يعود انخفاض سعر النفط إلى البيانات الأخيرة من الحكومة الأميركية بعدم وجود نمو مثلما هو متوقع، وانخفاض الأسهم في البورصات العالمية، والتخوف من دخول الاقتصادات الكبرى في حالة ركود، وعدم وجود نمو في الطلب على النفط في آسيا، خاصةً في الصين.

وعلى الرغم من هذه الأسباب الاقتصادية التي أدت إلى انهيار أسعار النفط في الأيام القليلة الماضية، التي أتوقع أن تستمر لفترة اطول كان من المفترض أن يكون للتطورات الجيوسياسية الأخيرة تأثير إيجابي في أسعار الخام، ولكن كان الوضع الاقتصادي والخوف من الركود أقوى.

كما أن أسعار النفط لم تتأثر بخروج حقل الشرارة وبعض الحقول الصغيرة في ليبيا عن الإنتاج، والعوامل المناخية والأعاصير في الولايات المتحدة.

إن خفض وكالة الطاقة الدولية لتوقعات نمو الطلب على النفط، يعكس نظرة حذرة بشأن استهلاك النفط العالمي، ما يخفّف من ارتفاع الأسعار.

وإن العوامل الاقتصادية تؤدي أيضًا دورًا مهمًا؛ إذ يُمكن أن تؤدي السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي واحتمال استقرار الدولار أو قوته، إلى انخفاض أسعار النفط.

إن انخفاض أسعار النفط رغم زيادة حدّة التوترات في الشرق الأوسط، يرجع إلى الضعف الاقتصادي.

وإن اقتصاد الصين (ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم) كان ضعيفًا في الآونة الأخيرة، والآن مع تقرير الوظائف الأميركي الضعيف الأسبوع الماضي، هناك قلق متزايد من الركود القادم.

وإن حركة أسعار النفط -كما هو الحال دائمًا- لا ترجع إلى عامل أو عاملين فقط، وإنما إلى مزيج من العوامل.

ولولا التوترات في الشرق الأوسط، والأحداث غير المتكررة، مثل إغلاق حقل الشرارة الليبي، هي التي أوقفت في الأساس الانحدار الحاد في الأسعار، على الرغم من أنه لا يبدو أننا خرجنا من الأزمة بعد، إذ ما يزال خام برنت يحوم حول مستوى 75-76 دولارًا للبرميل.

إن العرض المفرط يطارد طلبًا ضئيلًا نسبيًا؛ ما يُسهم في تراجع أسعار النفط.
وأن حالة عدم اليقين الاقتصادي والمخاوف من التباطؤ في الاقتصادات الكبرى ما تزال تثقل كاهل الطلب على النفط.

وفي الوقت نفسه، فإن نمو العرض، خاصةً من خارج أوبك+، يُعد قويًا؛ بالإضافة إلى القدرة الاحتياطية الكبيرة نتيجة تخفيضات إنتاج أوبك+.

وقد أدى الجمع بين أسعار الفائدة المرتفعة والبيانات الاقتصادية غير المقنعة في الولايات المتحدة إلى دق ناقوس الخطر، وغذّى المخاوف القائمة من أن أداء توقعات الطلب على النفط سيكون أضعف من المتوقع.

في النهاية.. المخاطر الاقتصادية فقط هي التي تُعد كبيرة بما يكفي لتبرير هبوط أسعار النفط