*الخريشة: المرأة مكون رئيسي للمجتمع والشباب هم النسبة الأكبر

*الخريشة: هناك 25 الف منتسب للاحزاب السياسية في الاردن

*الخريشة: وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ليست مسؤولة عن الأحزاب السياسية

عمون - رصد - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثه الخريشة أن الاردن مقبل في قادم الايام على ولادة برلمان مختلف عن جميع مجالس النواب السابقة في تاريخ الأردن، وذلك من خلال قيامه على الكتل البرلمانية الحزبية.

وأوضح الخريشة في حديثه عبر اذاعة نون، ان العمل السياسي الحزبي في الاردن ليس بجديد والنهج الديمقراطي في ادارة شؤون الدولة قامت عليه منذ التأسيس، ولم ينقطع هذا النهج على الاطلاق، كما ان العمل الحزبي كان موجود، حيث تم انتخاب منذ 1992 وحتى اليوم 8 مجالس نيابية وكانت الدعوات للناخبين، ان يقوموا بالانتخاب وفق المعيار البرامجي أي انتخاب الاشخاض ضمن الاحزاب، ولكن عند تحليل سلوك الناخب الاردني في اغلبه يذهب باتجاه الانتخاب على المعيار الشخصي.

وأشار الخريشة إلى ان جلالة الملك أمر بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية خلال 2021، بهدف الوصول الى برلمان قائم على الكتل البرامجية الحزبية، ولا يمكن الوصول لهذه النقطة الا بوجود الزام غير مباشر للناخب بأن ينتخب على المعيار البرامجي من خلال تخصيص مقاعد في مجلس النواب للأحزاب السياسية، وهو ما سيحصل خلال البرلمان القادم.

وقال الخريشة ان المرأة مكون رئيسي للمجتمع والشباب هم النسبة الأكبر، ولذا اشترط على مؤسسي اي حزب ان يكون 20% منهم من الشباب و20% للمرأة، اضافة الى تخصيص 18 مقعد للمرأة من أصل 97، اي انها اصبحت تشكل 20% من عدد مقاعد الدوائر المحلية،أما في الدوائر العامة المخصصة للأحزاب السياسية اشترط ان يكون من ضمن اول ثلاثة اسماء امرأءة، ومن ضمن ثاني ثلاثة اسماء امراءة، وهذا بالحد الادني، ويمكن ان يزيد، كما تم اشتراط ان يكون من ضمن اول خمسة اسماء للقائمة التي يخوض بها الحزب الانتخابات ان يكون شابا.

وبما يتعلق بالمبادرات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، أكد الخريشة لـ نون ان المؤسسات الرسمية بجهد كبير حول توعية المجتمع للتفاعل مع الحياة السياسية والاحزاب والانخراط بها، ولكن الدور الاكبر كان لجلالة الملك عبدالله الثاني والذي كان دائما يشجع المواطنين على الانخراط بالحياة السياسية، وكانت نتيجة ذلك وجود 38 حزب مرخص حتى اليوم.

وأردف الخريشة، بأن الاردن ليس دولة الحزب الواحد، وعند المقارنة مع الدول الأخرى، ففي بريطانيا عدد الاحزاب 408، وفي فرنسا 120، والمانيا 96، والسود القريبة بعدد السكان مع الاردن فمعدل عدد الاحزاب لديهم 40 اي ان عدد الاحزاب في الاردن ممتاز، ويوجد في الاردن ايضا 25 الف منتسب للاحزاب السياسية وهو عدد غير مسبوق وهو ما يؤكد في الوقت نفسه نجاح المؤسسات باقناع المواطنين بالانتساب للاحزاب السياسية.

وتابع ان وجود الشباب في الاحزاب ليس لملئ الفراغ كما هو متداول، بل وسيعكس المجلس الحالي وجود نسبة كبيرة من الشباب، وتأتي اهميتهم الفعلية من خلال وضع البرامج التي يقدمها الحزب، مقترحا على الشباب تكثيف دورهم بالتعاون مع ذوي الخبرة وصولا لقيادة تلك الاحزاب في المستقبل.

وشدد الخريشة على ان مقاعد الاحزاب في القانون الجديد لم تكن مقاعدا للعشائر، ومجلس النواب ليس مجلسا عشائريا وليس مجلس للعشائر، بل هو مجلس سياسي برامجي تشريعي رقابي، كما انه لا يوجد تنافس بين العشائر والاحزاب، ويجب على المواطن بدوره تقييم البرامج التي تطلقها الاحزاب، والانتخاب على اسس برامجية وليس على أسس القرابة والعشائرية والخ، على ان تكون برامج يمكن تطبيقها وليس فقط شعارات واقوال بعيده عن الواقع.

وأضاف ان التنافس بين الاحزاب السياسية على اصوات الناخبين سيكون مبني على برامجهم، ولذا فالتحدي الرئيسي امام الاحزاب كان بوضع البرامج المناسبة للوضول الى عقول وقلوب الناخبين، منوها الى ان التحالفات بين الاحزاب التي حدثت مؤخرا هي انية وفقط لخوض الانتخابات البرلمانية، خصوصا وان العمل السياسي تعدى التطلعات والامال والاماني واصبح قوانين ناظمة ومستقرة لهذا العمل.

واختتم الخريشة بأن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ليست مسؤولة عن الأحزاب السياسية ولا تضع اي سروط عليها، فالاحزاب مؤسسات اهلية ذات استقلال مالي واداري ولا أحد يتدخل بشؤونها، وعليها شرط واحد وهو الالتزام بالقانون والدستور، لافتا الى ان اختيار الشخص المناسب هو واجب على كل ناخب اتجاه نفسه قبل بلده.