ليس مطلوبا من لجنة الحوار الإقتصادي إجتراح المعجزات , فالمطلوب منها هو محاولة رسم خارطة طريق لتنمية الاقتصاد الوطني, بمعنى أن مهمتها محددة وإن كانت فضفاضة.

والحقيقة أن مواجهة التحديات الإقتصادية كما ورد في غايات تشكيل اللجنة هي مهمة جميع القطاعات الاقتصادية والمالية والإجتماعية والسياسية والثقافية بإعتبار أن الأردن سار منذ وقت على طريق الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص.

اللجنة تضم خبرات معروفة وهي تمثل قطاعات إقتصادية ذات تأثير ولها رؤية وتمثل نجاحات وإن جاءت من مدارس مختلفة , فليس مطلوبا أن تكون ذات لون واحد وإلا لما سميت لجنة حوار , لكن الحقيقة الأهم هو أن أعضاء اللجنة ليسوا بأفضل ممن هم خارجها , وليس ممكنا أن تضم عددا كبيرا , إن كانت جيدة النوعية.

كالعادة قوبل تشكيل اللجنة بإنتقادات مثلها مثل أي لجنة تشكل , دون إنتظار للنتائج , ما يؤكد أن النقد طال الأعضاء كأشخاص وليس كرؤية ونتائج , حتى أن البعض بالغ كثيرا في النقد بالنيل من بعض أعضائها والبعض إعتبر أن عمل اللجنة إنتهى قبل أن تبدأ , بإعتبار أن مهمتها فقط هي تمرير قرارات أو خطط جاهزة سلفا , وهو ما يخالف طبيعة اللجنة وشكلها , بمعنى أن كثيرا من أعضائها لا يمكن أن نصفهم ب « البصيمة « , وإن كان بعض من أعضائها إستخدم هذا الوصف بشكل مباشر أو غير مباشر فلماذا يقبل على نفسه البقاء فيها.

على أية حال اللجنة التي يفترض أن تدخل بدءا من اليوم في حوارات حول القضايا الإقتصادية الرئيسية كجملة من التحديات , هي لجنة بلا رأس , بمعنى أنها شكلت من دون تعيين رئيس لها , عندما حصرت دور وزير الصناعة والتجارة , بمهمة المنسق أو مدير الحوار , في رسالة واضحة مفادها أن الحكومة لن تفرض رؤيتها ولن تمرر قرارات أو خططا جاهزة جاهزة سلفا كما يقال.

هناك قناعة اليوم من رأس الدولة أن الإصلاح السياسي يجب أن يواكبه إصلاح اقتصادي , والفصل بين مساريهما غير ممكن , ليس فقط للدور التكميلي كليهما للأخر بل لتشابكهما في النتائج والآثار.

لذلك فإن القراءة المغلوطة لمفهوم الإصلاح الإقتصادي وتغير الأولويات في ضوء التطورات السياسية ساهمت في تباطؤ عملية الإصلاح الإقتصادي الوطني الذي أسر بقصد أو بغير قصد بأنه فقط يتعلق بتحرير السوق والأسعار والخصخصة وإزالة الدعم وغيرها من النقاط التي لم تنل رضى حتى الآن رغم أن أثارها الإيجابية تفوقت كثيرا على السلبية.. فمهمة اللجنة هو تصحيح مفاهيم الإصلاح وتوضيح أهدافه التي تتجاوز كثيرا ما سبق وأن ذكرنا لتمس التعليم والخدمات الصحية والحكومية والبنى التحتية وملفات البطالة والفقر وتطوير القوى البشرية وعشرات العناوين الأخرى.

مهمة اللجنة يجب أن تكون مراجعة السياسات الإقتصادية الماضية , بغرض البناء على الإنجازات التي تحققت وتصويب في ذات الوقت بعض التشوهات التي نجمت عن التطبيق , خصوصا في البعد الإجتماعي للبرنامج وليس تجريمها.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي