عمون - أسست مسارات الإصلاح الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري والتي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لمرحلة جديدة في مسيرة الاردن الديمقراطية خاصة الانتخابات البرلمانية.

وبعد إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب انطلقت العديد من البرامج لدعم وتمكين المرأة للوصول إلى مراكز صنع القرار من خلال خوض الانتخابات النيابية عبر مدرسة المشاركة السياسية للمرأة، وبرنامج تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية 2024 كجزء من خطة الحكومة التنفيذية في هذا الاستحقاق الوطني، كما يؤكد مسؤولون ومعنيون بالشأن الانتخابي.

وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى قالت، إن اللجنة الوزارية وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني عملت على تنفيذ العديد من البرامج المتعلقة بتمكين المرأة بهدف تعزيز مشاركتها السياسية منذ إقرار مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والمتمثلة بالتعديلات الدستورية وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب.

وأضافت، إن اللجنة التزمت بتنفيذ خطة الحكومة لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حيث أطلقت بالشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني مشروع مدرسة المشاركة السياسية للمرأة" بهدف زيادة أعداد النساء المؤهلات والمدربات للانخراط في مواقع صنع القرار والعمل العام والسياسي، مشيرة الى أنه تم الاستعانة بذوي الخبرات في العمل السياسي لتكون هذه المدرسة نقطة تحول رئيسة في بداية أي مسار سياسي لإشراك النساء.

وأوضحت بني مصطفى أن المدرسة تسعى لتزويد المرأة بالمهارات والمعرفة اللازمة في مجال العمل السياسي والحزبي وبما يضمن المشاركة الحقيقية، مشيرة الى أن آلية استهداف المشاركات تتم إما بتنسيب من الأحزاب، أو من نساء أبدين رغبتهن للانخراط في العمل العام، حيث تم تخريج 11 فوجا بلغ عدد المستفيدات 300 مشاركة.

وبحسب بني مصطفى اشتملت المواد التدريبية التي غطتها المدرسة على العديد من المحاور المتمثلة بأخلاقيات وأدبيات السياسة، والهوية الحزبية والتوجهات السياسية، وكيفية الانخراط بالأحزاب، وهيكلة وحاكمية الأحزاب السياسية، والحركة النسائية في الأردن، وبناء الشبكات ونشر المهارات، بالإضافة الى الاعلام التقليدي والتعامل معه، والاعلام الحديث ووسائل التواصل الاجتماعي والتفكير النقدي، وكيفية اتخاذ القرار، وادماج الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المهمشة، والقيادة والثقة، والتنظيم المجتمعي، وبناء الهوية السياسة وحقوق الانسان والبحث العلمي، وإدارة الازمات والاستجابة، والبنية المجتمعية ومشاركة المرأة في الحياة السياسة.

وقال مدربون في برنامج "تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية 2024"، إن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة قامت بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بعقد تدريبات نوعية للقيادات النسوية على المستوى الوطني لتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة بشكل عام ومشاركتها بالانتخابات بشكل خاص.

ولفتوا الى أن محاور البرنامج اشتملت عملت على تأهيل وتمكين النساء بالأطر القانونية للمشاركة في الحياة العامة وإدارة الحملات الانتخابية وتمكينهن من تحليل احتياجات وقضايا المجتمع والمساهمة في حلها من خلال برامج ومشاريع وأنشطة تخدم مشاركة المرأة والمجتمع بشكل عام، مشيرين الى تطبيق هذا البرنامج في جميع الدورات الانتخابية سواء أكانت برلمانية أو مجالس محافظات أو بلديات.

وكانت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، بينت في وقت سابق أن الهدف من البرنامج هو تمكين المشاركات وتزويدهن بالمعلومات المتعلقة بالتشريعات الناظمة للعملية الانتخابية، ودعمهن للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع
وأكدت علي، أن التعديلات الأخيرة على قانوني الانتخاب والأحزاب تترجم الرؤى الملكية السامية لإحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، لما توفره من آفاق وفرص لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية، مشيرة الى مساهمة اللجنة في الجهود الوطنية لدعم مشاركة النساء في الانتخابات النيابية كمرشحة وناخبة فاعلة.

ووفقا لصفحة اللجنة على موقع "فيسبوك" استفاد من برنامج "تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية 2024"، الذي انطلق في 29 نيسان- 10 تموز من العام الحالي، من البرنامج 382 مشاركا ومشاركة من محافظات المملكة كافة على مدى 17 ورشة.

من جانبه قال عضو الفريق الوطني للتدريب علي الصعوب إن تدريبات البرنامج تضمنت العديد من المواضيع المرتبطة بالاطار السياسي في الأردن من حيث التحديثات السياسية وقانون الانتخاب وقانون الاحزاب والمعايير الدولية للانتخابات والحوكمة بشكل عام، لافتا الى تفاعل المشاركات مع المحاور التدريبية المبنية على دراسات مسبقة.

بدورها بينت احدى المستفيدات من البرنامج (المهندسة سوسن المطر) أن هذا التدريب عاد عليها بالفائدة ورفع مستوى الوعي بأهمية المشاركة السياسية، وحق المرأة بتمثيلها في المجالس النيابية، مشيرة الى أن التدريب أتاح لها كشابة حزبية فرصة بناء شبكة من الداعمين والمناصرين الذين يؤمنون بأهمية مشاركة المرأة في الاستحقاق الدستوري القادم، كما عزز من قدرتها على التواصل مع الناخبين.

الناشطة الشبابية المهندسة رايه البديرات أشارت الى أنها وجدت فرصتها في برنامج "تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية 2024" لمعرفة التعديلات التي تمت على قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، وتعرفت بعد مشاركتها فيه على أساليب إدارة الحملات الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية صياغة البيان الانتخابي وتحليل نقاط القوة والضعف واستغلال الفرص ومعرفة التحديات المحتملة وكيفية مواجهتها وتحسين قدراتها على التعبير عن الأفكار بوضوح وكيفية وضع استرتيجيات فعالة لتحقيق الأهداف لوصول المرأة والدفاع عنها في الساحة السياسية.

(بترا - رزان المبيضين وأمل الدهون)