facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




إرتفاع الدين العام إلى مستوى قياسي .. الحكومة تضرب من جديد


احمد عبدالفتاح ابو هزيم
08-08-2024 11:55 AM

كشفت بيانات البنك المركزي الأردني عن إقتراض الحكومة ما يقارب من أربعة مليارات دينار منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه ( 3350 مليون دينار سندات خزينة ، 602.4 مليون دينار أذونات خزينة ) ، وبذلك يصل إجمالي الدين العام حتى نهاية شهر أيار 2024 إلى 42.513 مليار دينار ، بما في ذلك الدين المترتب على الحكومة الأردنية لصالح صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي ، ليشكل الدين العام ما نسبته 115.2./. من الناتج المحلي الإجمالي ، هذا الإفصاح بالطبع لا يشمل مليارات أخرى من الدنانير استدانتها حكومة " الأيام الجميلة " منذ صباحية " ليلتها الأولى " على الدوار الرابع قبل أربع سنوات تقريباً .

عشرات المليارات من الدولارات دخلت خزينة الدولة في عهد الحكومة الحالية ومن سبقها من حكومات على شكل قروض ومنح ومساعدات ، لم تستطع معها إدارات " الملف الإقتصادي " الحكومي من إحداث نقلة نوعية في حياة المواطن نحو الأفضل ، ولم تهتدي " بعد " إلى الأدوات المناسبة التي تساهم في تحصين الإقتصاد الوطني من التحديات المزمنة التي تعيق نموه بشكل يستطيع معه إحداث تنمية مستدامة وتوليد فرص عمل وازنة ، ولم تستطع أيضاً هذه الإدارات من معالجة مشاكل الفقر والبطالة وخدمة الدين العام والعجز في الميزان التجاري و الإنتقال " الطبيعي " إلى بناء مشاريع تنموية نوعية ، وما زالت المشاريع التنموية الكبرى مثل الناقل الوطني ومشاريع السكك الحديدية وغيرها بين أخذ ورد ، ومن تصميم ودراسة إلى تعديلات عليها ، ومن إجتماع مع المانحين والمطورين إلى آخر ، وفي نهاية المطاف تُرحل ملفات المشاريع من حكومة إلى حكومة ، لتبقى هذه المشاريع الإستراتيجية معلقة تحت بند البحث عن التمويل أو الشراكة مع القطاع الخاص .

خلال العقدين الماضيين أعلنت الحكومات الأردنية المتعاقبة عن مشاريع بمليارات الدنانير في قطاعات النقل والطاقة والتعدين والخدمات وغيرها ، حيث تم الإعلان عنها في مؤتمرات دولية ومحلية وورش عمل ، ولقاءات رسمية داخلية وخارجية لم ترى النور بعد ، و تم وضعها على الرَّفّ برسم الإنتظار لأسباب بيروقراطية ، سياسية ، لوجستية ، عدم وجود تمويل أو شريك إستراتيجي ، و اكْتَفَى المواطن الأردني الذي ينتظر خروج الإقتصاد الوطني من عنق الزجاجة بمشاهدة ابتسامات الضيوف و المعازيب وسماع عبارات الثناء المتبادلة ، و وعود فضفاضة بمستقبل " زاهر " في قادم الأيام والسنين و القرون .

أصبحت مُشاهدة لافتات " آرمات " مزروعة على جوانب الطرق في أغلب محافظات المملكة ، كُتب عليها عبارات شكر وإمتنان من الحكومة الأردنية للدول الشقيقة والصديقة على تبرعهم أو مساهمتهم في تمويل إنشاء مشاريع تنموية و بُنى تحتية ، أمر اِعتياديّ ، ليتسائل بعض المراقبين للشأن الإقتصادي كيف تدير حكوماتنا المتعاقبة أموال القروض والمنح وحتى العائد من الضرائب التي تُثْقِل كاهل المواطن ، إذا كان جزء لا يستهان به من البنى التحتية من مدارس وطرق ومراكز صحية ومدن صناعية ودورات تدريب وتأهيل كوادر ، ممول من منح خارجية " كريمة " أو قروض ميسرة .

لم تحظى حكومة سابقة بدعم الدولة العميقة ومركز صناعة القرار كما حظيت به هذه الحكومة ، بهدف تجاوز المعيقات والأزمات الإقتصادية الداخلية والخارجية وتحسين جودة الحياة للمواطنين ، ففي عهدها " الميمون " تم اِسْتِحْداث ثلاث منظومات وطنية للتحديث الإقتصادي والسياسي والإداري ومع ذلك " بحسب مراقبين " تراجع الإستثمار الأجنبي المباشر مقارنة مع دول الإستقرار العربي كمصر والسعودية ، بالرغم من التعديلات المستمرة على قوانين الإستثمار ، وبقيت معدلات النمو الإقتصادي تراوح مكانها إن لم تتراجع في بعض الأحيان .

أشتهر رئيس الوزراء الحالي السيد بشر الخصاونة ، ببث رسائل الطمأنينة والتفاؤل عن القادم الأجمل لمستقبل الأجيال القادمة ، وهو صاحب العبارة الأشهر خلال مسيرة حكومته الرشيدة " أجمل أيام الأردنيين هي التي لم تأتي بعد وستأتي " ، ولديه إيمان مطلق بحتمية قدوم ذلك اليوم الذي بات يحلم به كل أردني حتى الذي " لم يولد بعد " ، و من شدة إيمان دولته بذلك اليوم وصف من لا يقتنع برؤيته لقادم الأيام الجميلة " بالسوداوية الممنهجة التي تستهدف ضرب الدولة " . و ها هي الأجيال الحالية والقادمة تبتعد عن التشائم و السوداوية و الطابور الخامس من المُنظرين والمُحبِطين ، و " تتحمل " بكل سعادة و سرور مزيد من المديونية وخدمة الدين العام ، و تنتظر بكل صبر وثبات القادم الأجمل .

حمَى اللَّه الأردن ، واحة أمن و إستقرار ، و على أرضه ما يستحق الحياة .

** كاتب أردني وناشط سياسي ، إجتماعي





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :