شاع وانتشر واعتاد العالم على استخدام المال في السياسة من اجل تحقيق النجاحات وكسب الارادة وتحقيق التقدم في الكشوفات الانتخابية. لكن هنالك ضوابط في ذلك سنبينها في هذا المقال من خلال الايضاح والإجابة على هذا السؤال؛ متى يكون المال السياسي مباح ومتى يكون غير ذلك؟

عند الحديث عن المال السياسي في الشؤون السياسية فهو أمر شائع في اقطار العالم اجمع إذ نجد دول كالولايات المتحدة باحزابها تسعى لاستقطاب جميع الشركات والمصانع الاقتصادية من اجل دعمها ودعم حملاتها ويكون ذلك محمودا في مرحلة البيان الانتخابي للحزب إذ يقوم الحزب بإقامة برنامج انتخابي يخدم مصالح وتوجهات الكثير من الشركات الاقتصادية فيكون سببا في وقوفها في صف هذا الحزب ودعم رؤيته، فيكون المستقطب لها جملة الأفكار وبرنامج هذا الحزب وليس شيئا اخر، وهذا أمر محمود مما يساعدها بإطلاق حملتها بقوة بدعم اقتصادي من هذه الشركات وكذلك تختار الشعوب البرنامج الانتخابي للحزب الذي يلمس همومها وتحدياتها. أما ان نفسر المال السياسي بضبابية ونطبقه بالطرق غير المشروعة وبتقليد أعمى فإن ذلك غير محمود إذ نجد في اقطارنا يستخدم المال من قبل أشخاص بشراء الارادة الحرة نتيجة الضروف الصعبة للافراد وبالتالي يقود ذلك للضياع، لأن الهدف هنا هو نتائج قصيرة الأمد لانه وبعد الانتخابات يصل من وصل ويعتبر وصوله بماله فلا يقدم الكثير لفراغ برنامجه ويضن نفسه قد قدم المطلوب منه للناخبين في مرحلة الانتخاب، ليحدث الفراغ السياسي انذاك وتتردى الأحوال الاقتصادية للوطن وتمزق المصلحة العامة أمام المصالح الشخصية.

فخلاصة لما سبق أبناء شعبنا الأردني الواعي الكريم، لا تغرنك كثرة الإنفاق والاموال في الحملات الانتخابية إنما ينبغي أن نركز في محتوى البرامج وقدرة اشخاصها على تنفيذها في اختيار المرشح الاقوى، فالمال السياسي محمود عندما ينعكس على برامج وليس حملات كبيرة فارغة الناتج؛ ولنا في قصة قارون خير مثال على ذلك عندما خرج في زينته على قومه، فانقسم الناس إلى قسمين قسم أراد الآخرة ولم ينغر بالكنوز والاموال وقسم قال: يا ليت لنا مثل ما أوتي.