عمون - يجمع الأطباء في مختلف أنحاء العالم على أن المخدرات سبب رئيس بأمراض القلب والكبد والرئتين، ومن شأن تعاطيها تدمير الجهاز العصبي وتزياد احتمالات الإصابة بالسرطان، عدا عن المشاكل النفسية والاجتماعية والأضرار المادية.

أما مشكلة المتعاطين وذويهم أيضا فهي الخوف من وصمة العار المجتمعي من الالتحاق بعيادات الطب النفسي وعلاج الإدمان في حين يعرّف أطباء الإدمان بأنه حالة يعتمد فيها الفرد على مادة أو سلوك بشكل مفرط إلى درجة تؤثر سلباً على حياته اليومية، وغالبا ما تحتاج المعالجة إلى استشارة طبية متخصصة أونفسية والكثير من الدعم من الأسرة والأصدقاء.

وبين هؤلاء في أحاديث أن في الأردن مركزا تابعاً لوزارة الصحة لتأهيل المدمنين في منطقة شفا، ووحدة إدخال تابعة لإدارة مكافحة المخدرات في منطقة عرجان، إضافة إلى 54 عيادة نفسية حكومية منتشرة في محافظات المملكة كافة تعنى بعلاج الاضطرابات النفسية المختلفة بما فيها تلك الناتجة عن استخدام المؤثرات العقلية مجانا سواء للأردنيين أو اللاجئين أو العرب المقيمين في المملكة ودون الحاجة لبطاقة التأمين الصحي، مشيؤين الى أن القانون الأردني يعفي مستخدمي هذه المواد من العقوبة في حال توجهوا إلى هذه المراكز والعيادات لتلقي العلاج، وبشكل سري يحفظ خصوصية المرضى.

رئيس قسم تأهيل المدمنين في المركز الوطني لمعالجة الإدمان الدكتور أحمد الحنيطي قال، إن المركز انشئ عام 2000 إيمانا من الدولة الاردنية ووزارة الصحة بأهمية علاج هذه الآفة حيث تم رفده بـ 56 من الكفاءات وتبلغ سعته 40 سريرا موزعة بين الذكور والاناث، مشيرا الى انه تتم متابعة الحالات التي لا تستدعي الادخال على مدار أيام طيلة ايام الاسبوع.

وبلغ عدد المرضى الذين تم ادخالهم منذ بداية العام 301 و اعداد المرضى الذين تم علاجهم 134 وعدد المراجعات الخارجية 4566، بحسب الحنيطي الذي عزا ضعف الاقبال على هذه المراكز بشكل عام الى الخوف من أن يتم التبليغ عنهم، إلى جانب الخوف من وصمة العار الخاصة بالموضوعات الحساسة المتعلقة بالطب النفسي وعلاج الادمان.

وأكد الحنيطي خصوصية المعالجة في المركز من حيث سرية المعلومات، مطمئنا الراغبين بتلقي هذا النوع من العلاج بأنه فعال جدا ويتم بسرية تامة وفقا للحقوق الاساسية للمرضى، مؤكدا أن بروتوكول علاج الإدمان المتبع في المركز الوطني للصحة النفسية هو مجموعة من الاستراتيجيات والخطوات المنهجية التي تساعد المدمن على العودة لحياته الطبيعية.

من جانبه، بين اختصاصي الطب النفسي ومعالجة الإدمان الدكتور قاسم الريماوي، أن المراكز العلاجية تركز على إزالة سمية المواد المخدرة بطريقة علمية وتحت إشراف طاقم طبي وتمريضي متخصص، وتقديم الدعم النفسي والسلوكي في المرحلة الثانية من العلاج من خلال جلسات العلاج النفسي والنشاطات الرياضية داخل المركز إضافة لمساعدتهم على تبني طرق صحية أكثر للتعامل مع ضغوطات الحياة اليومية والمشاكل النفسية التي قد يمرون بها.

وأشار الريماوي إلى أن المركز يقدم خدمات المراجعات في العيادات الخارجية بشكل منتظم بعد الخروج منه، ويضمن إجراء الفحوصات الطبية والنفسية اللازمة، للتحقق من عدم عودة المرضى لهذه المواد، كما يعمل على تقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية بما يتناسب مع حالاتهم وبشكل مستدام.
بدورها، بينت المتخصصة في علم الاجتماع وعلم الجريمة في الجامعة الأردنية الدكتورة مجد القبالين أنه وبالرجوع لتعريف المُخدرات الذي أطلقته مُنظمة الصحة العالمية والذي يتمحور حول مواد تُسبِب الإدمان وتُسمِم الجهاز العصبي، فإن لفظ (مُخدِر) يطلق على ما يُذهِب العقل ويُغيبه؛ لاحتوائه على مواد كيميائية تؤدي الى النُعاس والنوم او غياب الوعي، او هي كُل المواد التي تُستخدم في غير الأغراض الطبية، ينتُج عن تعاطيها تغير بوظائف الجسم والعقل، ويؤدي الافراط في تناولها الى حالة من التعوُد والادمان بالإضافة للآثار الجسمية والنفسية والاجتماعية.

وأوضحت القبالين أن تعاطي المُخدرات يُذهب العقل ويسبب الهلاوس ما يزيد من منسوب الجريمة في المُجتمع، مشيرة الى أن العديد من جرائم القتل ارتكبت والجاني تحت تأثير مادة مُخدِرة من شأنها أن تحول الانسان من شخص سوي مُتزِن نفسياً الى آخر عدائي للمُجتمع ورُبما مُجرِم.

وعزت القبالين ضعف الاقبال على مراكز علاج المُخدرات من قبل المُدمنين وذويهم بالدرجة الأولى الى حالة من الرُهاب الاجتماعي، أي الخوف من التعامُل مع المراكز العلاجية، موضحة أن مروجي وتُجار المُخدرات هم في الأغلب من ينشر ويرسخ هذه المعلومة الخاطئة لأن من مصلحتهم تشويه صورة مراكز العلاج والتشكيك بسياساتها العلاجية لإبقاء المتعطاي (زبوناً دائماً) لتجارتهم الخبيثة.

والإدمان عند اليافعين بالنسبة اختصاصية العلاج النفسي تالا الكرد، يمثل قضية تحتاج إلى اهتمام كبير من قبل المجتمع والأسر، لأن هذا النوع من الإدمان يعتبر تحديًا معقدًا تتداخل فيه العديد من العوامل النفسية والاجتماعية، والبيولوجية.

ووفقا للكرد فإن للأقران تأثيرا كبيرا على سلوكيات الأفراد في مرحلة المراهقة، حيث يسعى اليافعون في هذه المرحلة إلى الانتماء وقبول من حولهم وقد يدفع الفضول الطبيعي والرغبة في التجربة بعض اليافعين إلى تجربة مواد قد تكون ضارة، لافتة إلى أنه ومن أجل مكافحة هذا التأثير، من الضروري توفير بدائل إيجابية للشباب، مثل الانخراط الأنشطة الرياضية والثقافية، لتعزيز مهارات اليافعين في اتخاذ القرارات ومقاومة الضغوط الاجتماعية.

ولفتت الكرد إلى أن العلاقة بين الأهل وأبنائهم اليافعين تلعب دورًا محوريًا في الوقاية من الإدمان كون الأسرة هي المحطة الأولى والأساسية للتنشئة الاجتماعية ووالتوجيه، كما أن الأهل الذين يحافظون على تواصل مفتوح ومستمر مع أبنائهم يسهمون بقوة في بناء مستوى عال من الثقة والاحترام المتبادل، موضحة أن هذه العلاقة الإيجابية تتيح لليافعين التعبير عن مشاعرهم ومشاكلهم بدون خوف من الحكم أو الانتقاد، ما يقلل من احتمالية اللجوء إلى الإدمان كوسيلة للهروب أو التكيف مع الضغوط.

وعرضت عددا من الاستراتيجيات لتقليل تأثير الأقران السلبي ومجابهة المخدرات، التي يمكن للأهل اتباعها منها تثقيف الأبناء وتوفير معلومات دقيقة وشاملة حول مخاطر المخدرات على الصحة والحياة الاجتماعية، وتشجيع ممارسة الأنشطة الايجابية وبما يعزز من مهاراتهم، إضافة الى تقديم الدعم والتوجيه للمساعدة في مواجهة الضغوطات الاجتماعية التي قد تواجههم.


(بترا - رزان مبيضين)