقوائم العامة والقوائم الحزبية، مشيرا إلى أنه سيتم على أساس القرعة تحديد الرقم المتسلسل للقائمة الحزبية في ورقة الاقتراع.

وبين الحسيني أن الهيئة تسير الآن بثبات وبإصرار إلى يوم الاقتراع بإتمام باقي الإجراءات المتعلقة بعملية الاقتراع،سواء من حيث إعداد الخطة الأمنية بالتعاون مع مديرية الأمن العام والأجهزة الأمنية ذات العلاقة، أو فيما يتعلق بوضع خطة توزيع واسترداد المواد الحساسة والمواد غير الحساسة وتصميم أوراق الاقتراع للدائرة العامة والدائرة المحلية.

وبخصوص الطلبات التي رفضت قال الحسيني، إن أحد الطلبات كان لمترشح يعمل لدى الجهات الحكومية، ولم يثبت إنهائه للتعاقد مع تلك الجهة الحكومية.

ولفت إلى أنه تم رفض مجموعة من الأشخاص؛ لعدم انتمائهم ابتداء للحزب الذي قام بترشيحه.