تتراكم التحديات الإقتصادية بمجملها على معظم القطاعات الإقتصادية، ويعاني الاقتصاد الوطني من التباطؤ والركود؛ بسبب عوامل ومؤثرات خارجية تشكل العبئ الأكبر مع إستمرار العدوان الغاشم على غزة، وتوسيع وتصعيد دولة الإحتلال للصراع إقليمياً، بانتهاج سياسات عدوانيّة على معظم ساحات المواجهة، والذي أدى إلى ارتفاع المخاطر على الاقتصاد الأردني بشكل كبير وشامل؛ حيث يشكل تهديداً حقيقياً يلقي بظلاله؛ حيث انعكست تبعاتها بتباطئ وتيرة النمو وارتفاع نسبة التضخم وزيادة التكاليف في كلف التأمين والشحن وإنسياب حركة البضائع، وإرتفاع معدل الفائدة على الإقراض مما أدى إلى تراجع إيرادات وأداء معظم القطاعات الإقتصادية الرئيسيه حيث تراجع نشاط القطاع السياحي بنسبة لا تقل عن ٥٪ وتراجع حجم الاستثمارات بنسبة لا تقل عن ٣٠ ٪ عن العام الماضي.

كما انخفض الطلب الداخلي وتغيّر اتجاهاته نتيجة لتغير سلوك المستهلكين، لارتباطه الوثيق بما يحدث لأهلنا في قطاع غزة.

إن استمرار الاضطرابات المتسارعة على المشهد السياسي يتطلب من الحكومة استجابة إيجابية وسريعة، تعزز من القدرة على الصمود في وجه التحديات التي تعصف بالمنطقة؛ فالمطلوب تجاوز تعزيز التعاون أو تحقيق التكامل ما بين القطاعين العام والخاص.

كما أن المطلوب اليوم من الحكومة اتخاذ إجراءات جوهرية، ينعكس أثرها بشكل مباشر بتخفيف الأعباء عن القطاعات الإقتصادية، وتحديد مسار إيجابي يسير بشكل متصاعد يسهم في وقف الانكماش في معظم القطاعات الحيوية ويخفف من تداعيات الأزمة المالية التي تلوح بالأفق؛ من خلال تخفيف العبئ الضريبي بشكل متدرج وإعادة النظر في بناء الوعاء الضريبي، والذي سينعكس إيجاباً على المستويات المعيشية للمواطن، والذي يتحمل حاليا ما نسبته ٢٧٪ بضرائب مباشرة وغير مباشرة، وهي نسبة عالية على الإقتصادات المحدود كما الأردن.

أثبت الاقتصاد الأردني على مرّ العقود بأنه اقتصاد متماسك ومرن، إستطاع أن يتجاوز العديد من الأزمات، وذلك بفضل السياسة الرشيدة، وبفضل مكانته العالمية التي يحظى بها والتي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني على الساحه الدولية، وكما يحظى بتصنيف إئتماني جيد من معظم الوكالات الإئتمانية العالمية بنظرة إيجابية ومستقرة، وهذا يرجع إلى السّياسات النقدية الرشيدة التي يطبقها البنك المركزي بصفته نقطة الارتكاز، وهو المؤسسة الرسمية الأبرز في تحقيق الأهداف المرسومة لها، حيث حققت أهداف السياسة النقدية المحددة وتجاوزت الانجازات المالية المحددة للحكومات المتعاقبة ..كل هذه المؤشرات تجعل الأردن مؤهل للتعامل مع التحديات التي يواجهها بقدر ما يستطيع.. لكن لا يستطيع أن يغيّرها بأكثر مما لا يستطيع.

على الحكومة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وإعادة توجيه السياسات الماليّة وتحسين إستدامة الموارد المالية، لتحقيق الاستقرار النسبي للإقتصاد مع استمرار وتصاعد وتيرة التداعيات. فلا بد من إستحداث بدائل وسيناريوهات واقعيّة للسياسات الماليّة التي يلمس لأثرها الإيجابي القطاعات الإقتصادية والمواطن الأردني.

* عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين