عمون - أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي الـ20 لحالة حقوق الإنسان للعام 2023، والذي يعد استحقاقا قانونيا بموجب المادة (12) من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته.

وتضمن التقرير ثلاثة محاور، وهي، الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والفئات الأكثر حاجة للرعاية، إضافة إلى مجموعة من الملاحق، وهي، تحليل الشكاوى، وإنجازات المركز، ومدى إنفاذ توصيات المركز، والإجراءات المتخذة من قبل المركز أثناء العدوان على قطاع غزة.

كما تضمن التقرير، الذي حضر إطلاقه وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، توصيات تفصيلية في المحاور كافة، تتعلق بالتشريعات التي يتوجب مراجعتها، وتوصيات خاصة بالسياسات العامة، وتوصيات تتعلق بالممارسات وبما يتواءم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والدستور الأردني.

وأوضحت رئيسة مجلس الأمناء سمر الحاج حسن، خلال مؤتمر صحفي، بحضور ممثلي القطاعات الرسمية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، أهمية التقرير السنوي واعتباراته القانونية ومساراته الثلاثة في إطار رصد التشريعات والسياسات والممارسات وما يتناوله من تشخيص دقيق لواقع حقوق الإنسان في الأردن من خلال رصد مواطن التقدم والقصور ومتابعة الشكاوى وتقديم التوصيات بهدف الوصول إلى مجتمع آمن يحترم حقوق الإنسان وحقوقه وحرياته بشكل أكثر شمولا.

وعرضت الحاج حسن لجملة من التوصيات الواردة في التقرير، مشددة أن المركز سيعمل على متابعة توصياته مع الجهات الرسمية المعنية، والشركاء من مؤسسات المجتمع المدني، والأطراف ذات العلاقة بوضع خطة عمل لإنفاذ توصياته، ترتكز على مؤشرات قياس، وأطر زمنية محددة قائمة على نهج تشاركي.

وأكدت استمرار المركز في تطوير منهجية العمل لإعداد التقرير السنوي، لافتة إلى أن المركز حقق أثناء إعداده للتقرير جزءا من هذا التطوير، حيث عقد جلسات نقاشية متخصصة لتشخيص الواقع الراهن، وتقديم الحلول، وتحديد الأولويات الوطنية في مجال حقوق الإنسان من خلال أوراق عمل قدمها أصحاب الخبرة والاختصاص.

وأشارت إلى تزامن نشر التقرير السنوي مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية؛ منوهة إلى أن المركز نشر بيانا أشار فيه إلى الإنجازات المحققة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والدعم الملكي المستمر بمأسسة ملف حقوق الإنسان وإقرار خارطة طريق واضحة المعالم نحو التطوير والتحديث، وتعميق مسيرة التحول الديمقراطي، التي تصب في إطار تعزيز منظومة حقوق الإنسان.

كما أشارت إلى تزامن نشر التقرير مع استمرار الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وإلى اتخاذ المركز عدة إجراءات منذ بدء العدوان، كان أبرزها قيام المركز بإعداد مذكرة قانونية لتسليط الضوء على الانتهاكات الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي التي ترتكبها سلطات الاحتلال، وتم ترجمتها لأربع لغات وإرسالها لهيئات حقوقية، وغيرها من الإجراءات والبيانات الواردة تفضيلا في متن التقرير.

بدوره، أكد المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، أهمية التقرير السنوي في رصد التقدم والاختلالات معا في مجال حقوق الإنسان، وتناول الخطوات الإيجابية التي سجلها المركز في عام 2023، والمنبثقة من الجهود الوطنية لتنفيذ مبادرة جلالة الملك بإعلان رغبته في تحديث المنظومة السياسية.

وأشار إلى أن المركز سجل إلى جانب تحديث منظومة التشريعات الناظمة للحياة السياسية التقدم الملحوظ في جوانب متعددة؛ إذ شهد العام 2023، انخفاضا ملموسا بأعداد الموقوفين قضائيا وفق الإحصائيات الواردة من الجهات المعنية، مشيرا إلى موقف المركز من قانون الجرائم الإلكترونية وضرورة إجراء التعديلات اللازمة، وتنفيذه عدة زيارات إلى مراكز التوقيف الأولي والاحتجاز المؤقت.

واستعرض الشمايلة بعض ما ورد في التقرير بخصوص حق الوصول إلى العدالة وصفات المحاكمات العادلة، والتعليمات المعدلة لأسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية، والمحاكمات عن بعد، واستحداث قاعات في المحاكم ومراكز الإصلاح، وارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات المساعدة القانونية.

ولفت الشمايلة الى توصيات المركز بخصوص الحريات الإعلامية، وضمان حق الحصول على المعلومات، والعمل الحزبي، واللجوء على المملكة، إضافة إلى توصيات تخص الواقع الاقتصادي والصحي وحقوق العمل والحماية والنهوض بالمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وعرض المركز لفيديو يوثق مراحل إنجاز التقرير، مع نبذة عن آلية عمل المركز ورسالته وأهدافه.

يشار إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان سلم جلالة الملك عبدالله الثاني نسخة من تقريره السنوي الـ20، ونشره مع ملخصه على موقعه الإلكتروني: (www.nchr.org.jo).