ابهجتنا جميعا اللوحات والدعايات ولافتات المرشحين والمرشحات وايضا الاحزاب التي ملأت شوارعنا وحاراتنا تمهيدا للعرس الديموقراطي استجابة لاوامرولي الامر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله والذي يؤمل كثيرا على الشباب صناع التغيير والانجاز بروح المحبة والانتماء للوطن والقياده الهاشميه والذين اولاهم جل اهتمامه ودعاهم بكثير من المناسبات الى ضرورة البدء بالتغيير نحو اصلاح شامل ينبذ الفساد والمحسوبيه ويحاربه بمختلف اشكاله ودعاهم للمساهمه الفاعله باصلاح يخدم الوطن.

اثرت بهذا المقال الحديث اولا عما وصلنا له من انجاز بهذا المجال وبعد ذلك سنستعرض سبل الحل للموضوع الاهم بالعمليه الديموقراطه " العزوف عن االانخراط بالاحزاب و نجاح العمليه الديموقراطه".

لا بد من ان نستذكر ان المملكه الاردنيه الهاشميه من أبرز بلاد المنطقه بالتوجهات الديموقراطيه وضمان الحريات ضمن اطار يحمي الخصوصيه ويحمي الوطن و باشراك الشعب بصناعة المستقبل وصياغة القوانين و الانظمه وجاء ذلك بنص الدستور الاردني الذي صدر عام 1952 والذي يعد من افضل الدساتير المعمول بها بالدول العربيه حيث ينص ان نظام الحكم بالاردن نيابي ملكي وراثي . يشكل مجلس الامه بيت صناعة التشريعات ويمكن للحكومه تجاوز مجلس الامه فقط لاصدار تشريعات مؤقته بحالة الكوارث العامه , الطوارئ والحرب, والحاجه الى نفقات عاجله لا تتحمل التاخير.

و مما لا شك به ان النهج الديموقراطي بدأ منذ التاسيس متمثلا بالدستور الذي يفصل بين السلطات و كان لدور مجلس الامه التشريعي والرقابي دورا مثمرا بعهد الملك الباني الحسين بن طلال طيب الله ثراه و الان بعهد جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله الذي اكد بكثير من المواقف والخطابات والقرارات ضرورة الاصلاح الفاعل الحق الذي يخدم الامه وانتهج جلالته نهج الاصلاح السياسي على كافة المستويات و حث الشباب على العمل والسعي لخدمة الوطن والافاده من طاقات الشباب والعمل بايجابيه ونبذ السلبية.

وتم تاسيس هيئه مستقله لخدمة المسيره الديموقراطيه وكانت من ابرز ثمرات الإصلاح السياسي في المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وتعبر عن استجابة المؤسسة الرسمية للمطالب الشعبية بالعمل على تأسيس الهيئة المستقلة للانتخاب، وهي مسؤولة عن إدارة الانتخابات والإشراف عليها وفقا للدستور الأردني. حيث تأسست في عام 2012 لمواكبة التطورات الإقليمية والعالمية خلال الربيع العربي بناء على التوجيهات الملهمه للقياده العليا للاردن، وتماشيا مع التوجهات العالميه وخصوصا الدول الكبرى والمنظمات الدولية لدعم التحولات الديمقراطية في دول العالم الثالث ليكون الاردن رائدا في نهجه الديموقراطي واستشرافه للمستقبل وضمان مشاركة جميع مكونات الشعب بشكل فاعل و مسؤول و منتمي وايمانا من قيادته العليا بقدرة الشعب على النهوض والاصلاح والسير نحو ديموقراطيه ناجحه تخدم الوطن و تصون ارثه وتهتم لمستقبله.

ووفق القانون الانتخابي الجديد فلقد تم رفع عدد الاعضاء بمجلس النواب من 130 الى 138 خصص منها 41 مقعدا للاحزاب اي ان ثلث عدد الاعضاء لقوائم حزبيه لاول مره بالاردن منذ البدء بالعمل الديموقراطي وتاسيس مجلسي النواب والاعيان. و بالنظر الى خارطة الاحزاب الاردنيه الحاليه نجد انها تنقسم الى سبع مجموعات وهي الاحزاب الاسلاميه و الاحزاب الوطنيه المحافظه و الاحزاب اللبراليه والاحزاب الوسط والاحزاب المدنيه(يسار الوسط) و الاحزاب القوميه و الاحزاب اليساريه و تعتبر احزاب الوسط هي الاكثر كعدد لغاية الان بواقع 17 حزبا مسجلا و 21 حزبا للمجموعات الاخرى يشترك منها 32 حزبا بالانتخابات لهذا العام.

بعد كل هذه الخطوات الرسميه والعمل الدؤوب لانجاح المسيره الديموقراطيه ووضع هدف رئيسي يتمثل بالاعتماد على انجاح فكرة الاحزاب لجعل التمثيل النيابي يعتمد على خطط و نهج واضح معلن لاحزاب لها رساله وتوجه معين يصب بخدمة الوطن والنهوض به ووضع حلول للتحديات التي نواجهها .. لكن .. ما زلنا غير راضين تماما عن النتائج التي نحصل عليها! ما الذي يمكننا فعله لتحسين الوضع الديمقراطي في الأردن؟

ماذا يمكننا أن نفعل للتحسين؟ فعلا.. هل نحن على الطريق الصحيح؟ ألن تكون خطواتنا اكثر تاثيرا وفعاليه وإشراقا إذا قمنا بدراسه للعناصر المؤثره بالعمليه الديموقراطيه عموما واسقطناها على حالتنا الخاصه وحددنا الموقع الحالي الذي يمثل نقطة البداية؟ وهي مؤمله و يبنى عليها وحققنا الكثير للوصول الى الهدف النهائي؟

اي عملية تغيير ان لم تراعي نهجا علميا صحيحا بالتحليل والفهم الدقيق سيكتب لها الفشل أو الانحراف بدرجات متفاوتة عن الهدف الرئيسي من التغيير.. و باي منهج علمي لتناول اي موضوع سواء كان ببحث بالعلوم الانسانيه أو الطبيعيه لابد من اتباع خطوات ممنهجه لسبر اسباب المشكله وبالتالي نجاعة توجيه العلاج المناسب لتلك الاسباب .. للان حلولنا وخطواتنا عبر مؤسساتنا الحكوميه وكذلك الشعبيه (رغم تاكيدي على اننا نسير بالاتجاه الصحيح) لكن لم نرتقي بعد لترجمة الإرادة الملكيه الساميه بالسمو لتحقيق الغاية المنشودة التي تتطلع لها القياده العليا من خلال حلول أكثر منطقية وشموليه وقابله للتطبيق مبنيه على دراسة علميه وافيه شامله متعمقة ونخص هنا بالذكر بهذا المقال الارتقاء بالعمل الحزبي وانجاح العمليه الديموقراطيه والوصول لحكومه او وزراء يصعدون من برامج وطنيه لاحزاب ممثله، حيث للان كل الجهود بهذا التوجه مشكوره لكن ارى ان كثير من برامج توعويه والاعلان و المضي بتشجيع للشباب للانخراط بالعمليه الديموقراطيه والانضمام للأحزاب باعتبار أن الأحزاب هي التوجه الصحيح والصالح لوقتنا الراهن للرياده والتميز بالعمل الديموقراطي، لم تحقق النجاح المرجو او المؤمل ولازال التخوف من تدني نسب المنتخبين كما هو الحال حاليا بعدم الاقبال على الانضمام للاحزاب و تفضيل الغالبيه البقاء بعيدا عن التحزب لاسباب عديده لابد من التحقق منها و علاجها.

وهنا سنستعرض باختصار خطوات تحليل المؤثرات التي تتضمن بعضا من أهم ركائز اي دراسه تقييمه واستقصائيه متعلقه بأدوات وأسباب إنجاح العملية الديموقراطيه بشكل عام، بداية لابد من مراجعة كافة الخطوات والدراسات السابقه بمجال النهج الديموقراطي بالاردن و بعد ذلك العمل على تصنيف العناصر المؤثره الى مجموعات ليسهل التعامل معها و التحقق منها و استيضاح الربط فيما بينها و لسهولة ايجاد الحلول الهادفه لدفع العمليه الانتخابيه و معالجة مواطن الخلل او التقصير.

حيث من الممكن عمل دراسات لعناصر مؤثره تندرج تحت الوضع الاجتماعي و الاقتصادي او دراسات لعناصر مؤثره تندرج تحت الوضع المؤسسي و السياسي،لكن من اجل دراسه تنتج نتائج اكثر تمثيلا للواقع لابد من الاهتمام بكلا الجانبين رغم قلة الدراسات التي تهتم بكلا الجانبين كما ذكر بيرغ سكولر وميتشل بدراستهما التاريخيه للاستبداد والديموقراطيه باوروبا ب 2002 لفترة بدايات القرن الماضي. حيث ان الاهتمام بكلا هذين الجانبين سيزيد الصعوبه باي موديل استقصائي يهتم بتوصيف الواقع و دراسته لذا من المفضل كما اسلفنا تقسيم العناصر الداخله بالدراسه الى مجموعات وبحسب العديد من الابحاث العالميه من الممكن تقسيم هذه العناصر المؤثره والمستقله و ذات الصله فيما بينها بدرجات متفاوته الى اربع مجموعات رئيسيه تشمل كلا الجامبين المهمين لسبر الاسباب المؤديه الى انعاش العمليه الديموقراطيه او انهيارها ان لم تنحسن التعامل مع هذه العناصر.

واول هذه المجموعات من العناصر المؤثره و المستقله والمرتبطه مع بعضها هي مجموعة المتغيرات المؤسساتيه و تشمل هذه العناصر ما يتعلق ب نوع النظام, الية تركيز السلطه, اي كل ما هو متعلق بطبيعة الحكم و القياده العليا بالبلد. مثلا هناك معاير لقياس الفيديراليه التي تميز بين الحكومات الوحدويه كبريطانيا و حكومات ذات ميزات فيديراليه كالمانيا وحكومات ذات طابع شبه فيديرالي كقبرص حيث بالعموم تعد الدول الاكثر فيديرالية اقرب لتحقيق الفشل بمجال الديموقراطيه عن الدول الاقل فيديرالية.

حيث يمكن أن يؤدي إدخال العداله الديموقراطيه الى الانظمه الفيدرالية إلى صراعات بين المركز والأطراف يمكن أن تقوض الديمقراطية ، كما كان الحال في الحرب الأهلية الأمريكية. لكن كثير من الدراسات (مثلا ليجفارت1999) اثبتت ان الفيدرالية أحد العناصر المقيدة للأغلبيه وتحدد نموذج توافقي للديمقراطية. وبالتالي ، فإن الفيدرالية تفضي إلى الاستقرار الديمقراطي ، ولا تضر في حالات اخذ العوامل المؤثره بها بشكل جيد للبناء على النهج الفيديرالي. كما ركز كل من Diamond (دياموند 1990) و (1995دياموند واخرون) و (هورويتز 1994) على فائدة الفيدرالية في التخفيف من حدة النزاعات العرقية وغيرها من الصراعات الاجتماعية من أجل تحقيق ديمقراطية أكثر استقرارا في المجتمعات التعددية لكن يجب ان تدرس عناصرها والمتغيرات المتعلقه بشكل جيج كي لا تؤدي للانهار بالعمل الديموقراطي بالدول الفيديراليه. ومن الانظمه الاخرى التي يجب دراسة عناصرها المؤثره والمتصله قبل بناء اي مشروع ديموقراطي هي الانظمه الرئاسيه مثلا ايطاليا مصر الجزائر او شبه الرئاسيه مثل امريكا وكندا . يقودنا الجزء الأكبر من المراجع إلى افتراض أن الأنظمة الرئاسية أو شبه الرئاسية أكثر عرضة للانهيار الديمقراطي من الانظمه البرلمانية. السبب هو احتمال وجود صراع بين السلطة التنفيذية والفروع التشريعية. أنتج هذا المتغير عددا كبيرا من الأبحاث ، مثلا (1994ستيفان وسكاتش ) اللذين قالا بأن الانظمه الرئاسية يمكن أن تعرقل توطيد الديمقراطية الحقيقيه وحدوث مخاطر الانتخابات الصفريه و الجمود و الشرعيه المزدوجه وعدم القدره على ايجاد حلول وسط وهي من اهم ركائز الديموقراطيه. ومن المتغيرات المرتبطه بهذه المجموعه متغير النسبيه بالعمليه الانتخابيه مثلا كندا النسبيه بعملية الانتخاب منخفضه في حين بهولندا اعلى. وتشير الدراسات ان الدول التي تتميزبالنظم الانتخابية ذات النسبية العاليه (المتقاربه بنسب الانتخاب) أكثرعرضة للانهيار الديمقراطي من تلك ذات النسبية الأقل. حيث يؤدي التناسب العالي و التقارب بالنتائج بين الاحزاب الى تفتت و هشاشه.

لكن ومن ناحية أخرى، يمكنها (التقارب النسبي) توسيع نطاق التمثيل، وبالتالي احتواء الصراعات والحد من امتدادها خارج النظام. نلاحظ هنا حساسية دراسة المتغيرات المتعلقه بالعمليه الديموقراطيه فقد تحمل الامور اكثر من تفسير يمكن ان يكون مخالف تماما للمعتقد و السائد بالتالي لابد من دراسه تعمقيه لكل حاله ديموقراطيه قبل البدء باي مشروع ديموقراطي لاي بلد. ومن المتغيرات الاخرى المهمه بهذه المجموعه التي تتعلق بالنظام هي متغير الضعف الدستوري (عدم الاستقرار) ، والذي يميز بين الحالات ذات الدساتير المستقرة (الولايات المتحدة الأمريكية, المملكه الاردنيه الهاشمه ..) ، والتي تظهر من خلال التغييرات الدستورية الطفيفة بمرور الوقت ؛ الحالات غير المستقرة أو المتكررة أو الرئيسية التغييرات الدستورية (تايلند)؛ والحالات التي تفتقر إلى أي دستور مستقر(إسرائيل) و بشكل عام فاغلب الدراسات تؤكد ان الانظمة ذات الدساتير الواضحه المستقره يكون للعمل الديموقراطي فرصه اكبر للنجاح وتقلل فرص الانقسامات و التجزء والصراعات.

المجموعه الثانيه هي المتغيرات المجتمعيه وتتالف من مجموعه واسعه من العناصر وتتراوح من الخلفية التاريخية الديمقراطية إلى الانقسامات الاجتماعية والاثنيه و العرقيه وغيرها التي تخص المجتمع نفسه. ومن هذه المتغيرات على سبيل المثال المتغير المجتمعي المتعلق ب الانقسامات ( cleavages)، والذي يميز بين البلدان ذات الانقسامات الطفيفة (السويد, النرويج , سويسرا) وتلك ذات الانقسامات الاجتماعية العميقة أو الموازية الانشقاقات (لبنان, العراق, سوريا).و تشير الابحاث بالعموم إلى ان البلدان ذات الانقسامات الاجتماعية العميقة أو المتوازية، أو كليهما، أكثر عرضة للانهيار الديمقراطي من تلك التي تعاني من انقسامات منخفضة أو متقاطعة، أو كليهما. لكن في بعض الضروف نكما اكد العالم ليبست بابحاثه للاعوام (1959 ، 1960 ، 1994) ، تؤدي الانقسامات الشاملة إلى ديمقراطية أكثر استقرارا ، لذلك لابد من التعمق بدراسة المتغيرات والحكم على نتائج اي دراسه بشكل منطقي. ومن الامثله الاخرى بهذه المجموعه متغير الاقتصاد المختل ، والذي يميز بين الحالات التي تعاني من مشاكل اقتصادية طفيفة (النرويج, سويسرا, قطر) وتلك التي تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة (فايمار ألمانيا وعدد كبيرجدا من الديمقراطيات في العالم النامي).

يقودنا الجزء الأكبر من الابحاث والتحليل إلى أن البلدان ذات الاقتصادات الضعيفة أو الغير مستقرة أكثر عرضة للانهيار الديمقراطي من تلك ذات الاستقرار اقتصادي. منطقيا الأداء الاقتصادي (أي النمو ، وغياب الأزمات ، وانخفاض التضخم) سيؤدي الى استقرار الديمقراطية ولا سيما أن الثراء (استمرار الأداء الاقتصادي الإيجابي) يساهم بشكل فاعل وقوي في عملية استدامة الاستقرار الديمقراطي ومنعته. وهناك الكثير من العناصر التي تندرج تحت هذا المتغير والتي يجب الاخذ بها عند اجراء اي دراسه مثلا العلاقة بين عدم المساواة الاقتصادية والعنف. وايضا الحاجه الى قياس الأداء الاقتصادي، وكذلك التنمية الاقتصادية، وعلاقتهما بالاستقرار الديمقراطي. فلا بد من قياس مؤشرات التنميه الديمقراطية المتعلقه بالجانب الاقتصادي (الثروة والتصنيع والتحضر والتعليم والصحه وخدمات المياه والصرف الصحي والمواصلات العامه ووجود القطارات) و كلما كانت الأمة أكثر تطورا اقتصاديا ، زاد احتمال الحفاظ على نظام ديمقراطي مستقر.

ومن اهم المتغيرات بهذه المجموعه هو السجل التاريخي السيء او غير المواتي للاستقرار الديموقراطي، هو في الواقع يتشكل من مجموعة من العناصرفهذا المتغير يتعامل مع الخلفية الديمقراطية للنظام على أساس تجربته التاريخية وثقافته السياسية ودرجة تطور مجتمعه المدني. و بالرجوع للتجارب الديموقراطيه السابقه نلاحظ أن البلدان ذات الخلفيات التاريخية غير الديمقراطية أو المختلطة (مثلا بيرو وتركيا ) أكثر عرضة للانهيار الديمقراطي من تلك ذات الخلفيات التاريخية والثقافية والاجتماعية المدنية الديمقراطية (سويسرا والسويد ). فالعلاقه بين الثقافه والديموقراطيه علاقه مؤثره جدا فهناك متطلبات ثقافيه لارساء الديموقراطيه بينما يحتاج استقرار الديموقراطيه لجهود اعظم وترسيخ البعد الثقافي بمجال العمل الديموقراطي ومفهومه لدى المجتمع. وهنا نستحضر ما خلصت له دراسات إنجلهارت (1988) بهذا المجال إلى أن هناك علاقة بين الطابع الثقافي للمجتمع والميل إلى تبني الديمقراطية. وقال ديسكين ببحثه بالاستقرار الديموقراطي عام (2001) أن "التاريخ المواتي" ، بمعنى تطور المجتمع المدني ، كما يتضح من دور حركة المعارضة في بولندا والمساهمة الفريدة للكنيسة الكاثوليكية الرومانية ، كان عاملا رئيسيا وراء ثورة 1989 في أوروبا الشرقية. وبالرغم من ان القليل من الدراسات التي تناولت التقصي و التحليل لمتغير خلفية المجتمع تجاه الديموقراطيه الا اننا نجد مثلا بدراسة دايموند وآخرون (1995) أدلة كبيرة على أن سمات الثقافة الديمقراطية ترتبط ارتباطا وثيقا بالاستقرار الديمقراطي. ولاحظ وينر (1987) أن النموذج الاستعماري البريطاني لديمقراطية الوصاية لديه كانت أكثر نجاحا من النماذج الاستعمارية الأخرى في الحفاظ على المؤسسات الديمقراطية في البلدان المستقلة حديثا (والامثله كثيره بعالمنا العربي). حيث وجد بدراسته ان الإطار المؤسسي للديمقراطية ، بمجرد تثبيته (من قبل دولة الانتداب مثلا) ، سيعمل على تهيئة الظروف لاستمرارها. واوضح العالم Daalder (1966) بأن التطور الديمقراطي التدريجي ، لا سيما فيما يتعلق بمواقف النخبة والنمو الاقتصادي و الازمات السابقه و الاستقرار المدني, هو مطلب من أجل الاستقرار الديمقراطي وتهيئة الضروف لذلك. فتغيير تقبل المجتمعات للديموقراطيه امر ضروري قبل البدء باي مشروع ديموقراطي وهذا ينطبق على حالتنا بالاردن ذا الطابع العروبي الاصيل فلا يجوز ان نتجاوز هذا البعد وعلينا ان نهام به و نعلم كيف نتعامل مع ثقافتنا وان نجعلها لصالح العمل الديموقراطي وان لا تكون سببا في الفشل.

والمجموعه الثالثه هي المتغيرات الوسطيه التي تجمع بين المجموعات السياسيه (المجموعه الاولى ) و الاجتماعيه (المجموعه الثانيه) وتظهر متغيرات تتراوح من طبيعة النظام الحزبي إلى مستوى استقرار الحكومة والائتلاف. ومن المتغيرات الرئيسه التي تنطوي تحت هذه المجموعه مثلا متغير (fragmentation) التجزئه والتعدديه بالنظام الحزبي . تشير الدراسات أن الأنظمة الحزبية ذات المستوى العالي من التشرذم (فايمار وألمانيا) أكثر عرضة للانهيار الديمقراطي من الأنظمة ذات التشرذم المنخفض (الولايات المتحدة الأمريكية (حزبين فقط)). وهنا نعود لدراسه نيومان (1956) و Dahl (1971) ، حيث خلصا الا أن نظام الحزبين كان شرطا ضروريا للاستقرار السياسي.

ومن امثلة متغيرات هذه المجموعه هو الاستقطاب (polarization)، الذي يميز بين الأنظمة الحزبية ذات درجة الاستقطاب المنخفضة (أستراليا) والأنظمة الحزبية التي تلعب فيها الأحزاب السياسية الكبيرة المناهضة للنظام دورا ملحوظا (إسبانيا ما قبل فرانكو). و تقودنا معظم الابحاث بالمجال إلى أن الأنظمة الحزبية شديدة الاستقطاب أكثر عرضة للانهيار الديمقراطي من الأنظمة ذات الاستقطاب المنخفض. والسبب هو أن الاستقطاب dنتج أحزابا متطرفة أو مناهضة للنظام يمكن أن تقوض شرعية النظام ، وعادة ما يتم استبعادهم من السلطة ، ويعيقون تشكيل الحكومات وبالتالي الحد من نطاق الأحزاب التي يمكنها الوصول إلى الحكومة. ومن متغيرات هذه المجموعه ايضا متغير عدم الاستقرار الحكومي (governmental instability)، والذي يشير إلى درجة الاستقرار الحكومي بناء على متانة الائتلافات الحكومية أو المجالس الوزارية ، أو كليهما. وبشكل عام فان عدم وجود الاستقرارللحكومات ، أو الائتلافات الحاكمة (الجمهورية الفرنسية) يجعل الفشل الديموقراطي ممكنا واكثر عرضة للانهيار الديمقراطي من الحكومات المستقرة (ألمانيا). المجموعه الاخيره(Extraneous Variable(foreign involvement)) المتغيرات الخارجيه وهي قليلة التاثير بمجتمعات الدول الكبرى لكنها شديده التاثير و بشكل متفاوت بمجتمعات الدول الصغيره او الفقيره او ذات التبعيه والتي لا تمتلك الاكتفاء الذاتي من طاقه وغذاء وماء وهذه المتغيرات معروفة بمدى تاثير قوي ببلدان العالم الثالث.

مما تقدم نلاحظ ان الجهود المبذوله فيها جديه واضحه لانجاح العمليه الحزبيه و هناك دعم واضح باتجاه هذا التوجه وانجاح الديموقراطيه المبنيه على توجهات حزبيه واضحه تخدم الوطن لكن لابد من عمل دراسات تاخذ بعين الاعتبار كافة العوامل التي تؤثر بالعمليه الديموقراطيه و لا نكتفي فقط بالترويج لفكرة الاحزاب دون التمعن بهذه العوامل والتي تختلف من مجتمع لاخر ولكل مجتمع خصوصيته التي لابد ان تؤخذ بالاعتبارات عند وضع الخطط لانجاح العمليه الديموقراطيه والتقليل من العزوف عن الانخراط بالعمل الديموقراطي وكل امنياتنا ان تكون نسبة الاقتراع عاليه هذه السنه و ان تكون خطواتنا مستمره لتحقيق ما تريده القياده العليا من تحقيق النجاح الديموقراطي و دعم الشباب وانخراطهم بصناعة المستقبل و حمى الله الاردن قيادة هاشمية ملهمه و شعبا ابيا كريما و مؤسسات مستقره راسخه نتمى لها الازدهار والنجاح لترتفع مستوى الخدمات بكل القطاعات ويلمس المواطن ذلك و يساهم بهذا التقدم و الازدهار.