على مدار حوالي مائة عام منذ تأسيس الدولة الأردنية في عام 1921، تميز النظام السياسي في الأردن بالاستقرار والتماسك في ظل نظام ملكي نيابي، حيث يُعد الأردن مثالاً نادراً في المنطقة من حيث قدرته على الحفاظ على هذا الاستقرار رغم التحديات الداخلية والخارجية التي واجهها عبر العقود. يتميز النظام الملكي الأردني بتقاليد حكم راسخة تعزز من دوره المحوري في الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد، مما جعله أحد أكثر الأنظمة السياسية استقرارًا في الشرق الأوسط.

فمنذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، اتسم النظام السياسي بوجود نظام ملكي دستوري يضع الملك في موقع القيادة العليا، مع وجود برلمان يتمتع بسلطات تشريعية ورقابية. هذا المزيج بين الملكية والديمقراطية النيابية أوجد نوعًا من التوازن في الحكم، حيث يقوم الملك بدور الضامن للاستقرار وحامي الوحدة الوطنية، بينما يُمارس البرلمان دوره في التشريع والرقابة.

النظام السياسي الأردني، تحت قيادة الهاشميين، بني على أسس الاعتدال والتسامح والحفاظ على التعددية الثقافية والدينية داخل المجتمع. وقد نجح في الحفاظ على هذا النموذج عبر الأزمات التي اجتاحت المنطقة، مما جعله مثالاً للعديد من الدول التي تعاني من عدم الاستقرار والتقلبات السياسية.

رغم هذا الاستقرار، شهدت الأردن فترات من التوتر نتيجة لانتماءات بعض الأحزاب السياسية الأردنية إلى قوى خارجية، خاصة في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. فقد كانت هذه الانتماءات غالباً مرتبطة بتوجهات أيديولوجية دولية، مثل الشيوعية والقومية العربية والإسلامية السياسية، التي كانت تجد دعماً من دول إقليمية أو كتل دولية كبرى.

خلال تلك الفترة التي تناولها الوالد رحمه الله في كتابه "مذكرات ضابط أردني .. خفايا وأسرار"، تطرق بالتفصيل إلى فترة تاريخية حرجة في الأردن، حيث كان يشغل منصباً هاماً في إحدى أهم المؤسسات الأمنية في البلاد، وهو القسم السياسي الذي أسسه المشير حابس باشا المجالي. وقد تم تكليف الوالد بالمهمة الأخطر في تلك الفترة، وهي مكافحة المؤامرات التي كانت تستهدف النظام الملكي الأردني ووحدة واستقلال وسيادة الأراضي الأردنية.

القسم السياسي، الذي كان يُعد جزءاً أساسياً من الهيكل الأمني للدولة، كان يركز بشكل رئيسي على حماية استقرار الأردن من التهديدات الداخلية والخارجية، خاصة تلك التي كانت تقودها بعض الأحزاب السياسية ذات الانتماءات الخارجية. هذه الأحزاب كانت تسعى لتنفيذ أجندات تتعارض مع المصالح الوطنية الأردنية، مما شكل تهديداً مباشراً للنظام الملكي.

الوالد، رحمه الله، لعب دوراً محورياً في هذه الجهود، حيث كان مسؤولاً عن التصدي لتلك المؤامرات والعمل على الحفاظ على استقرار البلاد. وقد خصص جزءاً كبيراً من كتابه لتوثيق تلك الفترة والتحديات التي واجهها الأردن، مسلطاً الضوء على الجهود التي بذلها القسم السياسي لحماية المملكة من الفتن والتدخلات الخارجية.

فهذا الكتاب يعكس صورة حية لتلك الحقبة ويسلط الضوء على الجهود التي بذلت للحفاظ على الأردن كدولة مستقلة وذات سيادة، بعيداً عن الصراعات الإقليمية والدولية التي كانت تحيط بها.

فترة الخمسينات والستينات كانت حافلة بالتوترات السياسية في الأردن، حيث كانت الأحزاب الشيوعية والقومية تتلقى دعماً مباشراً من الاتحاد السوفيتي ودول عربية أخرى مثل العراق ومصر وسوريا ، وكانت تلك الأحزاب تروج لأجندات سياسية تتعارض مع التوجهات الملكية في البلاد، مما أدى إلى صدامات مع النظام. على سبيل المثال، كان الحزب الشيوعي الأردني ينادي بإسقاط الملكية وإقامة نظام جمهوري، الأمر الذي اعتبر تهديدًا مباشرًا للاستقرار الوطني.

في وقت لاحق، ظهرت جماعة الإخوان المسلمين كلاعب رئيسي على الساحة السياسية الأردنية، وهي حركة إسلامية كانت تتبع في توجهاتها الفكرية والسياسية جماعة الإخوان المسلمين في مصر. ورغم أنها لم تكن معادية بشكل مباشر للنظام، إلا أن صعود نفوذها وانتشار أفكارها أثار مخاوف لدى النظام من إمكانية تشكيل حكومة برلمانية تكون تحت سيطرة هذه الحركة، مما قد يؤدي إلى تغيير في طبيعة الحكم.

اليوم، مع وجود تحركات نحو تعزيز الديمقراطية وتوسيع دور الأحزاب في الحياة السياسية، تنبع مخاوف مشروعة لدى العديد من المواطنين الأردنيين من إمكانية سيطرة بعض الأحزاب ذات الانتماءات الخارجية على البرلمان، وبالتالي تشكيل حكومات قد تكون لها توجهات تتعارض مع استقرار النظام الملكي. هذه المخاوف ترتكز على تجارب سابقة حيث كانت بعض الأحزاب تتبع أجندات خارجية، مما قد يهدد استقرار الأردن الذي يعد من أهم سماته في منطقة مليئة بالصراعات.

النظام السياسي الأردني يتميز بخصوصيته واستقراره في منطقة تعج بالتقلبات. ومع ذلك، فإن التحديات التي قد تطرحها الأحزاب السياسية ذات الانتماءات الخارجية تبقى مصدر قلق مشروع في الشارع الأردني. الحفاظ على هذا الاستقرار يتطلب توازنًا دقيقًا بين تعزيز الديمقراطية وتوسيع المشاركة السياسية، وبين ضمان ألا تؤدي هذه التوجهات إلى تهديد للنظام الملكي الذي كان ولا يزال العمود الفقري لاستقرار الأردن ، فلا نريد خوض تجارب سابقة حدثت في الاردن في الخمسينات او الستينات او السبعينات ، او تجارب شبيه في لبنان او بعض الدول الاخرى.

فما زالت توجهات بعض الأحزاب الأردنية وانتماءاتها الخارجية تحمل مخاطر متعددة تتعلق بالاستقرار السياسي، السيادة الوطنية، والنسيج الاجتماعي. هذه الانتماءات يمكن أن تجعل من الأحزاب أدوات لتنفيذ أجندات خارجية، مما يعرض البلاد لتحديات داخلية وخارجية، ويعيق من قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الاستقرار الداخلي.

فالشعارات السياسية التي تطرحها ويتبناها اعضائها مثل فتح الحدود ، ما هي تأكيد على ان التجربة السياسية التي تخوضها الاردن لولادة حكومة برلمانية قد تكون الاكثر خطرا على الاردن منذ تاريخ نشأته ، فلا شك ان المتربصين بأمن الاردن ينتظرون الفرصة للانقضاض على الاردن.

من هنا، يجب على الأحزاب السياسية الأردنية، سواء كانت قديمة أو حديثة العهد، أن تتبنى نهج "الأردن أولاً"، بحيث تكون المصالح الوطنية العليا فوق أي اعتبارات أو مصالح أخرى.