* المعايطة: لأول مرة تم استحداث منصة الكترونية تظهر عدد الاصوات

عمون - رصد - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، إن الهيئة جاءت نتيجة للتعديلات الدستورية التي حصلت في 2011، حيث عدل 42 مادة أهمها توسيع صلاحيات البرلمان، وعدم غيابه اكثر من 4 اشهر، والحد من امكانية تغول الحكومة على البرلمان، فيما كان التعديل الاساسي في قضية الديمقراطية ولذا تم انشاء الهيئة المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية ومن ثم صدر قانون الهيئة وقامت باجراء الانتخابات في 2013.

وأوضح ان الهيئة في بداياتها كان ينص القانون على اجراءها للانتخابات النيابية وتنفيذ قرارات السلطة التنفيذية ومن ثم عدل القانون وتم اضافة انتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات، وأجرت انتخابات غرفة الصناعة والتجارة بطلب منها، منوها إلى انه ومنذ ذلك الوقت وحتى عام 2022 تم اضافة مهمة رئيسية للهيئة وهي التعامل مع قانون الاحزاب والاشراف على تنفيذه وهو ما يدل على حجم المهام على الهيئة، خصوصا وان العمل مع الاحزاب لا يكون فقط بفترة الانتخابات بل في جميع الاوقات.

وأضاف المعايطة خلال استضافته عبر راديو نون أن عملية الانتخابات النيابية لا تأتي خلال يوم، بل يتم العمل عليها لأكثر من سنتين، اذ هناك نحو 40 الف شخص يشاركون بعملية الانتخاب، ويتم تدربيهم وفحصهم ومن ثم مقابلتهم من الجهات المختصة، اضافة الى وجود عدد كبير من المدربين، والتعليمات التنفيذية، واخر مرحلة هي الاقتراع والفرز، إلى جانب عملية التوعية ولذا فان جهود الهيئة في كل دوائرها كبيرة وزادت عن العامين ونصف من العمل.

وأكد المعايطة أن نزاهة الانتخابات ليست فقط بيوم الاقتراع، بل من يوم اعلان سجل الناخبين المبدئي والذي يتضمن ادراج جميع المواطنين الاردنيين للانتخاب، ومن ثم فترة الاعتراضات، وتحديد مكان الاقتراع بحسب مكان الاقامة لأول مرة، كذلك تم فتح التسجيل لمن يرغب بالمراقبة، وتم اشتراك عدد كبير من المؤسسات للمراقبة بحسب الشروط المحددة، اضافة الى وجود 100 مراقب دولي من قبل الاتحاد الاوروبي، والذي يهتم بالانتخابات الاردنية لاختلافها عن انتخابات الدول الاخرى، اضافة الى وجود مراقبين عرب واجانب آخرين بهدف تحقيق الشفافية والتأكيد منها.

وبما يتعلق بيوم الاقتراع، قال المعايطة إن الهيئة تختار لجان للاشراف على الدوائر الانتخابية، وبدأت بالعمل منذ 3 اشهر بعد تدربيهم، اضافة إلى وجود فريق من الدعم والمساندة، ومسؤولي الربط الالكتروني، ومدخلي البيانات، ومن ثم لجان الفرز والاقتراع، وصولا الى يوم الاقتراع وتكون الامور واضحة وشفافة امام اللجان والمراقبين والاعلام ومندوبي المرشحين، كما ان مراكز الاقتراع معروفة ويوجد حبر خاص للتأكد من عدم تكرار الاصوات، وهناك سجل ناخبين واضح، ومن ثم بعد الانتهاء من الاقتراع يتم بنفس الغرفة فتح الصناديق أمام جميع الموجودين وعد الاوراق أمامهم في اللوحة الخاصة، منوها إلى أنه ولأول مرة سيكون هناك منصة الكترونية سيستطيع خلالها المواطن معرفة عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح او قائمة، وسيبدأ عملها يوم الاقتراع، وبالتالي تستطيع اي قائمة او مرشح حسب النتائج بناء على الاعداد الظاهرة.

وحول النتائج، أوضح المعايطة ان نتائج الانتخابات الاولوية للدوائر الانتخابية يمكن ان تصدر اول يوم او صباح اليوم الثاني، ولكن ليست النهائية لأنها تدقق من قبل الهيئة ومن ثم تدققها الدائرة الانتخابية العامة الموجودة في العاصمة عمان، والتي تقوم بعملها وحساب النسب وتوزيع المقاعد ومن ثم اصدار النتائج ورقيا والكترونيا، اضافة الى وجود مدقق مختص يقوم بالتدقيق النهائي للأرقام ومحاضر الفرز، قبيل اصدار النتائج التي يمكن ان تحتاج من يوم إلى ثلاث بحسب الارقام.

ونوه المعايطة إلى إمكانية حدوث اختلاف بين النتائج الاولية والنهائية ولذا وضعت الهيئة ضابط الجودة لتدقيق الارقام في كل دائرة انتخابية، حتى لا يتم تكرار ما سبق.

وقال المعايطة إن ما يميز الانتخابات هذا العام هو وجود القائمة الوطنية الحزبية على مستوى المملكة، وهي قائمة مغلقة، ولذا سيختار المواطن حزب فقط دون أسماء، والتي ستكون مرتبة بحسب الارقام التي ستخرج في قرعة ما بعد انتهاء فترة الطعن، وهو ما يؤكد ان البرلمان في المستقبل سيكون عمله حزبي والجماعي، اضافة الى قضية العتبة في الدوائر العامة والمحلية، الى جانب الكوتة التي يجب ان تحدد مسارها.

وعن تمويل القوائم المحلية، أكد المعايطة وجود سقوف لتمويل القوائم المحلية 500 الف والقائمة الحزبية 500 ألف ، وهو الحد الاعلى للانفاق، اي يمكن انفاق الف او الحد الاعلى بحسب الاشخاص، كما انه هناك مراقبة للانفاق من خلال لجنة موجودة لأول مرة برئاسة امين عام الهيئة المستقلة وبمشاركة معظم الهيئات الرقابية في الدولة، الى جانب مدير وحدة الرقابة في الهيئة وذلك للتأكد من ان النماذج التي تم تعبئتها من قبل الاحزاب لتحديد الانفاق والاطلاع على الموازنة العامة، ويتم التأكد من صحة المعلومات الواردة فيها وصحة الانفاق بعد الانتهاء من الانتخابات، كما ان حساب الانفاق يكون منفصل عن حساب الحزب، لافتا الى انه وفي حال مخالفة حجم التمويل فهناك جهات معنية ستتخذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وقال المعايطة "يجب على كل المرشحين ان يكون لديهم برنامج انتخابي"، اذ ان التحدي الذي يواجه المواطن عادة ان النائب بعد وصوله للمجلس لا يقوم بالالتزام، ولكن السبب انه وعندما تم انتخابه لم ير المواطن برنامجه وقام بانتخابه على اساس المعرفة والعشيرة ولذا لا حق للمواطن بالعتاب في هذه الحالة لانه لم ينتخبه بناء على قضية معينة، اضافة الى وجود العديد ينتخبون بهدف تحقيق الخدمات التي لا وجود لها الان، فعلى سبيل المثال التوظيف يتم على أسس معينة وضوابط، وذلك تحقيقا للمساواة والعدالة، والخدمات الشحصية التي يقدمها النائب تقريبا انتفت، والمسموح به فقط الخدمات العامة التي يقدمها للمجموعة وليس للشخص، ولذا يجب ان يكون لكل مترشح برنامج لأن الشعارات لا تكفي لوحدها، فمثلا لم يتم طرح قضايا لها علاقة مباشرة مع المواطن وهناك اشكالية حولها كنظام الموارد البشرية الاخير، ويجب ان يقول رأيه فيها.

وأكد، "كمواطن ما شفت برنامج وطني حتى الان، وما هو مطروح شعارات عامة"، ولذا يجب ان يقدم المرشح برنامج يشجع المواطن على انتخابه، لأنه ورغم ان الدولة والحكومة والهيئة تقوم بحملات توعية لتشجيع المواطن على الانتخاب، ولكن الاصل ان تجذب الاحزاب المواطن الى الصندوق عبر اقناعهم بالبرنامج الذي تطرحه وهذه هي مهمة الاحزاب.

وحول المكتسبات التي حازت عليها المرأة في مسار التحديث السياسي، قال المعايطة ان التعديل الدستوري وضع نص واضح حول حقوق وواجيات الاردنيين و"الاردنيات" وهذا توجيه لما بعد القوانين، وقانون الانتخاب زاد العدد الادنى من مقاعد المرأة وتم توزيعهم على الدوائر وليس المحافظات تحقيقا للعدل، كما ان القائمة الحزبية تم وضع شرط ان من اول 3 مقاعد هناك سيدة ومن ثاني ثلاث هناك سيدة، اي هناك سيدتان من اول 6 مقاعد، ولذا سيكون الحد الادنى لعدد النساء من 28 الى 30، اضافة الى ان القانون ساعد المرأة على تحديد المسار وتحسين نوعية المشاركة، واصبح من صالح القائمة ان تأتي بشخصية نسائية قوية تضيف للحزب قوة دون القلق من المنافسة ولذا فإن قانون الانتخاب هو "صديق المرأة"، والهيئة اقامت وحدة تمكين المرأة من أجل المساعدة على تطوير مشاركة المراة في العمل الحزبي، ولأول مرة تم رصد العنف الانتخابي ضد المرأة.

وعن تعزيز فرصة الشباب في الحياة السياسية، اوضح المعايطة ان تأسيس الحزب اشترط وجود 20% من الشباب الاقل من 35 عاما، وهو ما يساعد على رفع نسبة وجود الشباب في البرلمان.

أما عن رقابة الهيئة على الانتخابات، أكد المعايطة عدم وجود مقاطعة للمشاركة بالانتخابات، حيث شارك 36 حزب من 38 شاركوا بالانتخابات، كما ان الاهتمام بالقضية الانتخابية كبير جدا حتى الان، والهيئة تراقب المخالفات الانتخابية، حيث رصدت الهيئة عدد كبير من الشكاوى حول اليافطات المخالفة، ولذا قامت الامانة بازالة جميع المخالفات الخطرة، كما انها تراقب الرشوة الانتخابية عبر الباحث القانوني الموجود في كل لجنة من قبل وزارة العدل، وبعد دراسة هذه الشكوى يتم تحويلها للمدعي العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة، باعتبارها صاحبة اختصاص.

واخيرا،أوضح المعايطة ان توقيف ترشيح الاشخاص الذين تم ضبط مخالفات بحقهم، يتعلق بقرار القضاء والقانون.