ملف الكازينو ملف غامض بأسراره، وكلما فكت عقدة خرجت عقدة جديدة، حتى كأننا أمام الملف الأكثر غموضاً في تاريخ الدولة.

رئيس الوزراء أحال "ملف الكازينو" الى هيئة مكافحة الفساد، وأدلى بإفادته أمام الهيئة كونه رئيس الوزراء المسؤول. ووفق معلومات فإن الهيئة حققت مع آخرين، ونبشت حسابات مالية لوزراء، فلم تجد دليلا واحداً على رشوة أو عمولة.

ومن الخطأ الفادح -أساسا- ان ُيحال الملف الى هيئة مكافحة الفساد، لأن الهيئة حكومية، ولأن محاكمة الوزراء والمسؤولين لا تتم إلا بعد توجيه الاتهام من قبل النواب للوزراء، وفقاً للمادة السادسة والخمسين من الدستور الأردني.

النائب "خليل عطية" رئيس لجنة التحقيق في "ملف الكازينو" ارسل رسائل متواصلة -عبر رئاسة النواب- الى رئاسة الحكومة، طالباً سحب الملف من هيئة مكافحة الفساد وتحويله الى مجلس النواب.

بقيت اللجنة تنتظر اكثر من عشرين يوماً، لكن لا خبر ولا جواب، وبعد طول انتظار ارسلت الهيئة الملف الى مجلس النواب مباشرة وهذا خطأ آخر له دلالته اذ الأصل ان ترسل الهيئة الملف الى الحكومة، ثم تحيل الحكومة الملف الى النواب.

الحكومة تجنبت ارسال الملف من خلالها، لتتجنب الصورة التي تقول انها تحيل نفسها الى التحقيق او المحاكمة وهو مشهد مثير للغاية !

اعضاء لجنة التحقيق في ملف الكازينو يشعرون بغضب بالغ، لأن الأصل ان تحيل الحكومة الملف اليهم، لا أن تطلب من هيئة مكافحة الفساد إرسال الملف مباشرة للنواب، ويريدون إعادة الملف الى الهيئة حتى يأتيهم عبر الحكومة.

تحقيقات الهيئة لم تجد دليلا على الفساد، وبالطبع لن تجد دليلا على أية رشوة او مبلغ مالي تم دفعه لتمرير "صفقة جائرة" بحق الأردن، وهي صفقة لا يفهمها احد، وتم التفتيش على حسابات مالية لوزراء فلم تجد الهيئة دليلا على رشوات مدفوعة..!

كارثة "ملف الكازينو" تتعلق بعدة جوانب، الاول اخلاقي، اذ كيف يتم الترخيص لكازينو في الاردن من اجل لعب "القمار" فوق الفساد الذي ينخر البلد في النوادي الليلية ومشاربها وغير ذلك من شبكات الرقيق الأبيض؟!

رغم ذلك لا أحد يفهم كيف تقبل الحكومة -في ذلك الوقت- بالتوقيع على اتفاقية تسمح بكازينو ضمن مشروع كبير ويكون الشرط الجزائي مكلفاً بعشرات الملايين للاردن، اذا تم التراجع عن الكازينو.

الاتفاقية ُوقعت وفقا للقانون البريطاني ايضاً، ولا أحد يضع نفسه تحت "سكين القانون الدولي بهذه الطريقة الغامضة والغريبة وغير المفهومة ايضاً، والقانون البريطاني يجبر الأردن على تنفيذ الشرط الجزائي.

جاءت الحكومة اللاحقة واضطرت ان تعوّض المستثمر بأراض شاسعة قيمتها مرتفعة جداً بعشرات ملايين الدنانير إن لم تكن اكثر خوفا من التقاضي !

السؤال المدوي: عن ماذا تبحث هيئة مكافحة الفساد، وأية أدلة تلك التي يبحث النواب عنها وقد وقد تكبدت الأردن الخسائر، بمجرد توقيع الاتفاقية، وإلزام الأردن نفسه بشرط جزائي كلف البلد مبالغ فلكية ؟!!!

البحث عن دليل رشوة أو عمولة مضّيعة للوقت، لأن ذات الاتفاقية "كارثة كبرى" تحققت بمجرد توقيعها، وهنا مربط الفرس والمسؤولية أيضاً.

mtair@addustour.com.jo

(الدستور)