فشلت الاحزاب التي تنتمي لعائلة اليسار، من التوحد، في قائمة انتخابية عامة موحدة، وأعني هنا : الديمقراطي الاجتماعي، الشيوعي، المدني، حشد؛ السبب ؛ عقد الماضي ووهم الدور والتاريخ والثقل الإنتخابي، تترجم ذلك في إصرار كل حزب على ترأس القائمة. ابتدأ الحوار في دائرة أوسع بمشاركة البعث العراقي وحزب حصاد القريب من فتح ، المنخرطان مع الشيوعي وحشد فيما يسمى " ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية " ، وكان حزب الوحدة الشعبية قد غادر هذا الائتلاف والتحق بحزب جبهة العمل الاسلامي، الذي خذلهم ولم يلتفت إليهم، فخرج حزب الوحدة من التنافس ولم يشكل حتى قائمته الخاصة، مع انه في تقديري اقوى وأنشط احزاب " الائتلاف ".

في حوارات احزاب اليسار المشار اليها، عادت عقدة رئاسة القائمة من جديد، ولا خلاف على غير ترتيب اول ثلاثة مقاعد في القائمة، فانقسمت احزاب اليسار إلى قسمين : اليسار الكلاسيكي ( الشيوعي وحشد ) من جهه واليسار الديمقراطي ( الديمقراطي والمدني) من جهة اخرى.

حزبا اليسار التاريخيّ ، دخلا في حوار مع بقية احزاب " الإتلاف "فاختلفا على نفس العقدة من يرأس القائمة، فشكل الحزب الشيوعي قائمته الخاصة وتراجع حشد وتشكلت قائمة " الإتلاف " بقيادة البعث ومن دون الشيوعي وحزب الوحدة. اما اليسار الديمقراطي فتوحد في قائمة واحدة " قائمة التيار الديمقراطي "، برئاسة نقيب الصيادلة الحالي الدكتور محمد العبابنة .

مشهد ساهم في تشكيله قانون الانتخاب، الذي لم يوفر فرصة للإتلافات تعطي كل حزب وزنه ومقاعده ضمن الإتلاف .

المشهد يهدد بعض القوائم الثلاثة، بعدم تجاوز العتبة، لكن في اعتقادي فإن "قائمة التيار الديمقراطي" التي تستند إلى جمهور اوسع من الديمقراطين والتقدميين والمدنيين يتقدمهم قامات سياسية ومدنية بارزة منهم الحزبيين ( الديمقراطي ٥ اعيان ونائبان سابقان والمدني ٧ نواب سابقين و ٣ وزراء سابقين )، بالإضافة إلى ان الحزب الديمقراطي الاجتماعي هو الحزب الوحيد من احزاب اليسار المنتشر في ١٨ دائرة انتخابية وله مرشحين حزبيين في ١١ دائرة انتخابية، وهناك توجه جاد بين الحزبين على الإندماج في حزب واحد بعد الانتخابات .

تمثيل اليسار في مجلس النواب بما يمثله من رؤى، تكريس للتعددية المنشودة، وهذا يلقي على عاتق الجمهور التواق للتغيير وبناء الدولة الحديثة مسؤولية استثنائية.